ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

أزمة الانتخابات في العراق بين القبول والرفض

الدكتور عدنان الطعمة:تأجيل الاتخاببات خسارة للديمقراطية ولتضحيات ملايين المظلومين من الشعب العراقي !

* تأجيل الانتخابات في صالح المتسللين من الإرهابيين العرب وأنظمتهم العربية!

* أؤيد تشكيل ولايات فدرالية في العراق الجديد!

* الشعارات القومية والإسلامية مغروسة بالهزائم والويلات!

* الأنظمة والفضائيات العربية تعادي الشعب العراقي وتفوّّّّّت عليه فرصة الانتخاب والترشح!

* المطالبين بتأجيل الانتخابات هاربون من المسؤولية وقوات الاحتلال لن تتبخر بتأجيلها!

* من حق الأكراد التمتع بكافة حقوقهم المشروعة كعراقيين!

توطئة

حاورته – الصحافية السعودية: نوال اليوسف

أبدى الدكتور عدنان جواد الطعمة الأستاذ الجامعي والمؤلف والكاتب العراقي المعروف المقيم حاليا في ألمانيا استهجانه من الذين يسوّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقون تنبؤاتهم بعدم شرعية الانتخابات في ظل وجود الاحتلال وتأثيره في نتائجها. واصفا إياه بالقول الباطل من أساسه ذلك لأن مجلس الأمن في قراراته قد خول قوات التحالف والاحتلال بلزوم إجراء انتخابات الحكومة العراقية القادمة وبإشراف ممثلين من هيئة الأمم المتحدة وبمراقبة سير العمليات الانتخابية. مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات سيطيل من أمد الاحتلال.

أدناه نص الحوار:

- الصحافية نوال اليوسف: تتميز الساحة العراقية بموقفين متعارضين بشأن الانتخابات القادمة: الأول يؤكد على ضرورة إجرائها في موعدها (30/يناير ك2القادم) وله مبرر أساس هو أن الانتخابات وتشكيل حكومة نيابية يعني إنهاء مبرر وجود الاحتلال وجيشه في العراق..أي تحقيق استقلال العراق.. بينما الموقف المعارض يطرح جملة اعتراضات تتلخص في:

- عدم شرعية الانتخابات في ظل وجود الاحتلال وتأثيره في نتائجها..

- الأوضاع الأمنية غير مهيأة لإجراء انتخابات شاملة ونزيهة..

- إن الإصرار على الانتخابات من قبل المحتل ليس لإنهاء الاحتلال بل تغيير شكله من خلال عقد اتفاقيات توفر له حضوره وتأثيره في السياسية العراقية.. لأن الحكومة المؤقتة الحالية لا تملك شرعية عقد اتفاقيات أو القيام بأعمال السيادة..

- تغييب شريحة واسعة من الساحة العراقية و(القوميون العرب) والحاجة إلى مصالحة وطنية ووحدة وطنية..

* د.عدنان جواد الطعمة: لأول مرة في تاريخ العراق منذ تأسيس الدولة قبل أكثر من ثمانيين سنة تتاح للشعب العراقي بكافة قومياته العربية والكردية والتركمانية والآشورية والكلدانية والصابئة، ومذاهبه الإسلامية الشيعية والسنية والمسيحية واليزيدية واليهودية وغيرها، ومن قبل كافة الأحزاب الدينية والعلمانية إجراء الانتخابات لانتخاب حكومة عراقية وطنية ديمقراطية فيدرالية تعددية تحترم القيم الإسلامية وتقاليد البلاد والإنسان العراقي.

لذا فإن تأجيل موعد الانتخابات القادمة ليس من مصلحة العراق والعراقيين وخسارة للديمقراطية التي ضحى من أجلها ملايين من الشعب العراقي النبيل منذ تأسيس الدولة العراقية، وكذلك خاصة في الفترة الواقعة ما بين شباط 1963 المشئوم وحتى سقوط نظام حزب البعث العراقي الدموي في التاسع من نيسان الأغر عام 2003.

العراق كما يعلم الجميع مهد الحضارات والثقافات منذ آلاف السنيين، حيث عاشت كافة القوميات والمذاهب بوئام واحترام لبعضها البعض.

