|
أظهرت احصائيات رسمية أن 5.2 في المئة فقط من المغاربة لا يقيمون
شعائر ذبح أضحية عيد الاضحى.
وأظهرت احصائيات المندوبية السامية للتخطيط ان نسبة تطبيق هذه
الشعيرة ترتفع كلما ارتفع عدد افراد الاسر حيث أن 0.8 من العائلات
المؤلفة من ستة أفراد لا تنحر أضحية العيد مقابل 66 في المئة من
العائلات المكونة من فرد واحد.
واضافت المندوبية السامية للتخطيط في خلاصة بحثها حول الاستهلاك
والنفقات في أوساط العائلات المغربية ان القيام بالشعيرة يقل في أوساط
العائلات المتعلمة حيث ان الاسر التي يعولها شخص ذو مستوى تعليمي عال
ولا تقوم بالشعيرة تصل نسبتها إلى 13 في المئة بينما تنحصر نسبة الاسر
التي لا تنحر الاضحية والتي يعولها شخص امي في أربعة في المئة فقط.
وخلصت المندوبية في بحثها أيضا إلى أنه كلما كانت العائلات أكثر غنى
كلما اتجهت إلى عدم نحر اضحية العيد.
وأضاف بحث المندوبية أن ثمن اضحية العيد ارتفع بنسبة 76 في المئة
بين سنة 1991 و 2001 من 636 درهما (نحو 75 دولارا) إلى 1121 درهما
بينما الأكباش الموجهة للاستهلاك اليومي لم ترتفع إلا بنسبة 9.8 في
المئة خلال نفس الفترة.
وقالت إن استهلاك اللحوم في الاسر المغربية زاد من 3.4 في المئة سنة
1991 إلى 5.5 في المئة سنة 2001.
اما في مصر فقد بدأ المصريون اجازة عيد الأضحى المبارك وسط اقبال
ضعيف على شراء اللحوم الأمر الذي سبب خسارة كبيرة للجزارين وتطلع الى
انخفاض العديد في أسعار السلع بعد الهبوط السريع في اسعار صرف الدولار.
فاللافت ان اقبال المصريين على شراء اللحوم لم يكن بمعدلات السنوات
السابقة بعد الارتفاع المخيف في أسعارها وبذلك فقد الجزارون هنا فرصة
عيد الأضحى لتحقيق الأرباح التي كانوا يحققونها كل عام.
وواجه سوق اللحوم كسادا غير متوقعا بعد أن تم طرح كميات كبيرة من
اللحوم قبيل عيد الأضحى وبدت محال الجزارة خالية من الازدحام الذي كان
يميزها كل عام بما يعني أن المصريين قرروا مقاطعة اللحوم نسبيا بعد أن
تضاعفت اسعارها تقريبا في خلال عام.
وقال أحد تجار اللحوم وهو سلامة أحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
ان "كيلو اللحم وصل هذا العام الى 45 جنيها فيما كان يباع العام الماضى
ب 25 جنيها فقط كما أن الخروف المتوسط الحجم الذي لم يكن يزيد سعره
العام الماضي عن 600 جنيه تجاوز الألف العام الحالي.
وأرجع احمد ارتفاع الأسعار الى عدة أسباب منها ارتفاع أثمان علف
الحيوانات وجشع بعض التجار في تحقيق أرباح سريعة بمناسبة العيد ولكن
الجميع فوجيء بالكساد وبالخسارة غير المتوقعة والتي ربما ادت بالفعل
الى انخفاض أسعار اللحوم.
وقال تاجر أخر هو محمود الهنداوي جزار بأحد الأحياء الشعبية ان
أسعار اللحوم ارتفعت بنحو 30 في المائة عن العام الماضي مشيرا الى
الورطة الكبيرة المتمثلة في الخسارة الفادحة التي ستقع على التجار ان
لم يتخلصوا من الكميات الكبيرة المعروضة من اللحوم في وقت مناسب.
ورأى أن هذا الكساد جاء نتيجة المقاطعة التي انتهجها المصريون خصوصا
مع عدم وصول اللحوم المستوردة مثل اللحوم الأثيوبية التي تباع بأسعار
معقولة مما حفز المستهلكين على تقرير نوع من الاضراب عن تناول اللحوم
هذا العام.
ومع ذلك فان تجار اللحوم حاولوا التعامل مع مشكلة هذا الاحجام عن
شراء اللحوم حتى في المناطق الراقية فأعلنوا أنهم على استعداد للتعامل
مع بطاقات الدفع المؤجل (كرديت كارد) والتقسيط على مدة عام.غير ان هذه
المقاطعة غير المعلنة للحوم لم تمنع المصريين من الاستمتاع بأوقاتهم
على خلفية تفاؤل ووعود حكومية بشأن تحسن الاوضاع المعيشية قريبا بالنظر
الى مؤشرات ايجابية بالاقتصاد مثل تحسن وضع الجنيه أمام الدولار الذي
فقد نحو 30 في المائة من قيمته أمام العملة المحلية.
ويتساءل رجل الشارع هنا عن أسباب عدم انخفاض اسعار السلع الأساسية
مع انخفاض اسعار الدولار ولكن الجواب الحكومى هو أن المسالة تحتاج الى
بعض الوقت لكى تعود الأسعار الى معدلاتها الطبيعية بعد القفزات التي
شهدتها على أثر ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق خلال العامين
الماضيين.
ولكن أكثر ما يقلق المصريون وتبحث حكومة الدكتور أحمد نظيف عن حل
سريع لها هي مشكلة البطالة التي تقول الأرقام الرسمية أنها مازالت عند
حدود 10 في المائة من قوة العمل فيما تقدرها احصائيات غير رسمية بأكثر
من ذلك.
وجاءت حكومة نظيف الى السلطة في منتصف الصيف الماضي ببرنامج عمل يضع
مشكلات البطالة والاستثمار ومحاولة خلق فرص جديدة للتوظيف والتشغيل على
رأس الأولويات باعتبار أن البطالة أكبر مشكلة تواجه الاقتصاد المصري.
ولم يطمئن المصريين ويجعلهم يستمتعون بأجازة العيد الا اعلان
الحكومة عن طرح فرص جديدة للعمل بعد العيد من خلال مشروعات حكومية
ومشروعات يساهم فيها القطاع الخاص كما أن الحكومة وعدت بدراسة تحسين
هيكل الاجور بعد اجازة عيد الأضحى. |
