ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

في ضوء الدعوة لتأجيلها

علماء دين ومثقفون وسياسيون يرفضون تأجيل الانتخابات ويرون فيها الطريق الوحيد لإنهاء التواجد الدولي في العراق

عباس المالكي

ما زالت الانتخابات تشكل الهم الاساسي للعراقيين في هذه المرحلة، وتشهد الساحة العراقية نشاطا واسعا من أجل إتمام هذه الممارسة التي يرى كثيرون أنها ستحدد المستقبل السياسي للعراق..

مؤخرا انطلقت دعوة من بعض الأطراف السياسية العراقية لتأجيل الانتخابات، ولكنها جوبهت بردود فعل معترضة كبيرة وكثيرة.. بعض ردود الأفعال هذه رصدناها من خلال لقاءاتنا التالية..

سماحة الشيخ طالب الصالحي عضو في مكتب آية الله العظمى سماحة السيد صادق الحسيني الشيرازي، ووكيله في كندا وأوربا تحدث إلينا قائلا:

قال رسول الله (ص) : من اصبح ولا يهتم بأمور المسلمين، فليس بمسلم..

الشعب العراقي اليوم يمر بمرحلة تاريخية، فعليه أن يبني ويضع الأسس واللمسات الأخيرة لمستقبله، ولتاريخه، والانتخابات حق لكل عراقي وهي حكم شرعي.. الحق الشرعي هو أن على كل عراقي مسؤول أن ينتخب.. لماذا؟.. لأنه سينتخب من يضع قانون العراق في المستقبل.. والحقوق كما هو معروف لا تعطى بل تؤخذ وتسترد.. لذلك على كل عراقي أن يكون إيجابيا ومبادرا تجاه هذه المسألة... على العراقيين أن ينتزعوا حقوقهم بالطرق السلمية.. بالحوار واللاعنف والقانون وهذه هي طرق الإسلام.. والانتخابات طريق قانوني أمام الشعب العراقي ليثبت حقه ويرسم مستقبله بيده، فعلى كل عراقي أن ينتخب وأن يرشح نفسه إن وجد في نفسه الكفاءة، كي يبني العراق بيده وليس بيد الآخرين. وكذلك المشاركة في الانتخابات أصبحت حكما شرعيا فأغلب الفقهاء قد صرحوا بحث الشعب على المشاركة في الانتخابات.. علينا أن نغتنم فرصة رسم المستقبل باليد خصوصا أن العراقيين أعطوا الكثير من ضحايا في سبيل الحرية والانعتاق.. بعد كل تلك التضحيات علينا أن نغتنم الفرصة وأن لا نكرر ذات الخطأ التاريخي الذي ارتكب قبل أكثر من ثمانين عاما.. أي بعد التضحيات التي قدمت في ثورة العشرين بقيادة سماحة الشيخ محمد تقي الشيرازي( رضوان الله عليه) حيث لم تستلم القيادة آنذاك وتركوها للآخرين.. إذن علينا أن نغتنم الفرصة التاريخية هذه لأنها لن تتكرر بسهولة..

بعد ذلك تحدث سماحة الشيخ عبد الحسن الطائي مسؤول أحد مكاتب مؤسسة شهيد المحراب فقال: موضوع الانتخابات موضوع معقد وشائك ولكن نحاول الولوج في بعض محاوره وباختصار..

في البداية لابد أن يعرف الجميع أن الانتخابات مطلب وطني، وبالنسبة للمؤمنين الذين دعت مرجعياتهم الدينية سواء كانت إسلامية وغير إسلامية، شيعية وغير شيعية واجب ديني أيضا، فالانتخابات مطلب وطني وديني إذن.. وليس كما ينقل من أن الانتخابات هي مطلب أمريكي..