أما بالنسبة إلى "عدم شرعية الانتخابات في ظل وجود الاحتلال وتأثيره في نتائجها" فإن هذا القول باطل من أساسه، لأن مجلس الأمن في قراراته رقم 1483 و1511و1546وغيرها قد خوّل قوات التحالف والاحتلال بلزوم إجراء انتخابات الحكومة العراقية الدائمة وبإشراف ممثلين من هيئة الأمم المتحدة وبمراقبة سير العمليات الانتخابية. وبعد التأكد من مقدرة الحكومة العراقية المنتخبة القادمة على حفظ الأمن وإدارة البلاد بعد الاعتراف بها من قبل دول هيئة الأمم المتحدة فإن على قوات الاحتلال أن تغادر البلاد بطلب من الحكومة المنتخبة .

فماذا تتوقع هذه المعارضة القليلة من الحكومة العراقية الانتقالية والشعب العراقي أن يفعل؟

إن تأجيل الانتخابات سيطيل من أمد الاحتلال.

لذا حرصت المرجعية الدينية في النجف الأشرف بزعامة المرجع الديني الأعلى للشيعة منذ سقوط طاغية العصر صدام في التاسع من نيسان المبارك عام 2003 على أن تسلك المقاومة السلمية وأكدت وجوب إجراء الانتخابات من قبل كافة أبناء الشعب العراقي من الشيعة والسنة والمسيحية والكلدانية والآشورية والصابئة والأيزيدية وغيرها على حد سواء وبدون استثناء وفقا للتعاليم الإسلامية والدستور العراقي الانتقالي.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا لا تحاول الجهات المعارضة للانتخابات خوض الانتخابات ؟

فالمجال مفتوح لجميع العراقيين.

إن الأحزاب الوطنية الديمقراطية العلمانية والدينية تؤيد بقوة إجراء الانتخابات.

إن تأجيل الانتخابات سيكون في صالح القتلة الإرهابيين العرب المتسللين إلى داخل العراق وفلول النظام البائد البغيض الملطخة أياديهم بدماء شهداء العراقيين الأبرياء، وبعض الأنظمة العربية المتعاونة مع النظام المخلوع التي تخشى أن تفقد مقاعدها ومصالحها من غضبة وحرمان شعوبها لأبسط الحقوق الإنسانية إلا وهي التعبير بحرية تامة عن آرائها والاستفادة من خيرات بلدانها وحرية المرأة التي هي أم المجتمع.

يجب ألا تغرنا الشعارات القومية والإسلامية التي لم تجلب لنا نحن العرب إلا الهزائم والمآسي والويلات.

إن تلك الأنظمة العربية المعروفة لم ولن تضمر للشعب العراقي سوى الشر والفوضى والإرهاب والخراب والتدمير كما لاحظنا ولاحظ الجميع من خلال مساهمة عملائهم الإرهابيين وفضائيا تهم المشبوهة وصحفهم الصفراء وكتّابهم المأجورين مباشرة أو غير مباشرة لإثارة البلبلة والتفرقة العنصرية والطائفية بين الأخوة الشيعة والسنة والمسيحية والإسلامية وتارة أخرى بين القوميتين العربية والكوردية وبين الكوردية والتركمانية مرة أخرى.

- الصحافية نوال اليوسف: ما هو موقفكم من قرار هيئة علماء السنة وبعض الأحزاب القومية القاضي بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر بحجة عدم شرعية الانتخابات ووجود المحتل في البلد المحتل العراق؟

* د.عدنان جواد الطعمة: للأسف الشديد قررت هيئة علماء السنة وبعض الأحزاب القومية تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر بحجة عدم شرعية الانتخابات لأن العراق محتل من قبل قوات التحرير والاحتلال.

