|
قالت البحرين التي تستضيف قمة مجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين إن
دول المجلس تأمل في أن تسفر الانتخابات العراقية عن حكومة ذات قاعدة
تمثيلية عريضة.
وأبلغ وزير الدولة البحريني للشؤون الخارجية محمد بن عبد الغفار عبد
الله الصحفيين أن اجراء الانتخابات العراقية في موعدها سيكون أمرا
ايجابيا وسيحفظ مصالح كل المجموعات السياسية والعرقية والطائفية بحيث
لا تستأثر جماعة بعينها بالهيمنة على البلاد.
ومن المتوقع أن يدعو زعماء حكومات دول الخليج الذين يخشون اكتساح
الشيعة للانتخابات كل العراقيين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية
المقرر اجراؤها في 30 يناير كانون الثاني المقبل خلال اجتماع مجلس
التعاون الخليجي الذي يستمر يومين والذي بدأ يوم الاثنين.
وتخشى بعض دول الخليج كالسعودية والكويت والبحرين في حالة حصول شيعة
العراق على سلطة أكبر من خلال الانتخابات من احتمال مطالبة الشيعة
لديها بمزيد من النفوذ.
كما تواجه بلدان الخليج الستة خلافا بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين
البحرين والولايات المتحدة يقول دبلوماسيون إنه قد يهدد اتفاقات
اقتصادية بين أعضاء المجلس.
وقال مصدر خليجي إن زعماء مجلس التعاون لن يناقشوا اتفاقية التجارة
الحرة لكن الوزير البحريني قال إن مسؤولي المجلس يعملون على حل
الخلافات حول اتفاقات التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة.
وتشعر السعودية بالغضب من البحرين وتقول إن الاتفاقية تنتهك قواعد
مجلس التعاون الخليجي.
ويقول محللون إن السعودية تخشى من تدفق السلع الامريكية المعفاة من
الجمارك على البحرين ثم اعادة بيعها داخل حدود السعودية وهي الدولة
الوحيدة من أعضاء المجلس المتصلة برا بالبحرين.
ويقول محللون إن هذا النزاع سيلقي بظلاله على القمة.
وقال المحلل الكويتي جاسم السعدون "منطقيا يجب أن تتم المفاوضات تحت
مظلة المجلس لكن الواقع هو أن التكتل لم يحقق تقدما يذكر في القرن
الماضي على الصعيد الاقتصادي ولا يمكن لدول مثل البحرين وعمان أن تنتظر
قرنا آخر لمعالجة قضايا مثل البطالة ونقص رأس المال."
ودافعت البحرين عن الاتفاق قائلة إنها وقعته بعد التشاور مع أعضاء
المجلس لكن ولي العهد السعودي الامير عبد الله غاب عن القمة يوم
الاثنين تعبيرا فيما يبدو عن الاستياء.
وتنوي واشنطن اجراء مباحثات مع عمان والامارات لتوقيع اتفاقات
مماثلة تلغي الرسوم الجمركية وتعطي السلع الامريكية موطيء قدم داخل
التكتل الخليجي. كما يمنح الاتفاق التي وقعته البحرين صناعات الخدمات
الامريكية مثل البنوك وضع المؤسسات المحلية ويقول مسؤولون بمجلس
التعاون أن هذه الميزة لم تحصل عليها الشركات الخليجية.
وقال بعض المندوبين الخليجيين إن من المستبعد أن يعرقل غضب السعودية
ابرام اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة. لكن الدبلوماسيين حذروا من
أنه إذا لم يتم تسوية الخلاف فقد تبدأ الاتفاقات الاقتصادية الاقليمية
القائمة في الانهيار.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني إن مجلس التعاون الخليجي
ملتزم باتحاده الجمركي الذي دخل حيز النفاذ في أوائل العام الماضي.
وتخطط الدول الست لانشاء سوق مشتركة بحلول عام 2007 وعملة موحدة
بحلول عام 2010.
وكان مجلس التعاون الخليجي الذي يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة
منذ هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 لاتخاذ خطوات أقوى ضد الجماعات
الاسلامية التي تنتهج العنف قد اتفق على اجراءات جديدة لمكافحة الارهاب
العام الماضي. وتخوض المملكة السعودية معركة منذ 19 شهرا ضد حملة من
العنف ينفذها متشددون على صلة بتنظيم القاعدة.
المصدر:
رويترز |