ـ ويضيف ـ نتذكر جميعا أن اتفاقية15- تشرين الأول الماضي بين مجلس الحكم الذي كان يرأسه آنذاك الأستاذ جلال الطالباني وبين الأمريكان الذين مثلهم بريمر.. هذا الاتفاق نص على أن اللجنة التي تكتب الدستور يجب أن تكون معينة من قبل الاحزاب والامريكان.. وفقا لنظام عالمي.. هذا الوضع خطير تماما، ولولا موقف المرجعية لما تم الرجوع عن هذا القرار، فالمرجعية أدركت منذ البدء أهمية اللعبة السياسية وتابعتها خطوة بخطوة، ولولا موقف البعض من الانتخابات لكانت قد جرت في وقت سابق لهذا التاريخ بكثير.. الانتخابات إذن كانت منذ البدء مطلبا وطنيا ومرجعيا..

أما الرد على من يقولون أن الانتخابات في ظل الاحتلال غير واردة، فهذا أسهل ما يكون لأن الانتخابات إنما تهدف لإخراج القوات الدولية، التي يمكنها أن تحتج بعدم وجود حكومة شرعية تطالبها بالخروج فيما لو ألغيت الانتخابات.. بعبارة أخرى سيكون المبرر لبقاء القوات الأجنبية قويا جد في حال تعثر العملية السياسية في العراق..

إن الذين يرفضون الانتخابات لهم أغراض وأهداف غير معلنة ومعظم الذين يدعون لتأجيل الانتخابات هم من بقايا النظام السابق، ومن السوء بمكان أن تجد هذه الدعوة أصداء لها في أوساط ظلمت طويلا من النظام السابق، كالأوساط الشيعية والكردية.. إن مبرر هؤلاء الذين يريدون التأجيل تتعلق بأماني البقاء في السلطة، والمخطط في هذا الاتجاه واضح، هم يتلقون أموالا طائلة من الخارج ويعملون على زعزعة الأوضاع الأمنية.. هم يريدون التأجيل لغرض كسب الوقت ومن ثم الانتقال لمرحلة أخرى من القتل والإرهاب.. هؤلاء يريدون أن تخرج القوات الدولية من العراق بهدف الرجوع للسلطة وهذا محال..

وحول المشاركة الجماهيرية بالانتخابات قال سماحة الشيخ عبد الحسن الطائي: نرى أن هناك الكثير من الناس باتوا ينظرون إلى الانتخابات بأهمية وهذا أمر مشجع، فالناس الآن يرون أن الانتخابات معركتهم التي ستحدد مصيرهم ومصير العراق برمته..

الحاج أبو بلال الكر بلائي عضو مجلس محافظة كربلاء: كل أعداء العراق من الخارج والداخل يراهنون على تأجيل الانتخابات وإفشالها من خلال زعزعة الأمن والقيام بالتفجيرات والأعمال الإرهابية في بعض المناطق واغتيال الشخصيات الوطنية لذلك نرى من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لتثبيت ركائز الثورة العراقية الجديدة.. وأضاف السيد أبو بلال الكر بلائي قائلا: مهما يدعي الآخرون حول عدم شرعية الحكومة الانتقالية ومن قبلها مجلس الحكم، فهذا كله لا يبرر عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأن الذي يشكك بأي جهة رسمية الآن وفي السابق عليه أن يصر على إجراء الانتخابات وإلا فما الذي يريده المشككون الرافضون للانتخابات، حسنا قالوا أن الحكومة غير منتخبة، قال الآخرون طيب لننتخب، فقالوا لا إن الوضع غير مهيأ للانتخابات فما هو المطلوب عمله إذن؟..

لم يعد هناك بديل عن الانتخابات إلا الانتخابات، على الجميع أن يدرك هذه الحقيقة وعلينا جميعا أن نجعل حديثنا حول الانتخابات هو الهم الشخصي اليومي، فلا يجب أن نغفل للحظة عن هذا الهم..