ونقول لهؤلاء الأخوة أن موقفكم هذا هو الهروب بعينه من المسؤولية الوطنية تجاه العراق والعراقيين وسوف تكونوا مسئولين أمام الله والتاريخ لسببين:

أولا: لنفرض أن الحكومة العراقية العراقية الانتقالية الحالية وافقت على تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر نزولا عند رغبتكم، فهل تعتقدون أن قوات الاحتلال ستتبخر – علما بأن قرارات هيئة الأمم المتحدة المتعددة 1483و1511و1546 ألزمت قوات التحالف والاحتلال على ضرورة حفظ سيادة وحدود وأمن العراق وإجراء الانتخابات، وبعد التأكد من إمكانية قوات الشرطة العراقية ورجال الأمن والجيش العراقي على حماية المواطنين والمنشئآت الحكومية والبنى التحتية فإن الحكومة العراقية ستطلب من أصدقائها قوات الاحتلال مغادرة البلاد أو الإنفاق على وضع يضمن سيادة العراق وموارده وحدوده وحرية الدولة العراقية.

وبموجب تلك القرارات يصبح بقاء قوات التحالف والاحتلال غير لازم، إذا انتفت الحاجة منه. والمثل العربي يقول:" إذا حظر الماء بطل التيمّم".

ثانيا: ماذا تستطيع الجهة القليلة المعارضة للانتخابات أن تفعل ضد الإرهابيين والقتلة الذين قاموا بمختلف أساليب القتل وحز الرؤوس واختطاف المواطنين الأبرياء واغتصاب الآنسات والسيدات وسرقة المحلات التجارية ودوائر الدولة وتدمير البنى التحتية وتفجير مضخات أنابيب النفط ومحطات ضخ الكهرباء والمياه الصالحة للشرب بإضافة إلى عمليات بشعة لتفجير السيارات المفخخة وعشرات من الجرائم المستمرة؟

أي أن المعارضة للانتخابات سوف لا تقدم ولا تؤخر، لأن النزيف الدموي والإرهاب والتدمير وقتل العراقيين ونحرهم من نساء وأطفال وشيوخ وغيرها من المآسي، ستستمر.

- الصحافية نوال اليوسف: ما مدى إمكانية إرجاء الانتخابات واللجوء إلى وسيلة مؤقتة لإملاء الفراغ الدستوري، وذلك بالعودة إلى الدستور المؤقت لعام 1985 - 1958مع بعض التعديلات لغاية ضمان الوضع الأمني وخروج الاحتلال وتحقيق استقلال العراق وإجراء الانتخابات عندئذ تحت المظلة الكاملة للأمم المتحدة والجامعة العربية..

كيف ترون وضع الانتخابات من هاتين الزوايتين وهل هناك موقف وسط يجمع بين الموقفين المتعارضين؟ كيف ؟

* د.عدنان جواد الطعمة: لسنا بحاجة إلى الدستور المؤقت لعام 1985- 1958، حيث لدينا دستور مؤقت لإدارة الحكومة الانتقالية نافذ المفعول لغاية موعد الانتخابات في الثلاثين من شهر يناير عام 2005م. وبعد الانتخابات سيتم تشكيل الجمعية الوطنية العراقية من جهة ووضع الدستور العراقي الدائم من قبل القضاة ورجال القانون العراقيين وباستشارة قضاة ورجال قانون دوليين وكذلك علماء الدين الأعلام.

- الصحافية نوال اليوسف: وماذا بشأن تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك كردستان العراق؟

* د. عدنان جواد الطعمة: أما بالنسبة إلى تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك كردستان العراق المستعربة، فهذا أمر آخر، يخص الأخوة الأكراد والقيادة الكوردية.

فمن جرائم النظام المقبور التي أثقلت كاهل شعبنا العراقي هي عملية تعريب مدينة كركوك، حيث أنه قام قسرا وبطشا بترحيل وتهجير الأخوة الأكراد وبعض العوائل التركمانية من كركوك ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ونقل إليها عوائل عربية عراقية وفلسطينية بالآلاف.و قدم النظام المخلوع لها كل المساعدات المغرية كالسكن في بيوت المهجرين أو توزيع قطع أراضي جديدة لها وتوفير قروض عالية وبفوائد قليلة من البنوك.

فمن حق الزعماء الأكراد والقيادة الكوردية أن تطلب تأجيل الانتخابات في كركوك ريثما تتم إعادة كافة العوائل الكردية والتركمانية الأصلية المهجرة وتعويضها بالخسائر المادية التي لحق بها، وحل مشكلة إعادة العرب إلى مدنهم بالحل السلمي وتعويضهم أيضا بصورة ترضي جميع الأطراف.

