|
قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات فريد ايار ان
المفوضية تعتمد فقط على القوانين السارية في العراق في تنظيم العملية الانتخابية
وضرورة اجراؤها في التاريخ المقرر لها وهو 30 يناير المقبل.
واشار الى ان جميع الانظمة والاجراءات التى اتبعتها المفوضية
لتنظيم العملية الانتخابية اعتمدت على قانون ادارة الدولة للمرحلة
الانتقالية وقانون الانتخابات ولم تات المفوضية بالكثير من الامور
التشريعية من عندها الا ما خلا النواحي الفنية للعملية الانتخابية
التي يفترض ادراجها ضمن الانظمة المذكورة.
وتابع انه لم يعد بوسع المفوضية اطلاقا تمديد اية فترة جديدة
لاستلام قوائم الترشيح والتي تنتهي في العاشر من الشهر الحالي في
المكتب الوطني فيما تنتهي بالنسبة لمحافظات الموصل وصلاح الدين
والانبار في ال 15 منه وبشكل نهائي.
واوضح ان ذلك يعود " لنفاذ الوقت بشأن اكمال الاجراءات اللازمة
للبدء بالعملية الانتخابية في موعدها المقرر بقانون ادارة الدولة
للمرحلة الانتقالية وقانون الانتخاب".
وقال ايار ان المفوضية ستبدأ اعتبارا من ال 15 الشهر الجاري بطبع
ما يقارب من 60 مليون ورقة اقتراع للانتخابات الثلاثة (انتخابات
المجالس المحلية وانتخابات اقليم كردستان وانتخابات الجمعية الوطنية
العمومية) بمواصفات دولية معينة حيث ستتضمن اسم المفوضية وشعارها واسم
ورمز كل حزب سياسي بالاضافة لحيز معين لتأشير خيار الناخب.
وذكر انه نظرا للعدد الكبير من الاحزاب السياسية المتوقع تنافسها
في انتخابات الجمعية الوطنية وتشابه بعض الرموز حيث اتخذ عدد كبير
منها خريطة العراق سمة مركزية لها وتواتر كلمات (ديمقراطية وحركة
والعراق واسلامية) في احيان كثيرة فان مجلس المفوضين طلب اضافة عنصرين
جديدين الى اوراق الاقتراع وهما اسم قائد الكيان السياسي ورقم خاص
للكيان بهدف عدم ارباك الناخب.
وحول التمييز في أوراق الاقتراع قال انها تختلف عن الاخرى حيث
ستكون خلفيتها ذات الوان مختلفة وسيتم تحديد طريقة ترتيب اسماء
الاحزاب عن طريق القرعة التي ستكون علنية وامام وسائل الاعلام
المختلفة لتكون هناك شفافية في ترتيب اسمائها على ورقة الاقتراع.
ونفى ما يقال في بعض وسائل الاعلام من ان بعض اعضاء مجلس المفوضين
ينتمون الى احزاب سياسية معينة مشيرا الى ان ذلك غير حقيقي وان
التعيين في المفوضية جرى على اساس الكفاءة والمقدرة واللاحزبية.
واكد ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقف على مسافة واحدة
من جميع الاحزاب السياسية وهي تقف بحياد ومسؤولية كاملة هادفة الى
اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وقال فريد ايار ان المفوضية غير معنية بما صرح به الممثل الشخصي
لسكرتير عام الامم المتحدة في العراق لخضر الابراهيمى حول استحالة
اجراء الانتخابات في الوضع الامني الحالي.
واوضح ايار ان ما ورد على لسان الابراهيمي من تصريحات اخيرة
لاحدى الصحف الهولندية " هو رأي شخصي لا يلزم أحدا ولايلزم المفوضية.
واضاف ان المفوضية تعتمد فقط على القوانين السارية في العراق في
تنظيم العملية الانتخابية وان الابراهيمي ذاته يعلم القوانين تلك
ويعلم ايضا انها تحدد مسار العملية الانتخابية وضرورة اجراؤها في
التاريخ المقرر لها وهو 30 يناير المقبل.
من جهته اعرب سكرتير عام الامم المتحدة كوفي عنان عن عدم موافقته
على ما قاله مستشاره الخاص بالشؤون العراقية الاخضر الابراهيمي عندما
وصف الاوضاع في العراق بانها "فوضى" معربا عن اعتقاده بان الانتخابات
لن تقام اواخر يناير المقبل اذا ما استمر الحال كما هو عليه.
وقال المتحدث باسم السكرتير العام فريد ايكهارد في الايجاز
الصحافي اليومي ان عنان "كان سيصف الاوضاع بصورة مختلفة عن الوصف الذي
اطلقه الابراهيمي" في تصريحات له مع وسائل اعلام هولندية.
واضاف ايكهارد ان عنان "لم يعلم ان الابراهيمي سيدلي بهذه
الملاحظات وهو لم يتحدث نيابة عن السكرتير العام بل بصفة شخصية والامر
عائد للسلطات العراقية لتحديد ما اذا كان بامكانها عقد الانتخابات ام
لا".
وردا على سؤال حول ما اذا كان عنان يعتقد ان الاوضاع في العراق في
حال فوضى قال المتحدث "لن اجيب على هذا السؤال وبالتاكيد فان هذه ليست
نوعية الكلمات التي يعبر بها السكرتير العام عن افكاره بها ولو كان
لديه اي شيىء ليقوله لكان قاله".
واشار دبلوماسيون هنا الى ان الابراهيمي "لا بد وان لديه ضوء اخضر
من عنان للادلاء بالاقوال التي لا يستطيع السكرتير العام بنفسه
الادلاء بها والا لما كان ادلى بتلك التصريحات وخصوصا الان في ظل
علاقاته المتوترة مع واشنطن".
من جهته قال الرئيس الامريكي جورج بوش انه "مقتنع بقوة بضرورة
اجراء الانتخابات العراقية في موعدها". |