وأضاف السيد أبو بلال الكر بلائي: خلال الفترة التي تلت إسقاط صدام وإلى الآن نرى أن هناك مجموعة عراقية ترفض كل ممارسة تأتي عن طريق الحكومة، فهم يرفضون الانتخابات ويرفضون التعيين، ويتحركون بالاتجاه المعاكس لحركة العراق الجديد، إذن هم لا يهدفون إلا إلى زعزعة العراق ونشر الفوضى.. هم يريدون خلق بؤر توتر لتمزيق العراق طالما أصبحوا خارج السلطة.. هم ببساطة يريدون السلطة مع أن عددهم لا يتجاوز 15 % من نفوس العراقيين..

وتطرق السيد الكر بلائي إلى أثر فتاوى مراجع التقليد الكبار في سير الانتخابات فقال: حين نقرأ العراق انتخابيا نجد أن الكرد مستعدون تماما للانتخابات ولديهم ثقافة انتخابية في هذا الاتجاه من أجل نيل حقوقهم كما أن الشارع الشيعي، يهيئ نفسه للانتخابات وهناك حركة دؤوبة على مستوى المرجعية والشارع الشيعي، أما الجانب السني الذي يدعي المقاومة في بعض المناطق، فهو لم يجمع على هذا الخيار الذي بات لا يعبر عن الموقف السني العام بل هناك بالمقابل أحزاب سنية كبيرة تريد المشاركة في الانتخابات ..

هناك أعداد تثير بلبلة ولكنها لا يمكن أن تؤثر في أوسع من دائرتها التي باتت تضيق يوما بعد آخر..

ثم انتقلنا مع الحاج أبي بلال الكر بلائي إلى موضوع استعدادات مجلس المحافظة لإجراء الانتخابات فقال: مجلس المحافظة بدأ يتهيأ للانتخابات منذ أن بدأت الاستعدادات والإعلانات الرسمية لها وأهم مشكلة تواجه محافظة كربلاء هي كالآتي: أولا عدم إعادة سجلات الأحوال المدنية لمدينة كربلاء أقصد مركز المدينة.. هذا السجل حجز بيد أحد الأشخاص وهو ينتمي لأحد الأحزاب ولم يرجع هذه السجلات لحد الآن لذلك أطالب جميع المسؤولين في الدولة المعنيين التحرك لغرض إرجاع سجلات الأحوال المدنية إلى الدولة.. هذه السجلات يحتاجها الناس لاستخراج المستمسكات الضرورية للمشاركة بالانتخابات، وقد كتبنا لوزارة الداخلية ودعينا مرارا لإرجاعها ولكن بدون جدوى علما أن الفترة المتبقية لتسجيل الناخبين قليلة..

أما المشكلة الأخرى فهي مشكلة تسجيل الناخبين فقد ظهر أن عددا لا يستهان به من المواطنين في مدينة كربلاء المقدسة لم يحصلوا على البطاقات الانتخابية، فعلى سبيل المثال أن أحد وكلاء المواد الغذائية لديه 150 عائلة ولكن البطاقات الانتخابية التي سلمت له كانت 20 بطاقة فقط!!

وأشار الحاج أبو بلال الكربلائي إلى أن الشخص الذي لم يدرج اسمه ضمن قوائم الناخبين عليه أن يراجع المركز الانتخابي في منطقته لغرض تسجيل موقفه من الانتخابات بغية الحصول على بطاقة انتخابية، وأن لا يعتبر ذلك سببا للتقاعس.. عليه أن يأخذ مستمسكاته قبل موعد الانتخابات بفترة مناسبة وإلا فإنه لن يتمكن من الانتخابات حين يحضر بعد فوات الأوان..

وأوصى الحاج أبو بلال الكربلائي بضرورة مراجعة كل الأشخاص الحريصين على الانتخابات ومستقبل العراق ، مراجعة المراكز الانتخابية من الآن بغية التأكد من إدراج اسمه فيها.. ثم ختم حديثه لنا بالدعوة العامة للمشاركة في الانتخابات مؤكدا على دور المرأة العراقية، التي تشكل نسبة كبيرة من الشعب العراقي..

