|
يرى خبراء ان اللائحة الشيعية التي يقال انها حصلت على مباركة اية
الله علي السيستاني، ستتصدر بأشواط نتائج اول انتخابات تعددية يشهدها
العراق منذ نصف قرن، لكن الجمعية الوطنية الانتقالية ستضم غالبية من
العلمانيين.
ويقول سعد عبد الرزاق عالم الاجتماع وعضو المجلس الوطني المؤقت: «تفيد
استطلاعات الرأي المتوافرة لدي ان اللائحة 169 ستحصل على 35 الى 40% من
الاصوات اي ما بين 95 مقعدا و108 مقاعد» من اصل 275 مقعدا في الجمعية
الوطنية. واللائحة 169 المعروفة باسم «الائتلاف العراقي الموحد»، تضم
في صفوفها، مرشحين من الحزبين الاسلاميين الشيعيين الرئيسيين، وهما
المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وحزب الدعوة. وشكلت اللائحة
بمبادرة من المرجع الشيعي الكبير، وتحمل كل لافتات الائتلاف صور آية
الله علي السيستاني.
ويضيف عبد الرزاق، ممثل تجمع الديمقراطيين المستقلين برئاسة عدنان
الباجه جي: «لكني اظن ان الاحزاب والشخصيات العلمانية او القومية ستشكل
اكثر من 50% من اعضاء الجمعية».
ويقول ان لائحة «التحالف الكردستاني»، التي تضم الحزب الديمقراطي
الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة
جلال طالباني، ستحتل 50 مقعدا تقريبا بحصولها على 20% من الاصوات،
ولائحة رئيس الوزراء اياد علاوي حوالي 14% من الاصوات اي ما يعادل 40
مقعدا، ولائحة الرئيس غازي الياور حوالي 10 مقاعد على ان يحصد
الشيوعيون 19 مقعدا. ويشاطر خبير عربي، شارك في وضع النظام الانتخابي،
عبد الرزاق في هذا التحليل.
ويقول «في حال حصل الائتلاف العراقي الموحد على 40% من الاصوات، فان
العلمانيين ـ القوميين سيشكلون الغالبية في المجلس، ويمكن ابقاء رئيس
البلاد ورئيس الوزراء الحاليين في منصبيهما. وفي حال حصل الائتلاف على
اكثر من ذلك فان رجال الدين الشيعة سيحصلون على السلطة».
ويوضح ان الاحزاب العلمانية في مواجهة اللائحة الشيعية، تساءلت ما
اذا كان ينبغي ان تتحالف قبل الانتخابات في لائحة مشتركة او خوض
الاقتراع على انفراد لحصد اكبر عدد من الاصوات والتحالف غداة
الانتخابات.
ويقول «اختارت الحل الثاني وسترون سيكون هناك تحالف داخل البرلمان».
ويقول دبلوماسي في التحالف الدولي ان «الاكراد الذين ستكون لائحتهم
الثانية من حيث الاهمية، سيضطلعون بدور كبير بين الائتلاف العراقي
الموحد واللوائح العلمانية»، في حين يرى ممثل للحزب الديمقراطي
الكردستاني ان «الاكراد سيعملون مع الذين يرغبون في ذلك».
وتعتمد اول انتخابات تعددية يشهدها العراق منذ عام 1953، اللوائح
وفق نظام التمثيل النسبي، وعلى الناخبين الاربعة عشر مليونا ان يختاروا
واحدة من اللوائح الـ111 المشاركة ولا يمكنهم تعديل تسلسل المرشحين على
اللائحة. ويتم احتساب الاصوات على المستوى الوطني لتوزيع 275 مقعدا
تضمها الجمعية الوطنية الانتقالية. ويقول كارلوس فاليثويلا ممثل الامم
المتحدة لدى المفوضية العليا للانتخابات: «اخترنا هذا النظام لان
العراقيين كان لديهم شعور بان النظام النسبي هو افضل وسيلة لضمان تمثيل
الاقليات في البرلمان».
ويرى الخبير العربي ان اعتماد النسبية هو افضل نظام لاختيار اعضاء
الجمعية الوطنية الانتقالية، التي ستقوم بصياغة الدستور، لانها تسمح
بان تمثل كل التيارات، لكنه ليس نظاما مناسبا للبرلمان الذي يجب ان
يشهد غالبية.
وتبقى مسألة السنة الذين سيكون تمثيلهم ضعيفا، بسبب الدعوات الى
المقاطعة وتهديدات الجماعات المسلحة. ويقول مستشار رئيس لائحة سنية «سيكون
هناك فرق كبير في نسبة المشاركة وفقا للاثنيات والديانات، واعتماد
النسبية لا يسمح بتصحيح هذا الخلل لانه سيتم ملء كل المقاعد».
ويظهر استطلاع للرأي نشر نتائجه المركز العراقي للابحاث والدراسات
الاستراتيجية: ان نسبة المشاركة ستكون صفرا في المائة في الرمادي (غرب)
و14 في المائة في محافظة صلاح الدين (شمال) و12 في المائة في الموصل (شمال)
و44 في المائة في بغداد. |