وبناء على ما تقدم نؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وبإشراف ممثلين ومراقبين دوليين من هيئة الأمم المتحدة، وان العراق سيحصل بعون الله على سيادته الكاملة بعد اعتراف دول العالم به.

- الصحافية نوال اليوسف: وما هو موقفكم كعراقيين بشأن ما يتعلق بمواقف جامعة الدول العربية تجاه العراق المحتل ولاسيما أثناء مؤتمر شرم الشيخ؟

* د.عدنان جواد الطعمة: أما بشأن جامعة الدول العربية فنقولها بصراحة، لقد مللنا منها ومن مواقفها الصامتة تجاه ما حدث في فلسطين منذ عام 1984 -1948 حتى نهاية هذا العام وتجاه نداءات وصيحات شعبنا العراقي النبيل منذ الثامن من شباط عام 1963ولغاية سقوط حزب البعث العراقي في التاسع من نيسان المبارك عام 2003.

أما مواقفها المزدوجة والسلبية تجاه مجلس الحكم العراقي المؤقت والحكومة العراقية الإنتقالية فهي مخزية وخبيثة، وكيف أنها حاولت بكل وقاحة أثناء مؤتمر شرم الشيخ الأخير قراءة طلب فلول النظام المخلوع التي أطلقت عليهم باسم المعارضة، هذه المواقف لا تلقى من لدن الشعب العراقي الكريم إلا اللعنة والاحتقار.

لا يمكن لشعبنا العراقي الكريم أن ينسى سكوت وصمت جامعة الدول العربية على جرائم حكومات القوميين والبعثيين المتعاقبة التي ارتكبها بحق شيعة وأكراد العراق وقليل من أخوتنا السنة والتركمان والمسيحيين والأيزيديين وغيرهم، وذلك بقتل الملايين من العراقيين في السجون والمعتقلات لا سيما معتقل أبو غريب وسجن قصر النهاية وسجن نقرة السلمان وتسميم الأهوار وقتل 350 ألف نسمة من الفلاحين العراقيين في يوم واحد وإلقاء قنابل الغاز السام على إخواننا الأكراد في حلبجة حيث قتل خمسة آلاف نسمة من النساء والأطفال والشيوخ في أول غارة همجية بشعة. وكيف أن الجامعة العربية دعمت العراق في حروبه ضد الجارة المسلمة الإيرانية لمدة ثماني سنوات أحرقت الحرث والنسل، راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف عراقي وإيراني بين قتيل ومعوق وجريح بالإضافة إلى تدمير المدن والبنى التحتية وتلوث البيئة في البلدين.

الصحافية نوال اليوسف: وماذا عن الإملاءات التي تصل إلى حد التحريض من قبل بعض وزراء خارجية الدول العربية ؟

* د.عدنان جواد الطعمة: لا يمكن قبول إملاءات وتحريض بعض وزراء خارجية الدول العربية على الطائفية وإعادة المجرمين إلى الحكم.

- الصحافية نوال اليوسف: وماذا تعني الانتخابات العراقية القادمة لدى العراقيين ؟

* د.عدنان جواد الطعمة: إن الانتخابات القادمة في نهاية شهر يناير عام 2005 بالنسبة للعراقيين مقدسة، لأنها ستفتح علينا آفاق الحرية والديمقراطية التعددية والفيدرالية والعيش الكريم، آمين يا رب العالمين.

- الصحافية نوال اليوسف: ما هو موقفكم كعراقيين من رغبة الإبراهيمي ودعوته لتأجيل الانتخابات؟

* د.عدنان جواد الطعمة: نحن نختلف مع اتجاهات السيد الأخضر الإبراهيمي كليا عندما زار سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، لأنه طالب بصورة غير مباشرة إشراك فلول البعث في الانتخابات.

-الصحافية نوال اليوسف: مؤخرا أعلن مجلس التعاون بيان مشترك يحذر مما أسموه سياسة تهميش سنة العراق في العملية السياسية الجديدة.. كيف قرأتم هذه التصريحات ؟ وماذا تعني بالنسبة لكم، أنتم ا لعرقيون؟

* د.عدنان جواد الطعمة: بالنسبة إلى تهميش إخواننا السنة فهذا غير صحيح، لأن السنة إخواننا لهم كل الحقوق في الانتخابات والمشاركة في خوضها، لكن للأسف الشديد بعض علماء السنة الذين كانوا يتعاونون مع النظام المقبور ومخابراته وفلول البعث هم الذين رفضوا الاشتراك في الانتخابات.

