إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الرعب المجتمعي من السلطات المحلية

الخوف والرعب من السلطات الحكومية المحلية تكاد تكون ظاهرة عامة مشمولة بها كل الدول ودون أي استثناء.

فسواء بسواء تشترك الأنظمة في العالمين النامي والرأسمالي في إشاعة نوع من التخويف نظراً لما يتمتع به بعض المسؤولين الذين يضعون أنفسهم في أحيان كثيرة حتى فوق قوانين بلدانهم ناهيكم عن تحديهم السافر للائحة حقوق الإنسان المقرة من قبل المجتمع الدولي منذ سنة 1948م وهو تاريخ تأسيس هيئة الأمم المتحدة.

ويأتي سبب الخوف من معظم الأحيان ليس للأفراد الذين يتحدون حكوماتهم الظالمة عادة بل غالباً ما يُعاني مثل هذا الشعور لدى الأفراد العاديين أي غير السياسيين فقد استطاعت معظم الحكومات الجائرة أو نصف الجائرة من زرع بذور التهيب من صولة أزلام السلطات وبالذات منهم العاملون في سلك الشرطة والأمن لذلك فليس من سبيل الصدفة أن شرائح عديدة في المجتمعات تكّن كرهاً ومقتاً شديدين ضد كل من له صلة بأجهزة العنف الحكومية مهما أضيف لتلك الأجهزة من مسميات تخفيف لأساليب خشونة تعاملها مع الناس ابتداءً من وصفها بالأجهزة القانونية وانتهاءً بطبيعة عملها الموصوف عادة تحت تبرير (مقتضيات التحقيق).

والملاحظات حول سلوكيات السلطات المحلية التنفيذية بحسب ما تتناقله الألسن بأصوات خافتة ليس فيها إلا ما يشير إلى استنكار في أحيان غالبة والعجب العجاب جراء هذه الحال التي تعرفها السلطات المحلية حق المعرفة أن هناك بينها من يبرر وجوده في وظيفة قمعية أنه يعتبر نفسه موظفاً كأي موظف آخر في الدولة مع أن الفارق بين موظف في وزارات الكهرباء وآخر في وزارات الداخلية واضح من حيث طبيعة العمل فيما يخص الاحتكاك بالجمهور.

إن شعارات مثل وصف بعض إعلاميات الأنظمة لسلطاتها بـ(دولة القانون) تثير في العديد من الدول الاشمئزاز لدى الجمهور الذي يلعن تلك الدولة وذاك القانون الذي لم ينصف فيه حق الإنسان كي يعيش بطمأنينة ورزق حلال. وهذا ما ينبغي أن يدفع لتغيير مسار العديد من الدول التي تعاني من أوضاع غير إنسانية ضد مجتمعاتها.

وضرب الأمثلة على ظلم السلطات المحلية وتعاملها الخشن مع جمهورها وبالذات في دول العالم النامي تكاد لا تنتهي حيث تحاول الدولة أن تجعل الناس كي يكونوا في خدمتها بدلاً من أن تكون تلك الدولة ذاتها في خدمة مجتمعها ولعل في الإشارة لعزاء الجمهور المظلوم بأي بلد كان تستوجبه سنة الضمائر الحية بعد أن فشل التفكير السياسي العام أن يكون ناهجاً العدل في التطبيق ففي نظرة إلى دساتير العديد من الدول يلاحظ أنها تحوي على بنود رائعة تقر مسألة العدل ونصرة الحق – لكن في تطبيق السلطات المحلية لها لا يلمس الجمهور منها سوى العكس في أحيان ليست قليلة.

إن إحياء تطبيق قوانين حقوق الإنسان في أي بلد هو الذي سيزيل الرعب من السلطات المحلية الهلوعة ويجعلها في مواقع الاحترام.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 3/3/2005 - 22/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية