|
رفضت اللجنة الانتخابية بالعراق اقتراحا أُثير في واشنطن بتعديل
نتائج الانتخابات المقرر اجراؤها الشهر القادم لصالح الاقلية السنية
اذا كان ضعف الاقبال في مناطق السُنة يعني فوز الشيعة بأغلبية ضخمة في
المجلس التشريعي الجديد.
وفي معرض حديثه عن تدخل "غير مقبول" قال فريد ايار المتحدث باسم
المفوضية العليا للانتخابات ان من يكسب سيفوز مشيرا الى ان هذه هي
الطريقة التي ستجري بها الانتخابات.
وأحجم دبلوماسيون امريكيون في بغداد يفضلون التكتم بشأن دورهم في
الانتخابات العراقية عن التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز من
واشنطن ذكر ان السنة قد يحصلون على مقاعد اضافية اذا ما تم التأكد من
ان الاقبال على التصويت في مناطقهم كان ضعيفا للغاية.
وعبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من انه اذا لم تعكس الانتخابات التي
ستجرى في 30 يناير كانون الثاني القادم التكوين العرقي والطائفي للعراق
بسبب العنف ومقاطعة التصويت في مناطق السنة فان المجلس التشريعي عندئذ
سيفتقد الشرعية. ولكن أي محاولة لتثبيت نسبة المقاعد المخصصة للطوائف
الرئيسية بالبلاد مقدما يمكن أن يكون لها نفس الأثر.
وأبلغ ايار رويترز ان الامريكيين يعبرون عن وجهة نظرهم التي لا تتفق
دائما مع وجهة نظر المفوضية.
وقال ان المفوضية مستقلة تماما وانه من غير المقبول أن يتدخل أحد في
عملها.
ودعا بعض القادة من بين العرب السنة الذين يشكلون أقلية من 20 في
المئة هيمنت على البلاد إبان عهد الرئيس المخلوع صدام حسين وما قبله
الى تأجيل الانتخابات لان العنف في الشمال والغرب يجعل من العسير على
السُنة الادلاء بأصواتهم.
ولكن الشيعة الذين يمثلون 60 في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ
26 مليون نسمة حريصون على تجسيد ثقلهم الانتخابي.
وقالت نيويورك تايمز ان ذلك الخيار أُثير بالفعل مع زعماء شيعة.
وسوف لا يقبل الشيعة استبعاد السُنة تماما اذا كان ذلك يعني مزيدا من
العنف مثل التفجير الانتحاري المزدوج بسيارات ملغومة الذي هز النجف
وكربلاء قبل اسبوع.
وسوف يختار العراقيون في انتخابات الشهر القادم 257 عضوا في المجلس
التشريعي الذي سيعين بدوره رئيسا وحكومة ويشرف على وضع دستور جديد خلال
العام القادم.
وتستهدف بعض أعمال العنف من هم على صلة معلنة بالانتخابات. وقُتل
ثلاثة مسؤولين من المفوضية الانتخابية في بغداد قبل اسبوع. ويوم الاحد
أعلن أحد الاحزاب المئة التي ستخوض انتخابات الشهر القادم اغتيال عضو
بارز به.
وقال الحزب الديمقراطي العراقي ان محمد عبد الحسين تلقى تهديدات
بالقتل بعد المظاهرة التي جرت أمام السفارة السورية في بغداد التي
اتهمت دمشق بمساعدة المتمردين.
من جهته اعرب وزير الخارجية الاميركي كولن باول الاثنين عن امله في
ان يستمر تمثيل الطائفة السنية في الحكومة العراقية بعد الانتخابات
المقررة في الثلاثين من كانون الثاني/يناير المقبل.
وقال باول في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن "اعتقد ان على المجلس
الوطني ان ياخذ في الاعتبار التنوع القومي في البلاد ويجد سبيلا لتلعب
كل المكونات دورا في الحكومة المقبلة حتى تكون هذه الحكومة تمثيلية".
وادلى باول بهذه الملاحظات في وقت تعرض فيه مقر الحزب الشيعي
الرئيسي في العراق وهو المجلس الاعلى للثورة الاسلامية لعملية تفجير
اوقعت 13 قتيلا وفي وقت اعلن احد اهم الاحزاب السنية انسحابه من
الانتخابات معتبرا ان الظروف الامنية ليست مؤاتية لتنظيم الانتخابات.
وردا على سؤال حول شرعية الاقتراع اذا ما قاطعه السنة قال باول هناك
"اكثر من سيناريو" اذا "شارك قسم فقط من السنة في الانتخابات او اذا لم
يكن بالامكان اجراء الانتخابات في بعض المناطق" ولكن "لا يمكنني ان
اعلن خططا استنادا الى افتراضات".
وكانت الصحف الاميركية اشارت الاحد الى ان الحكومة الاميركية تفاديا
لاجراء انتخابات من دون السنة تبحث مع القادة العراقيين امكان ضمان
مواقع مسؤولية للسنة داخل الحكومة المقبلة كيفما كانت نتائج انتخابات
الثلاثين من كانون الثاني/يناير. ولم ينف باول ان هناك مثل هذه
المحادثات بين الاميركيين والعراقيين.
واعلن باول ان "حكومة الولايات المتحدة لم تشارك في اي نقاش مع
مسؤولين عراقيين حول طريقة تغيير القانون الاداري الموقت للتوصل الى
زيادة حجم الجمعية الوطنية".
لكنه اشار الى امكان اعادة النظر في مشاكل التمثيل بعد انتخاب
الجمعية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة يعهد اليهما اعداد الدستور
والتحضير للانتخابات العامة النهائية في كانون الاول/ديسمبر المقبل. |