في حين ذهب السيد أبو أحمد الخاقاني إلى القول: ينبغي على الجميع أن يعرفوا أن الانتخابات حق لهم وليس منة من أحد، من هنا لا بد من انتزاع هذا الحق انتزاعا إن حاول البعض سلبه إياهم، ولطالما سلب هذا الحق وسعى العراقيون لاسترجاعه بشتى السبل وأعطوا على هذا الطريق مئات الآلاف من الشهداء ..

الانتخابات هي الحد الفاصل بين الحرية واللاحرية، بين الطغيان والاستبداد وبين الأنظمة الحديثة القائمة على احترام حقوق الإنسان، وأن أي تأخير في إجراء الانتخابات سيؤدي حتما إلى مشاكل كبيرة في العراق وربما سيقسم العراق أو تشتعل فيه الحرب الأهلية، إن رفضت الانتخابات أو أجلت..

وتساءل السيد الخاقاني عن سبب تأجيل الانتخابات قائلا: لا أدري لماذا يصر البعض على تأجيلها إلا إذا كان يعلم مسبقا أنه لا يشكل رقما على الساحة السياسية، ومع ذلك فلا يجوز ارتهان الغالبية العظمى من العراقيين لهذا البعض الذي يريد أن يحكم العراق ولا يدع مجالا للغير من العراقيين بأن يمارس حقه..

وقسم السيد الخاقاني من يقف بوجه الانتخابات إلى ثلاثة أقسام من الإرهابيين واللصوص وبقايا النظام السابق ولكنه أكد أن العراق لن يكون إلا ديمقراطيا تعدديا..

أما السيد أبو وهاب الكربلائي، فلم يختلف عن سابقيه في إظهار رغبته بالانتخابات وضرورة إجرائها في موعدها المحدد رافضا الحجج القائلة بضرورة إلغائها لأن الوضع الأمني غير مهيأ لذلك، حيث قال: الانتخابات حق دولي وإنساني وقبل هذا وذاك شرعي لكل الناس دون استثناء، لذلك لا أجد من العقل والحكمة التنازل عن هذا الحق تحت أي ظروف أو ضغوطات..

وأضاف: الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات إنما يطالبون بإلغائها ولا يريدون رؤية العراق وقد نال استحقاقاته الطبيعية من الديمقراطية والحرية ويريدون إعادته إلى الأنظمة الشمولية التي سيطرت فيها الأقلية على الأكثرية وحكمتهم أسوأ حكم..

هناك اليوم في العراق رغبة كبيرة لدا العراقيين ومن مختلف الطوائف للعمل على أن يستعيد العراق عافيته وأولى هذه العافية هي العافية السياسية، فكل الأمور تبدأ بالتدهور أو بالعكس انطلاقا من النظام السياسي السائد، وقد أثبت الزمن بطلان الأنظمة الاستبدادية وفشلها وعلى الجميع أن يعملوا من أجل سيادة القانون والعدالة والنظم المؤسساتية

من جهته قال الأستاذ حسين فرج صابر الأسدي النائب الأول لمسؤول حركة مجاهدي الثورة الإسلامية في العراق ونائب رئيس المجالس المحلية: البلد يمر بأزمة باتت غير خافية على أحد، وفي كل الظروف المماثلة التي جرت في بلدان أخرى، لا بد من التحرك نحو إخراج البلد من أزمته.. هذا التحرك يعني بالضرورة انتهاج الأساليب التي تتلاءم وقدرات العراق وتحقق له استقلاله ونهوضه بأقل قدر من الخسائر المادية والبشرية، من هذا المنظور انقسم الفاعلون في الساحة العراقية إلى قسمين، الأول يرى أن الطريق السياسي هو الأقرب إلى الصواب والعقل في هذه المرحلة، ويؤيد هذا الخيار ويتبناه العديد من الأحزاب السياسية فضلا عن المرجعيات الدينية.. ومن أبرز سمات هذا الأسلوب هو الاتفاق على إجراء الانتخابات التي تؤدي إلى الوصول للحكومة المنتخبة التي سيذعن لها قادة القوات متعددة الجنسيات وينسحبون.. هم قالوا هذا.. قالوا حين تكونون قادرين على الوقوف على أقدامكم وتنتخبون حكومة عبر صناديق الاقتراع.. سنرحل حالما يطلب منا ذلك.. طيب لماذا لا نلجأ إلى هذا الخيار المتحضر ؟..