العراق يا سيدتي لكافة العراقيين شيعة وسنة عربا وأكرادا وتركمانا وآشوريين وكلدانيين وصابئة وأيزيد يين وغيرهم، فعلى الجميع المشاركة في الانتخابات لغرض تشكيل الحكومة العراقية التي تمثل كافة الأطراف القومية والسياسية والدينية.

و من لا يرغب في المشاركة فهو حر، وعليه الالتزام بالقانون وليس بتحريض العراقيين للقيام بأعمال إرهابية وتهديدات تخل بالقانون وسيادة العراق وتؤذي العراقيين.

إن أغلبية سكان العراق هم من الشيعة والأكراد الذين يشكلون نسبة 80% تقريبا من سكان العراق، ولهما الحق أن يتمتعوا بحقوقهم الأساسية الإنسانية إذا كنا نحترم الرأي الآخر ونؤمن بالديمقراطية. لقد ولى عهد الديكتاتورية بأن يسيطر حزب واحد أو عائلة واحدة على الملايين.

يجب أن يسود القانون في العراق وأن تكون للمواطنة العراقية والمواطن العراقي قيمة عالية وحرية تامة يتمتع بهما الجميع دون استثناء وبالإضافة إلى ذلك أن تحترم كل القوميات والأديان والأطياف السياسية، فالعراق كما تعلمين مهد الحضارات متعدد القوميات والثقافات.

لا يسمح لأي حزب أو فرد أن يستلم السلطة وينفرد بها على حساب الشعب العراقي، مثل ما فعل حزب البعث المخلوع.

- الصحافية نوال اليوسف: وهل تؤيد قيام أو تشكيل ولايات فيدرالية في العراق ضمن الحكومة المركزية في بغداد ؟

* د. عدنان جواد الطعمة: بكل تأكيد أؤيد قيام تشكيل ولايات فيدرالية في العراق تتمتع بحرياتها واستقلالها ضمن الحكومة المركزية في بغداد. هناك دول كثيرة تتمتع بهذه الولايات مثلا ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وسابقا الإتحاد السوفييتي وغيرها.

فمن حق الإخوة الأكراد أن يؤسسوا ولايتهم كردستان العراق التي تضم أيضا مدينة كركوك، كما يحق للشيعة تأسيس ولايتهم كما أعلن مؤخرا، وهذا لا يعني الانفصال عن العراق، بل شكل إداري يحق للجميع التصرف بمواردهم الطبيعية وبناء البنى التحتية التي دمرها حزب البعث بقيادة الطاغية المقبور صدام. إذ ليس من المعقول أن تصبح مدينة البصرة التي تملك آبارا كثيرة من النفط فقيرة لدرجة فضيعة، حيث لا ماء صالح للشرب ولا مدارس ورحلات وحتى أبسط الأمور المتعلقة بالصحة والعيش الكريم. لقد أحرق النظام المقبور ملايين النخيل وسمم مياه الأهوار وجففها وقضى على زراعة الحبوب والرز العنبر والثروة السمكية والحيوانية الأخرى.

كما أن النظام الفاشي أباد مئات القرى وهجر الملايين من الجنوب. أما في الشمال فحدثي ولا حرج لقد دمر النظام الدموي آلاف القرى وقتل 182 ألف كردية وكردي في عمليات الأنفال البشعة وألقى على مدينة حلبجة الغاز السام وقتل أكثر من خمسة آلاف طفلة وامرأة وشيوخ كما مسح النظام حوالي 4 آلاف قرية عن الوجود وقام بعمليات تهجير الأكراد من كركوك وتعريبها. وقد صادر أموال وبيوت الأكراد الفيلية وهجر منهم الآلاف من كافة المدن العراقية. إذن من حق الأكراد أن يتمتعوا بحقوقهم المشروعة وأن يتم تعويض خسائر كل العوائل العراقية شيعية كانت أم كردية أو سنية أو تركمانية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 3/1/2005 - 21/ ذو القعدة/1425