ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

معظم أموال صدام غير المشروعة جاءت من تهريب النفط

 

قال بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) والذي يقود حاليا تحقيقا مستقلا ان غالبية الاموال التي جمعها الرئيس العراقي السابق صدام حسين بشكل غير مشروع من التحايل على عقوبات الامم المتحدة جاءت من تهريب النفط خارج برنامج النفط مقابل الغذاء.

وصرح فولكر بانه على الرغم من وجود عدد من التقديرات عن حجم الفساد الذي احاط بهذا البرنامج ومنها عدد قدمها محققون في الكونجرس الامريكي "الا ان مصداقية هذه الارقام محل شك."

وقال فولكر في حديث تلفزيوني نادر "حين نشعر ان لدينا ارقاما ذات مصداقية سننشرها. لكن كل هذه الارقام تشير الى ان معظم الاموال جاءت من التهريب لا من برنامج النفط مقابل الغذاء."

واجرى فولكر الحديث مع قناة الحرة التلفزيونية التي تدعمها الحكومة الامريكية والموجهة الى المشاهد العربي.

وفرضت الامم المتحدة عقوبات اقتصادية منها حظر تصدير النفط على العراق عام 1990 بعد ان غزا صدام الكويت.

وبدأت المنظمة الدولية برنامج النفط مقابل الغذاء في ديسمبر كانون الاول عام 1996 لتخفيف اثر العقوبات على شعب العراق. وأشرف مجلس الامن الذي يضم 15 دولة على تنفيذ البرنامج وسمح للحكومة العراقية ببيع النفط واستخدام العائد لشراء سلع مدنية وظل البرنامج يعمل حتى نوفمبر تشرين الثاني عام 2003 .

وتوافقت تصريحات فولكر مع ما خلص اليه تشارلز دولفر مفتش الاسلحة السابق في الامم المتحدة في تقرير اعد لوكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) في اواخر سبتمبر ايلول.

وبينما قدرت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات التابعة لمجلس الشيوخ الامريكي ان صدام استولى على 21 مليار دولار بالتحايل على العقوبات قال دولفر انه جمع 10.9 مليار "من خلال وسائل غير مشروعة" في الفترة ما بين عام 1990 لدى فرض العقوبات وحتى عام 2003 حين اطاح به الغزو الامريكي.

وطبقا لدولفر جاء 1.5 مليار دولار من رشى مقابل الحصول على عقود لشراء السلع بالاضافة الى 229000 دولار كرسوم اضافية على النفط الذي يباع بموجب البرنامج.

وذكر دولفر ان باقي الاموال جاءت من تهريب النفط الى الاردن وسوريا وتركيا ومصر خارج البرنامج.

وقال فولكر في حديثه مع الحرة "كان هناك دون شك مشاكل في برنامج النفط مقابل الغذاء.

"لكن حين تنظر الى رقم عشرة مليارات دولار او رقم 20 مليارا تجد ان معظمها جاء مما اطلق عليه عمليات تهريب ومعظمها كان معروفا واخطر مجلس الامن به لكنه لم يوقف. هذا في رأي شيء مختلف تماما عما حدث داخل برنامج النفط مقابل الغذاء نفسه."

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 30/12/2004 - 17/ ذو القعدة/1425