لماذا نلجأ إلى القوة التي لا ينجم عنها سوى الخراب والدمار للبلد، فضلا عن أن الذين انتهجوا القوة خيارا ثانيا لا يملكون برنامجا عمليا لمرحلة ما بعد خروج القوات الأجنبية..

إذن الانتخابات هي الطريق السليم الذي يوصل العراق للاستقلال وإن عجز هذا الطريق عن تحقيق المرجو منه فهناك خيارات تناسب المرحلة ولكل حادث حديث..

أما الذين يريدون تأجيل الانتخابات فبعضهم لديه أغراض غير نزيهة ولا تخدم مصلحة العراق، والغريب أن هذا البعض كان يصر على احترام قانون إدارة الدولة الذي يبغي معارضته الآن وضربه عرض الحائط وهي مفارقة تذكرنا بنظام صدام الذي تعامل مع الدستور بجرة قلم..

أما الأستاذ نعيم داهي البولاني، مسؤول أحد مكاتب حزب الله العراق فقال: لا يوجد هناك عاقل لا يقبل بإجراء الانتخابات العراقية في موعدها المحدد، فهذا الأمر سيضع حدا للكثير من الأقاويل والتهم التي وجهت وتوجه للحكومة العراقية المؤقتة... هناك من يقول أنها معينة من قبل الأمم المتحدة، وهناك من يقول أن لا شرعية لقراراتها ولا غطاء شرعي جماهيري لصلاحياتها طالما الصلاحيات تمنح عبر صناديق الاقتراع.. وهذا الأمر سينتهي حالما تنتخب الحكومة المقبلة.. سوف تنتهي كل الحجج وسيكون لزاما على الحكومة المنتخبة أن تنهض بأعباء الأمن والإعمار.. هذا ما تريده أغلبية الأمة العراقية، ومن يعترض على هذا الخيار فهو حر.. الديمقراطية تعني الاختلاف وتعدد الآراء وهي حالة صحية، ولكن يجب أن نفرق بين من يبحث عن دوره ومصلحته ولو على حساب العراق وأهله وبين من يبحث عن وضع أفضل للعراق.. هناك بين الذين دعوا للتأجيل شخصيات وحركات تبحث عن نفوذها ودورها وهناك من يبحثون عن إعاقة العملية السياسية وإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء.. ولكن يبدو أن هذا الأمر أصبح مستحيلا بل هو المستحيل بعينه.. لم يعد هناك مجال للتراجع عن العملية السياسية في العراق، وليس للعراق والعراقيين إلا أن يختاروا الخيار الديمقراطي، في ظل دعوات المرجعيات الدينية وعشرات الأحزاب المعروفة التي كان لها دور مشرف في مقارعة النظام السابق، بعكس من يدعون لتأجيلها وجلهم من الذين كانوا من أنصار صدام أو من الشخصيات التي عملت تحت ظل أنظمة سياسية أخرى في خارج العراق، فبعض الذين دعوا لتأجيل كان مستشارا لرئيس عربي لأكثر من عقدين، فهل يتصور أن يقطع هذا الشخص ارتباطاته فجأة ويدعي حرصه على العراق وأهله وهو لم يقل كلمة واحد في نصرة العراقيين أيام المحنة في ظل النظام الساقط؟..

