|
بدأت جماعة مغربية لحقوق الانسان يوم السبت عقد جلسات استماع لتسجيل
شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في البلاد منذ عام 1956 وحتى اليوم.
وقال عبد الحميد امين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان وهي
جماعة مستقلة في افتتاح الجلسات التي تعقد تحت شعار "شهادات بدون قيود"
ان "الجمعية تترجم مطلبا مشتركا للحركة الحقوقية ببلادنا وهو الكشف عن
الحقيقة. كل الحقيقة."
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس شكل في العام الماضي هيئة
رسمية باسم "هيئة الإنصاف والمصالحة" من أجل كشف الحقيقة وطي صفحة
الماضي. وبدأت الهيئة في ديسمبر كانون الاول الماضي جلسات استماع
عمومية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الفترة من 1956 وحتى 1999 اي
حتى رحيل العاهل المغربي السابق الملك الحسن الثاني.
لكن عددا من الحقوقيين والمتتبعين عمل هيئة الانصاف والمصالحة
اعتبروه ناقصا مادام المسؤولون عن هذه الانتهاكات لم يتعرضوا للمساءلة.
ويقول مسؤولو الهيئة ان المساءلة وذكر الاسماء يتنافى مع طبيعة عمل
الهيئة التي ليست لها صبغة قضائية.
وقال امين يوم السبت ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة "تتشبث
بالمساءلة". وأضاف "نطالب بالمساءلة وبأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في
مساءلة المتورطين في هذه الانتهاكات."
وترى هيئات حقوقية مغربية وعالمية ان أغلب الانتهاكات حدثت في فترة
حكم الحسن الثاني اذ كان جهاز الامن يعتقل من يشتبه في انهم معارضون
يساريون او انفصاليون من الصحراء الغربية.
وتقول هذه الجماعات الحقوقية ان التعذيب كان منتشرا في مراكز اعتقال
سرية.
ولم تحصر الجمعية المغربية لحقوق الانسان الشهود في ضحايا انتهاكات
الماضي بل قالت ان ما تعرض له الاسلاميون من اعتقالات واختطافات خاصة
بعد التفجيرات الانتحارية للدار البيضاء في مايو ايار 2003 يدخل ايضا
في هذه الانتهاكات.
وكانت منظمة العفو الدولية تحدثت في وقت سابق عن تعذيب مجموعة من
الاسلاميين في معتقل تابع للمخابرات المغربية في تمارة بضواحي العاصمة
الرباط.
وتحدث عدد من الشهود اليوم عن هذه الانتهاكات.
وكان منهم المحامي والحقوقي المغربي احمد بن جلون (63 عاما) الذي
قال ان "النظام السائد في هذه البلاد هو المسؤول عن هذه الانتهاكات..
لان الجلادين لم يكونوا سوى بيادق."
وقال انه تعرض للتعذيب لا للاعتراف بشيء محدد وكانوا يقولون له "فقط
لتعرف من هو المخزن" أي السلطة بالعامية المغربية.
وتعرض بن جلون للاعتقال عدة مرات بسبب مواقفه اليسارية واختطف من
اسبانيا سنة 1970 . وقال ان السلطات الاسبانية التي كانت تنعت انذاك
بالفاشستية لم تمسه بسوء "بينما بقي مقيد اليدين والرجلين لمدة شهر و
17 يوما في المغرب وتعفنت رجله وخرج منها الدود."
وحضرت مجموعة من النساء الاسلاميات وهن يرتدين البرقع الجلسة
الطويلة للجمعية المغربية الحقوقية.
وقالت خديجة الموسع التي حكم على زوجها بعشر سنوات بتهمة الانتماء
الى السلفية الجهادية بعد تفجيرات الدار البيضاء "لا يمكن ان نطوي صفحة
الماضي ونحن نعيش نفس الانتهاكات في الحاضر."
وقالت انها تستحي من ذكر ما تعرض له زوجها من تعذيب بشع.
المصدر: رويترز |
