إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

البحرين: ..وأخيرا مجلس أعلى يوحد الطائفتين

خطت مملكة البحرين اليوم خطوة مثيرة في الإعلان عن تقديم مشروع قانون للبرلمان في وقت قريب يلغي الوصاية الحكومية الرسمية على المؤسسات الدينية في البلاد بشقيها الجعفري (الشيعي والسني) حيث كان هذا الأمر مثيرا للقلق لدى صاحب القرار الأعلى في تلك المملكة الخليجية الصغيرة على مدى عقود خلت. وترى القيادة البحرينية التي حقق إصلاحات سياسية واسعة في السنوات الأربع الماضية جاءت ببرلمان منتخب ومجلس شورى معين من رجالات البلاد وكذلك مجلس قضائي أعلى أن تشكيل مجلس أعلى  للشؤون الإسلامية يشارك في عضويته ممثلون من الطائفتين الكبيرتين في المملكة سيحسم كثيرا من القضايا الجدلية المستمرة.

وسيحال مشروع القانون الجديد، إلى مجلس النواب للبت فيه، ليدخل حيز التنفيذ في غضون أسابيع معدودات، ويدعو القانون المنتظر إلى استقلالية النشاط الأهلي وخصوصيته، وهو ما يعكس حرص المشروع على الاستجابة لتحفظات سابقة حول الوصاية الرسمية على المؤسسات الدينية، غير انه يحظر على أعضائه ألـ 41 من الشيعة والسنة الانتماء إلى أي من الجمعيات السياسية القائمة التي تشكل عصب المعارضة، وأنه يتعين على عضو المجلس أن يجمد عضويته في الجمعية طوال فترة عضويته في المجلس.

ومن صلاحيات المجلس الأعلى الجديد الذي سيتكون من ٤١ عضوا من الطائفتين، بوضع الخطط اللازمة لتطوير النشاطات الإسلامية المتعلقة بالشأن العام في المملكة، كما أنه يدعو إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية وتعزيز الوحدة بين المسلمين.

ويأتي الإعلان عن مشروع القانون الجديد غير المسبوق عبر صحيفة (الأيام) القريبة من الحكم ويرئس مجلس إدارتها وزير الإعلام السابق نبيل بن يعقوب الحمر ومستشار الملك راهنا للشؤون الإعلامية بمثابة رسالة حاسمة وأخيرة لمثيري الفرقة الطائفية التي "كادت أن تمزق وحدة البلاد في العقود الثلاثة الماضية ومنذ استقلالها في مطلع سبعينيات القرن الفائت".

ويلاحظ أن نشر مشروع القانون، يأتي أيضا قبل ثلاثة أيام من المؤتمر الذي دعت إليه الجمعيات السياسية الأربع الكبيرة التي تشكل تحالف المعارضة في العاشر من الشهر الحالي لمناقشة الوضع الدستوري في البحرين، حيث هذه الجمعيات كانت قاطعت الانتخابات البرلمانية، لا بل أنها لا تعترف بشرعيتها، كونها مخالفة "لدستور العام 1973 الذي طالب هذه الجمعيات بالعودة إلى العمل فيه وإلغاء الدستور الحالي الذي أقر بعد استفتاء على الميثاق الوطني في العام 2002 ". 

وذهب المشروع إلى منح المجلس الأعلى حق إبداء الملاحظات والاقتراحات حول "ما يبث في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، وغيرها من وسائل الاعلام"، وكذلك حق "الرقابة على الكتب الدينية والإصدارات الإسلامية للتأكد من انسجامها مع مبادئ الشريعة الاسلامية، وعدم مساسها بالوحدة الإسلامية في البلاد بين الطائفتين الكبيرتين".

وأعطى القانون للمجلس الإسلامي حق إبداء الرأي في الطلبات المقدمة للترخيص للجمعيات والمراكز والمؤسسات والهيئات الإسلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإبداء الرأي في خطط وبرامج إدارتي الأوقاف من الناحية الاستثمارية، وكذلك في مناهج التربية الدينية في المدارس والمعاهد الحكومية والخاصة  المرخص لها من قبل وزارة التربية والتعليم. 

وعلى صعيد ذات علاقة، فإنه لوحظ أن حكومة مملكة البحرين ردت بطريق غير مباشر اليوم على تحالف المعارضة الرباعي الذي كان ديوان الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رفض استلام مذكرة منه في نهاية الأسبوع الماضي، وهي مذكرة تدعو الملك إلى التدخل لحسم النزاع مع الحكومة في المسألة الدستورية. يشار إلى أن ديوان الملك البحريني أحال المذكرة إلى البرلمان على اعتبار أن الملك "هو والد الجميع وحامي الدستور ورأس السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث هذه السلطات مكلفة حسب الدستور بحسم كل قضايا الخلاف الناشئة، وليس ديوان الملك الذي يراقب عمل الجميع".

 والرد الحكومي غير المباشر جاء عبر افتتاحية طويلة لصحيفة (الأيام) الموالية للحكم، وفيها قالت أن للديمقراطية.. قوانينها، مؤكدة أن الديمقراطية عملية مفتوحة واسعة الأفق، لا حدود لها، ولكن هي أيضاً لها مبادئ وأصول وقوانين يجب الالتزام بها وممارستها وفقاً لمبادئها وأصولها لا خرقها تحت أي مبرر كان وبأي حجة من الحجج.