الانتخابات هي الخيار الذي لا خيار عنه سوى الدمار والتشرذم..

وقال الأستاذ طارق محمد جابر وهو مسؤول لأحد مكاتب منظمة الفتح الإسلامي: نحن نستند في موقفنا من الانتخابات على عدة أسس أولها موقف المرجعية الدينية من الانتخابات، فكما هو واضح للجميع أن المرجعية الدينة ممثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني أدام الله بقاءه وبقية المراجع الكرام يدعون للانتخابات.. أمام هذا الموقف المرجعي الكبير لا يسع المؤمنين إلا المشاركة في الانتخابات والدعوة لها.. ومن هذا المنطلق نحن لا نرى أي بديل عن الاستمرار بالعملية السياسية ..

ليس هناك ما يدعو العراقيين للتوقف والاستغناء عن المسار السياسي.. الغريب أن القضية الفلسطينية تجاوزت عقدها الخامس ولم يجد أصحابها إلا طاولة المفاوضات للتحاور حول إيجاد حل لها.. إنهم عجزوا عن الاستمرار بالمسار العسكري، أنا لا أدعي أن هناك تشابه بين القضيتين، ولكن أريد التأكيد على أن القوة ليست هي الخيار الأول دائما، بل هي الخيار الأخير، وكما هو معروف فغاندي قد حرر بلده دون أن يطلق أتباعه إطلاقة واحدة، فلماذا يريد لنا البعض أن نبدأ بالرصاص طالما أن المجتمع الدولي يقف معنا ويريد مساعدتنا لبناء دولة وإنهاء الاحتلال؟..

ــ وأضاف ــ لا بد من إجراء الانتخابات في موعدها المقرر والذين يريدون تأجيلها لهم أغراضهم الخاصة التي لا تنظر بعين الاعتبار الى مصالح العراقيين العليا..

بينما قال السيد محمد الميالي مسؤول قسم الآداب والفنون في مؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الإسلامي : أمنية الشعب العراقي هذه ــ أقصد الانتخابات ــ لم تتحقق منذ عصور، فالأولى بنا أن نتبع رأي المرجعية ورأي المخلصين من أبناء الأمة العراقية في هذا الأمر.. العراقيون اليوم بحاجة لأن يضعوا عجلات القطار العراقي على السكة الصحيحة.. على المسار الذي يوصلهم إلى بر الأمان، وهذا المسار يبدأ بالانتخابات وليس سواها، طالما أن أسباب نجاح العملية السياسية في العراق متوفرة وكبيرة، لو تظافرت الجهود كلها..

وأضاف: الذين يريدون تأجيل الانتخابات يمكن تصنيفهم لعدة فئات، فئة تريد مشاركة الناس ضمن المناطق التي يعتقدون أن نفوذهم فيها قوي، وبما أن هناك أسباب تمنع دون ذلك لذا تراهم يحتجون في سبيل إزالة تلك الأسباب.. والفئة الأخرى تريد الاستقرار الأمني الذي يؤدي بدوره لإجراء الانتخابات دون شكوك وطعون..

أما الفئة الأخرى فهي التي لا تريد للعملية السياسية في العراق أن تنطلق لأنها تخشى من ضياع نفوذها، إذ هي لا تشكل نسبة كبيرة في الشارع العراقي.. وهذه الفئة هي التي تشكل خطرا على العراق لأنها تنطلق من أنانيتها لتشويه العملية السياسية في العراق..

ولكن مع ذلك الأمة العراقية بدأت تعي دورها وتدرك أن العمل السياسي مشروع لكل الطوائف والأفراد بغض النظر عن الدين والمذهب واللون، وهذا هو المهم..

إذن كثير من العراقيين إن لم نقل كلهم مجمعون على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، الأمر الذي يعزز روح الأمل والتفاؤل بمستقبل العملية السياسية في العراق..

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 1/12/2004 - 18/ شوال المكرم/1425