|
قال مسؤولون وتجار ان العراق يعاني من نقص في امدادات القمح والأرز
والسكر التي توردها الدولة وذلك بسبب مشكلات تتعلق بالأمن والنقل.
وغالبية العراقيين الذين تعصف بهم بالفعل أزمة كهرباء ووقود يعتمدون
على الحصص الشهرية من السلع التي يحصلون عليها منذ عهد الرئيس السابق
صدام حسين بموجب نظام قصد به تخفيف وطأة العقوبات التي فرضت على العراق
من عام 1990 الى عام 2003 والتي ساهمت في تدمير الاقتصاد.
وقال أحد التجار المحليين "اننا نحذر المسؤولين العراقيين منذ شهور
من ان العراق يسير في الطريق نحو نقص (في الامدادات الغذائية). وهم
يتمسكون بالوسطاء والشركات التي لا تستطيع التوصيل."
وأضاف "انهم يلقون باللائمة على الأمن. إلا ان هناك ألف شاحنة تدخل
العراق قادمة من الاردن وحده كل يوم. ومع ذلك فان شحنات من القمح ترقد
في ميناء العقبة الى الأبد."
والغذاء لايزال متاحا في الأسواق إلا ان أسعار بعض السلع الاساسية
تضاعفت لان مخزونات الحكومة في تناقص.
وقد تضر المشكلة من الناحية السياسية بالحكومة التي تساندها
الولايات المتحدة وتقلل من فرص رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي في
العودة للسلطة بعد انتخابات الِشهر القادم.
ولم تتلق بعض المناطق في بغداد حصصها من السكر والارز هذا الشهر.
وانخفضت حصة الأسرة من دقيق القمح من تسعة كيلوجرامات الى ثمانية
كيلوجرامات.
وتضاعف سعر الأرز في السوق ليصل الى الف دينار (70 سنتا أمريكيا)
للكيلوجرام ووصل سعر السكر الى 750 دينارا من 600 دينار. وارتفعت كلفة
رغيف الخبز عشرين في المئة ليصل سعره الى 60 دينارا.
وقال تاجر دولي ان التدخلات السياسية أفسدت عمل وزارة التجارة التي
أدارت نظاما كفوءا نزيها للتوزيع في ظل العقوبات.
ولكن أحمد المختار رئيس الشؤون الخارجية في الوزارة قال انه لا توجد
أزمة وان الأمن تسبب فيما سماه "تأخير" توزيع بعض مكونات الحصص.
وقال المختار لرويترز "المسألة الأساسية هي الأمن. ليس هناك مشكلة
فيما يتعلق بالمناقصات والمشتريات."
ومازالت مشتريات الغذاء العراقية سرا يجري تكتمه رغم جهود وزير
التجارة محمد الجبوري للحفاظ على الشفافية.
ولا يتم اعلان أسماء الشركات الفائزة وهناك شكوك بان طلبات
المناقصات تصدر أحيانا بعد اختيار الموردين بالفعل.
ويستورد العراق نحو ثلاثة ملايين طن من القمح سنويا ونحو مليون طن
من الأرز مما يجعل البلد مؤثرا في السوق الدولية.
وتتضمن الحصص البقول المستوردة والعدس والزيوت والصابون والجبن
والشاي.
وتأتي الشحنات عبر ميناء أم قصر وموانيء في الاردن وسوريا.
ويعاني ميناء أم قصر من عدم توافر المعدادت والتكدس رغم عمل
الولايات المتحدة على إصلاحه.
ودفع العراق بالفعل ملايين الدولارات الى استراليا موردها الرئيسي
بالقمح بعد الولايات المتحدة مقابل غرامات تأخير.
وعرقلت أعمال العصابات أيضا النقل في الطرق السريعة من أم قصر الى
بغداد ومن الاردن الى العاصمة العراقية. ويوقف المسلحون الذي ينشطون في
غرب ووسط العراق الشاحنات ويحتجزون السائقين الذين يشتبهون في انهم
ينقلون الامدادات الى القوات الامريكية او انهم موظفون يعملون في
مشروعات تمولها الولايات المتحدة. |