وأضافت القول "تبعاً لذلك فإن الديوان الملكي عندما رفض تسلم ما يسمى بـ »العريضة الشعبية« إنما كان يمارس الديمقراطية وفق أصولها ومبادئها وقوانينها وتمسكاً بالمبادئ الدستورية، ولم يكن ذلك ينطلق من أي موقف متعنت أو ما شابه ذلك من تهم لا أساس لها من الصحة لمن يريد أن يفهم وليس لمن يريد أن يفرض رأيه فقط، وحسناً اتخذ الديوان الملكي هذا الموقف لأن العملية الديمقراطية ستكون في مأزق وستكون سابقة تهدد باختراقات دستورية أخرى".

 وعابت (الأيام) على المتقدمين بالعريضة عدم فهمهم للمبادئ الدستورية، قائلة "لقد كان من الأجدر بمن تقدموا بالعريضة الى الديوان الملكي أن يكونوا على فهم أكبر للمبادئ الدستورية والقوانين ولأصول الديمقراطية، لأن المسألة ليست مسألة جمع تواقيع، فتلك عملية بسيطة وسهلة يمكن لأي طرف القيام بها وجمع تواقيع أكثر من ذلك بكثير، كما أن من يؤمن بالديمقراطية يجب أن لا يحاول فرض رأيه على الآخرين بغير القنوات الدستورية والشرعية، ففي ذلك مصادرة لحق الناس في اختيار طريقهم مما يتنافى مع ما يقولون بأنهم يسعون اليه".

وفي صيغة أشبه بالهجومية ضد تحالف المعارضة قالت الصحيفة التي هي واحدة من أربع صحف يومية هي الوسط والميثاق وأخبار الخليج "إن البرلمان اليوم هو بيت الشعب وهو صوت الشعب وكل نائب ممثل للشعب بأسره وينوب عنه في تمثيله لدى مختلف السلطات. وهذا ما يعرف بالنظام النيابي الذي أقره الدستور ومنح بموجبه المواطنين حق اختيار نوابهم في البرلمان، ولهؤلاء المواطنين السعي لدى نوابهم في أمر أو اقتراح ما ليتبناه النواب ويطرح للنقاش والحوار ضمن القنوات الشرعية والدستورية ويؤخذ به أو لا يؤخذ تبعاً لرأي الأغلبية".

ونبهت إلى أن التعديل الدستوري في سنة ٢٠٠٢ لم يغير الوضع عما كان عليه في ظل دستور سنة ٣٧٩١ قبل تعديله، فلم يتغير نص المادة (٩٢) من الدستور التي تقضي بأنه "لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية« فلقد ظل هذا النص في تعديل سنة ٢٠٠٢ وألفاظه ولم يرد عليه أي تغيير، علماً بأن هذا النص لا يعطي للأفراد الحق في المطالبة الملزمة بتعديل الدستور أو الحق في عدم الاعتراف بالدستور القائم".

واستطردت تقول "أما نص المادة (٥٧) التي أشارت إليه الجمعيات الأربع، فهو نص لا علاقة له بحق الأفراد أو الهيئات في تقديم اقتراحات بتعديل الدستور، ولا ينفي عدم وجوده من ممارسة الحقوق التي نصت عليها المادة (٩٢) المشار إليها، إذ كان ينص على »إنشاء لجنة بالمجلس الوطني لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون، ويعطي لهذه اللجنة حق استيضاح الأمر من الجهات المختصة وإعلام صاحب الشأن بالنتيجة« وحتى في ظل وجود هذا النص فإنه لم يكن يعني حق الأفراد أو الجماعات في التقدم باقتراحات تعديل الدستور فالمقصود من النص هو أن تولي هذه اللجنة بحث العرائض والشكاوى التي تتضمن تضرر الأفراد من مخالفة السلطة التنفيذية للقوانين واللوائح بالنسبة لهم".

وخلصت (الأيام) إلى القول "إن كل التجارب الديمقراطية في العالم أفضت إلى نتيجة واحدة وهي أن المعارضة يجب أن تكون معارضة إيجابية أي تعمل وتعارض من داخل النظام نفسه لا من خارجه ولا من فوق القانون ولا تلغي المؤسسات الشرعية والدستورية لأن ذلك لن يكون في مصلحتها هي نفسها أيضاً. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو: هل الديمقراطية تمنحك الحق في إلغاء الآخر، وهل شطب الآخر يعد من الأساليب الديمقراطية؟!!

إذا كانت أطراف العريضة تنشد الديمقراطية، فلماذا لا تتعامل مع المجلس الوطني، هذه المؤسسة الشرعية الدستورية القائمة التي تمثل الشعب والتي تضم نواباً مشهود لهم في العمل الوطني، بعضهم مستقلون وأغلبهم ينتمون لجمعيات سياسية يلتقون معهم في مناسبات مختلفة. وهؤلاء النواب يعملون أيضاً على صياغة تعديلات دستورية، فلماذا لا تنضم الجهود إلى بعضها البعض ضمن أطر شرعية قائمة وبمساعدة خبراء قانونيين؟!".

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 8/2/2005 - 27/ ذو الحجة/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية