إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

نـــــزار حيدر في حوار شامل:

إرادة العراقيين اليوم على المحك

النبأ/ نوال اليوسف

توطئة

لا زالت الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في العراق نهاية كانون الثاني من العام الميلادي القادم، حديث الساعة، ليس بالنسبة للعراقيين فحسب، وإنما لكل العالم تقريبا، وعلى وجه الخصوص الدول الكبرى إلى جانب دول الجوار العراقي، لأهمية هذه الانتخابات من جهة، ولمدى التأثير الذي ستتركه على عموم دول المنطقة والعالم، من جهة أخرى .

والعراقيون على نوعين، الأول يستعد لها، وكان موعدها المقرر أمر مفروغ منه، ولذلك فهو لا ينشغل بالبحث والنقاش المتعلق بالموعد، وفيما إذا كانت ستجري في وقتها أم لا ؟ إذ راح ينشغل بالتفاصيل الأخرى موظفا كل دقيقة تمر، ليستفيد منها في إعداد القوائم الانتخابية، وترتيب التحالفات وغير ذلك .

أما النوع الثاني، فلا زال مشغول بالجدلية الأزلية التي تتساءل، ايهما خلق أولا، البيضة أم الدجاجة ؟ هل ينبغي أن يرحل الاحتلال قبل أن تجري الانتخابات العامة ؟ أم يلزم أن تجري الانتخابات ليرحل الاحتلال ؟.

هذا النوع من العراقيين يضيع على نفسه الكثير من الفرص بسبب انشغاله بالتفكير السفسطائي الذي لا يوصل صاحبه، عادة، إلى نتيجة ملموسة .

من اجل الوقوف على تفاصيل العملية الانتخابية في العراق، وتأثير الموقف الدولي والإقليمي، وبالذات نتائج مؤتمر شرم الشيخ الأخير، أجرت الكاتبة والصحفية السعودية نوال اليوسف، حوارا مفصلا مع نــــزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن .

أدناه نص الحوار:

كيف يمكن للحكومة العراقية المؤقتة أن تلتزم بالجدول الزمني لتقدم العملية السياسية، وعلى رأسه، الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات العامة في الثلاثين من كانون الثاني القادم ؟.

ليس أمام الحكومة العراقية المؤقتة، إلا أن تلتزم بالجدول الزمني المشار إليه في السؤال، لأنها تشكلت في الأساس بتوافق العراقيين على مبدأ الالتزام بالجدول الزمني لتقدم العملية السياسية، وأنها كانت قد اكتسبت تأييد المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة على هذا الأساس .

إن أي تأجيل أو تراجع أمام التزاماتها فيما يخص الجدول الزمني لتقدم العملية السياسية برمتها، وعلى رأسه موعد إجراء الانتخابات العامة القادمة، سيضر أولا بمصداقية الحكومة الانتقالية المؤقتة، كما سيضر بمصداقية الأحزاب، التي تصف نفسها بالأساسية، والمشاركة فيها .

كما أن أي تأجيل لموعد الانتخابات العامة، هو تأجيل للشرعية، وتأجيل لموعد رحيل الاحتلال الجاثم على صدر العراق الحبيب، على اعتبار أن هذه الأمور الثلاثة متداخلة ومترابطة، بعضها مع البعض الآخر، إذ لا يمكن أن نتصور شرعية قانونية لأي حكومة تتسلم السيادة من المحتل، قبل أن تجري الانتخابات العامة، كما لا يمكن أن نتصور أية نهاية للاحتلال قبل تثبيت شرعية النظام السياسي، والتي لا يمكن تصورها كذلك، من دون صندوق الاقتراع .

وبصراحة أقول، فان ما يساعد الحكومة الانتقالية المؤقتة، على الالتزام بالجدول الزمني، هو، الإجماع العراقي الغالب، والذي يصر على الالتزام بموعد الانتخابات مهما كانت الظروف الأمنية أو غيرها، كما أن تثبيت الجدول الزمني في القرار الدولي رقم 1546 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، يقوي بشكل كبير موقف الحكومة العراقية المؤقتة .

وجاءت وثيقة شرم الشيخ، الصادرة الأسبوع الماضي عن مؤتمر شرم الشيخ الذي كانت قد استضافته الشقيقة جمهورية مصر العربية، والذي أيد وتبنى الجدول الزمني لتقدم العملية السياسية في العراق الجديد، ليمنح الحكومة العراقية المؤقتة زخما إضافيا وقوة دفع جديدة للالتزام بالجدول الزمني المذكور وعلى رأسه موعد إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد في الثلاثين من كانون الثاني من العام الميلادي القادم .

أما حكاية العنف والإرهاب، فلقد ثبت بالقطع واليقين، انه يستهدف أمر واحد فقط لا غير، ألا وهو إعادة عقارب الزمن إلى الخلف، انه يسعى لإعادة النظام الشمولي البائد إلى السلطة، يسعى لإعادة السلطة إلى سيطرة الأقلية العنصرية والطائفية والعشائرية والفرد الواحد الذي يتحكم بالعراق وشعبه والمنطقة والعالم، كيف يشاء، كما كان يفعل الطاغية الذليل صدام حسين .

إن الإرهاب الذي يتلفع بالدين ومقدساته، ويتستر بالجهاد والمقاومة، لقتل الناس وتدمير البلد، يستهدف تقدم العملية السياسية الجديدة برمتها، وأنا اجزم، فلو أن الاميركان لوحوا لمجموعات العنف والإرهاب وفقهاءهم ومشايخهم وهيئاتهم والمغفلين الذين ينعقون مع كل ناعق، لو أنهم لوحوا لهم بالسلطة، لتحولت الولايات المتحدة الاميركية في خطابهم الديني المزيف، إلى اكبر قوة محررة وصديقة في هذا العالم، ولسحقوا كل قيم الجهاد وشعارات المقاومة تحت أقدامهم العفنة، لان هؤلاء طلاب سلطة وليسوا رجال جهاد أو مقاومة .

إن هؤلاء وآباءهم وأجدادهم هم الذين أقاموا دولتهم إبان تأسيس الدولة العراقية الحديثة بداية القرن الميلادي الماضي، وتحت سلطة الاحتلال البريطاني، فلماذا يرفضون عين الأمر للعراقيين اليوم ؟ إلا أن لا يكون لهم نصيب كاف يقتنعون به .

إنني احذر الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة، من التفكير بإعطاء هؤلاء أي امتياز سياسي تحت حد السيف، من خلال التفكير بتأجيل موعد الانتخابات العامة، الذي سيعد، وبلا أدنى شك، نصرا مؤزرا يحققه الإرهابيون على إرادة العراقيين كافة .

لتحذر الحكومة من تقديم النصر للإرهابيين على طبق من ذهب .

أنا لا اعتب على الإرهابيين الذين زرعوا الموت والدمار في العراق، من أقصاه إلى أقصاه، حتى المناطق السنية التي اخذ الإرهابيون أهلها رهائن ودروع بشرية، لم تسلم من أعمالهم الإجرامية التي كشف الأهالي عن جانب منها، ما يكفي لإدانتهم، ورفض منهجيتهم التي وضفت العنف والقتل والإرهاب لفرض أجنداتهم الخاصة على كل منطقة ينالون منها بشكل أو بآخر .

إنما عتبي على سنة العراق على وجه التحديد، [علماءهم، فقهاءهم، هيئاتهم، أحزابهم، كتابهم، مثقفيهم] كيف سمحوا لأنفسهم بأن ينجروا إلى شراك الإرهابيين ويستدرجوا إلى مصائدهم، فيتورطوا بالعنف، إما بسكوتهم على جرائم الإرهابيين، أو نعتهم لهم بالمقاومة، ما يشجعهم على الاستمرار في تنفيذ أعمالهم الإجرامية، أو بتسخير الفتوى لدعم ممارساتهم الإجرامية، وهم يرون نزيف الدم الذي لم يتوقف بسببهم، وينظرون إلى العراق وهو ينزلق رويدا روايدا إلى نفق حرب أهلية أو طائفية، التي لو شهدها العراق [لا سامح الله]، فإنهم سيتحملون المسؤولية أولا وقبل أي طرف آخر، بسبب موقفهم المتردد.

كيف يسمح سنة العراق [خاصة ضحايا النظام البائد] لحفنة من الإرهابيين والقتلة أن يصادروا رأي السنة وفقه السنة، من دون أن يتصدوا لإيضاح الموقف الشرعي الصحيح الذي طالما عرضه فقهاءهم على الناس كلما مرت بالأمة بلية أو رزية أو ابتليت بامتحان مهول كالذي ابتلي به العراق اليوم، والذي ينصب عادة في إطار قاعدة [الأهم والمهم] أو في إطار قاعدة [دفع الضرر] ؟ فكيف جاز لهم أن يتذكروها مطلع القرن الماضي ،عندما كان العراق يرزح تحت الاحتلال البريطاني، فأجازوا لأنفسهم أن يضعوا أيديهم بأيدي المحتل لإعادة سيادة العراق، في الوقت الذي كان فيه المحتل الكافر يذبح الشيعة ويسفر علماءهم وفقهاءهم ومراجعهم، ويشدد الحصار على عشائرهم، وكل ذلك، طبعا، كان في إطار القاعدة الفقهية [دفع الضرر]، فلماذا لم يرجعوا اليوم كذلك إلى نفس القاعدة ليساهموا في إنقاذ العراق من الاحتلال والإرهاب وجماعات التكفير وفلول النظام الشمولي البائد، وهم يعرفون قبل غيرهم، بان كل هؤلاء ليس لهم إلا هدف واحد لا غير، ألا وهو إعادة العراق إلى سابق عهده، يحكمه الفكر الشمولي التدميري، أما مسميات المقاومة والجهاد وقتال المحتل، فليست سوى أسماء سموها لذر الرماد في عيون السذج والبسطاء الذين يخدعون عادة بمثل هذه السياسات التضليلية التي تحرك المشاعر الصادقة والعواطف الدينية الجياشة، بعد أن تقمع العقل أو تمنحه إجازة طويلة الأمد لتتصرف بصاحبه كيف تشاء .

الم يعتمد فقهاء السنة على قاعدة [دفع الضرر] لإجازة تعاون ابن سعود مع بريطانيا العظمى

[الكافرة] ليقيم في ظلها وبمساعدتها دولته الحديثة [المملكة العربية السعودية] ؟ الم يعتمدونها لدعم موقف الشريفيين الذين أقاموا دولتهم الحديثة في الأردن [المملكة الأردنية الهاشمية] ؟ الم يوظفوا هذه القاعدة في كل مرة سعت فيه الأسر الخليجية لإقامة دولتهم في ظل الاحتلال وبمساعدة دولة [كافرة] ما ؟ الم توظف هذه القاعدة في دعم موقف الحكومة السعودية القاضي بالاستنجاد بالقوات الفرنسية عام 1400 للهجرة للقضاء على تمرد جهيمان العتيبي ورفاقه، الذين لجاوا إلى داخل الحرم المكي الشريف، ظنا منهم بأنه امن لمن يستجير به، ما أجاز للسعوديين الطلب من الفرنسيين [الكفار] إرسال قوات مظلية خاصة نفذت اكبر عملية إنزال جوي على بيت الله الحرام ؟ لا زالت آثار الرصاص [الفرنسي الكافر] بادية على عدد من أعمدة الحرم المكي الشريف ؟ وهي نفسها (القاعدة الفقهية) التي استظلت بها دول الخليج لاستدعاء قوات الحلفاء [الكافرة] إلى الجزيرة العربية لتحرير الكويت من نير احتلال نظام الطاغية المقبور صدام حسين ؟ وهي نفسها التي وظفها السلفيون للجلوس على مقاعد البرلمان الكويتي [مجلس الأمة] وعلى مقاعد البرلمان الأردني، وزميله المصري، وهلم جرا .

وهي نفسها التي شرعنت لزيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى إسرائيل لإلقاء خطابه الشهير في الكنيست الإسرائيلي، وهي التي تشرعن، ولا تزال، لكل انتخابات تجري في الأراضي الفلسطينية، في ظل الاحتلال الإسرائيلي .

دلونا على نظام عربي واحد، قام بعيدا عن ظل الاحتلال، أو من دون مساعدة الأجنبي [الكافر] لنقل بان العراق بدعا من الأنظمة العربية ؟ وهو، بالتأكيد، ليس ذنب العراقيين، وإنما ذنب، بل جريمة النظام الشمولي البائد الذي سلم العراق وشعبه للأجنبي [الكافر] .

برأيكم، هل ستحسم صناديق الاقتراع، احتكار السلطة والاستفراد بالقرار السياسي ؟ كما كان الحال في عهد النظام الشمولي البائد ؟ .

إنما استفردت زمر صغيرة بالسلطة في العراق، وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، لأنها في كل مرة كانت تنزو عليها بالانقلابات العسكرية [السرقات المسلحة] والتي شرعها واصلها القوميون، بدءا بزعيمهم جمال عبد الناصر وانتهاء بصدام حسين، ولو أنها كانت تصل إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع، لما أمكنها أن تحتكر السلطة، وتستفرد بالقرار السياسي .

شخصيا، لا ادعي بان الانتخابات العامة القادمة المزمع إجراؤها في العراق في الثلاثين من كانون الثاني القادم، ستحقق معجزة سياسية، أو أنها ستضع حدا لكل مشاكل العراق، أبدا، إلا أنني ازعم بأنها الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح وفي الوقت الصحيح، فهي:

أولا : ستؤسس لإرادة المواطن العراقي التي غيبتها السلطات السياسية التي تعاقبت على حكم العراق طوال القرن الماضي، ولغاية سقوط النظام الشمولي .

فلأول مرة منذ زمن بعيد، سيقف المواطن العراقي بقامته الشامخة، أمام صندوق الاقتراع، ليقول لا أو نعم، في كل أمر عام يخصه، من دون أن يخشى سوط الحاكم .

ثانيا : ستؤسس كذلك لنظام تعددي دستوري، لا تحتكر فيه السلطة شريحة معينة، كبرت أو صغرت، وهي ستضع نهاية للعبة الانقلابات العسكرية وروح التآمر .

ثالثا : كما أنها ستؤسس لشراكة حقيقية بين كل العراقيين، باختلاف قومياتهم وأديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية .

إن العراقيين يفخرون بالتنوع القومي والديني والمذهبي الذي يتعايشون في ظلاله، فهو مصدر قوة بكل المقاييس، وعلى مختلف الأصعدة، إلا أن النظام الشمولي البائد، هو الذي حول مصدر القوة هذه، إلى بذرة للشقاق والتناحر والتمزق، من خلال اعتماده السياسات الطائفية والعنصرية الشوفينية المقيتة ضد الأغلبية العراقية، واقصد الشيعة، وضد القوميات غير العربية، وعلى رأسها الكرد بالإضافة إلى التركمان والآشوريين وغيرهم .

أما الانتخابات، فستضع حدا لكل تلك السياسات الشوفينية الظالمة، ليكون صندوق الاقتراع هو المقياس في صحة أو خطا سياسات السلطات التي ستتعاقب على الحكم في العراق، فلا حزب واحد ولا قائد أوحد، ولا احتكار للسلطة من أي طرف كان، وبأي شكل من الأشكال .

ومن اجل تحقيق كل ذلك، يلزم أن تكون الانتخابات العامة القادمة، حرة ونزيهة، وان تجرى بكامل الشفافية والوضوح، حتى لا يدبر أمر بليل من جديد، وكل ذلك يتطلب مراقبة صارمة من قبل أكثر من طرف محلي ودولي، كما يلزم أن يكون صندوق الاقتراع بعيدا، كل البعد، عن السلطة وأحزابها ومليشياتها وأموالها وإعلامها، حتى لا يرهب المواطن، ولا يرغب بحفنة من الدولارات، فلا يبيع صوته لأحد، كائنا من كان، ولا يشتري طرف صوته، بأي حال من الأحوال .

أثار البيان الذي وقعته عدد من الأحزاب العراقية، وبعضها طرف أساسي في الحكومة الانتقالية المؤقتة، في العاصمة العراقية بغداد، والداعي إلى تأجيل الانتخابات العامة، مدة ستة اشهر

أخرى، الكثير من الدهشة لدى الشارع العراقي .

ما هو رأيكم بهذا الموقف الجديد ؟ وكيف تفسرون الخطوة ؟ وهل تتوقعون بان الولايات المتحدة هي من تحرض على التأجيل ؟.

أولا، أحب أن اعبرعن أسفي الشديد لصدور مثل هذا الموقف السياسي الجديد من قبل بعض الأحزاب السياسية العراقية، خاصة الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني .

ففي الوقت الذي حققت فيه الحكومة العراقية إنجازا تاريخيا مشهودا في مؤتمر شرم الشيخ، الذي تبنى الجدول الزمني لتقدم العملية السياسية في العراق الجديد، وعلى رأسه موعد إجراء الانتخابات العامة، تطلع علينا هذه الأحزاب بدعوة غير مفهومة، وتثير الكثير من الشكوك حول دوافعها والغرض منها، والهوية الحقيقية للذي وقف وراءها وشجعها وحث الأطراف الموقعة عليها .

كنا نتمنى أن توقع هذه الأحزاب على وثيقة تشكر مؤتمر شرم الشيخ على موقفه التاريخي، وتثمن التزامه بالجدول الزمني الذي اختاره العراقيون، لا أن يوقعوا على ما يتناقض ووثيقة شرم الشيخ، ما جعل الدول التي حضرت شرم الشيخ يسقط في يدها، وتستغرب من هذه الخطوة غير المحسوبة سياسيا بشكل دقيق، وليشعروا وكأنهم استدرجوا إلى فخ نصبه لها العراقيون، الذين ظلوا يتمنون طوال الوقت أن يتفهم العالم ما يريدونه على وجه التحديد، فلما فهم العالم وجيران العراق

مطاليبهم، وقبلوا بكل ما ورد في الوثيقة، ضرب هؤلاء صفحا، وكأنهم يريدون أن يعيدوا الأمور في العراق إلى المربع الأول .

إن تنصل أي طرف كان قد وقع على قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت عن أي بند من بنوده، سيحرض الموقعين الآخرين على التنصل من بنود أخرى، فلا استبعد مثلا أن يعلن طرف آخر، أو أطراف أخرى، عن تنصلها للبند الذي يتحدث عن الفيدرالية مثلا أو أي بند آخر رآه هذا الطرف أو ذاك انه كان مجحفا بحقه، وانه كان قد وقع عليه بالإكراه أو محاباة .

إن أية محاولة لإعادة النظر بأي بند من بنود إدارة الدولة، يفتح الأبواب مشرعة لإعادة النظر في كل البنود الأخرى، لان كل البنود إنما تم التوصل إليها بالتوافق وليس بأية طريقة أخرى، كما صرح بذلك السيد جلال طالباني الذي قال في أكثر من مناسبة، أن العراق الجديد قائم على مبدأ التوافقات، فأين التوافق من بيان التأجيل الأخير ؟ خاصة وان السيدين طالباني وبارزاني يعرفان أكثر من غيرهما، إن اغلب الذين وقعوا على البيان لم يكونوا من ضمن دائرة التوافقات الأساسية في أي يوم من الأيام ؟.

لا اعتقد أن من مصلحة العراق، التعامل مع التوافقات بهذه الطريقة المجة والمكشوفة، فسياسة تحشيد الأسماء والأرقام لصناعة أمر واقع، أو للضغط على هذا الطرف أو ذاك، لا تجدي نفعا في تحالفات قوية ومتينة، لان أي طرف آخر بامكانه، كذلك، أن يحشد الكثير من الأسماء والمسميات التي جاء اغلبها في بيان التأجيل، لا يمثل إلا نفسه أو عائلته .

وأقول بصراحة كذلك، إذا لم يحترم الموقعون على قانون إدارة الدولة، تواقيعهم، فكيف ينتظرون من الآخرين أن يحترمونها، وهم الذين كانوا قد اتفقوا فيما بينهم، من دون تفويض أو حتى استشارة ؟.

أما بالنسبة إلى احتمالات تحريض الولايات المتحدة على التأجيل، فانا شخصيا لا اعتقد ذلك، لعدة أسباب :

فلو كانت الولايات المتحدة تحرض على التأجيل، لما استعجلت تصفية البؤر الإرهابية في أكثر المناطق العراقية المأزومة امنيا، والتي تركت آثارا ملحوظة في استتباب الأمن في عموم مناطق العراق، ومن الواضح جدا فان من يعمل على استتباب الحالة الأمنية في العراق، إنما يسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفي أجواء ايجابية وصحية .

كذلك، فان من يمارس كل هذه الضغوط الدبلوماسية على الأطراف التي حضرت مؤتمر شرم الشيخ، لتوقع على واحدة من أفضل الوثائق السياسية التي تخدم مصالح العراق والعراقيين، يعني بكل تأكيد انه يسعى للالتزام بالجدول الزمني لتقدم العملية السياسية، وموعد إجراء الانتخابات العامة إذ أن من الواضح، كذلك، هو أن وثيقة شرم الشيخ لعبت دورا ايجابيا كبيرا وبارزا وواضحا في قصم ظهر الإرهابيين في العراق، وفي إنعاش آمال العراقيين بدعم العالم وجيران العراق للعملية السياسية الجديدة في العراق .

وبهذه المناسبة أقول، وبصراحة، أن من يدعو إلى تأجيل الانتخابات، الآن على وجه التحديد، بعد أن كان من الداعين والمتحمسين لها طوال الوقت، احد اثنين، فإما انه يخشى تهديدات الإرهابيين فيفكر بطريقة للتخلص من شرورهم، فالتأجيل هنا يعني انه يقر بهزيمته وانتصار الإرهابيين، أو انه تيقن بان صندوق الاقتراع سيكون بالنسبة له، أداة الفضيحة التي ستكشف عن حقيقة ما يمثله ومدى تأثيره في الشارع العراقي .

يسوق الموقعون على البيان حجة مفادها، أن ستة اشهر، مثلا، قد تساهم في إقناع الذين قاطعوا الانتخابات، للعدول عن موقفهم، وبالتالي الالتحاق بركب العملية السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات، وأقول :

إن الذين أعلنوا عن مقاطعة الانتخابات، واحد من ثلاثة، فإما انه يرفض أية خطوة سياسية في ظل الاحتلال، على حد تعبيره، ما يعني انه (قد) يشترك في الانتخابات إذا ما رحل الاحتلال عن العراق، أما قبل ذلك، فهو يرفض الأمر جملة وتفصيلا، فهل يتصور السادة الموقعون على البيان الأخير، أن بمقدورهم الاستجابة إلى شروط هذا النوع من المقاطعين، فيطردون الاحتلال عن العراق خلال الأشهر الستة التي طالبوا بها، ليعبدوا الطريق أمام هذا النوع، للمشاركة في الانتخابات ؟ .

أو أن يكون من قاطع الانتخابات، لا يؤمن باليات العملية الديمقراطية بالمرة، وهم فلول النظام الشمولي البائد، فهو لا يعترض على الموعد، وإنما يعترض، بل يرفض، اصل آلية الانتخابات كأداة من أدوات العملية الديمقراطية في العراق الجديد، فكيف سيقنع السادة، أمثال هؤلاء بالقبول بالآلية بعد ستة اشهر أو حتى سنة؟ بل مئة سنة؟ فهؤلاء لم يلجاوا إلى آليات الديمقراطية كل حياتهم، وهم في السلطة، فكيف يمكن إقناعهم بها اليوم وهم خارج السلطة ؟.

أو أنهم طائفيون أو عنصريون شوفينيون سوف لن يدخلوا أية انتخابات عامة ما لم يضمنوا قبل ذلك فوزهم الساحق، وبكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، ليحتكروا السلطة من جديد، فكيف يمكن للسادة إقناعهم بالانتخابات العامة في هذا الظرف، وهم يعلمون جيدا وعلى يقين من أنهم سوف لن يضمنوا المقاعد الكافية التي تؤهلهم للوصول إلى السلطة بشكل مريح لاحتكارها مرة أخرى، وهم يعرفون، قبل غيرهم، بأنهم أقلية الشعب العراقي بكل المقاييس ؟.

إن من لا يؤمن بمبدأ الشراكة الحقيقية في السلطة الجديدة بين كل مكونات المجتمع العراقي، سوف لن يشارك بأية انتخابات عامة، مهما طال الزمن، كما أن من لا يؤمن بمبادئ التداول السلمي للسلطة، وتقاسم السلطات أو القدرة في العراق الجديد، سوف لن يشارك كذلك في أية انتخابات عامة، فلماذا نرهن مصير العراق الجديد بمنهجية حفنة إما من الإرهابيين أو من فلول النظام البائد أو الطائفيين أو العنصريين الشوفينيين؟.

مؤخرا، تحدث وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، عما اسماه بسياسة تهميش سنة العراق في العملية السياسية الجديدة .

كيف قرأتم هذه التصريحات ؟ وماذا تعني بالنسبة لكم، انتم العراقيون ؟.

لا شك، أن تصريحات الأمير سعود الفيصل، جاءت في الوقت الخطأ بكل المعايير السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى كونها تعتبر تدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية .

إننا ننتظر من جيران العراق، على وجه التحديد، أن يحملوا أجهزة إطفاء الحرائق، لمساعدتهم على إخماد النيران الملتهبة في أطراف العراق، لا أن يحملوا الزيت ليصبوه على النيران كلما صادفتهم فرصة لذلك .

إن مثل هذه التصريحات تحرض على الحرب الطائفية، فألا يكفي الأمير ما صدر عن (فقهاء) بلاده من فتاوى تحرض على العنف والإرهاب وتشجع المغرر بهم من جراثيم الإرهاب والعنف للسفر إلى العراق وممارسة لعبة الموت والدمار ضد الشعب العراقي ؟.

إن ما صرح به الأمير سعود الفيصل مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه يخالف الحقيقة والواقع، ولا أظن انه صرح بما قال، حرصا على العراق وشعبه ومستقبله، والا، لماذا لم يتحدث الأمير عن تهميش شيعة العراق طوال السبعين عاما الماضية ؟ أين كان يوم كانت الأقلية الطائفية السياسية تذبح بالشيعة ليل نهار بعد أن أقصتهم عن الحكم ؟.

لماذا لم يتفوه بمثل هذا الكلام عندما همش النظام العنصري البائد، أكراد العراق وتركمانه واشورييه ؟.

ثم، هل يقبل الأمير أن يتحدث العراقيون عن الشؤون الداخلية لبلاده ؟ كان يتحدثوا، مثلا، عن تهميش الشيعة في المملكة العربية السعودية ؟ أو عن هذا التهميش المرعب للمراة في السعودية، وهي نصف المجتمع ؟ والتي لا زالت الحكومة ترفض أن تمنحها حق التمتع بأبسط حقوقها الإنسانية كحق الترشيح والانتخاب ؟.
اعتقد أن من الحكمة أن يلتزم الأمير بنصوص وثيقة شرم الشيخ التي وقع عليها، ليساعد العراقيين في التخلص من الأزمة الخطيرة التي يمر بها العراق اليوم، فان من مصلحة بلاده، وكل دول المنطقة، أن يستقر العراق، ويعيش شعبه بأمان ورخاء ووئام، ولا أظن أن الأمير نسي تجارب الماضي القريب مع النظام الشمولي البائد، وما تسببت به سياساته الرعناء .

مؤخرا، أصدرت الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة، تعميما لكل الدوائر الحكومية، بما فيها الوزارات، شددت فيه على أهمية الالتزام بقانون اجتثاث البعث من الحياة العامة .

ترى، لماذا تراجعت الحكومة عن قرارها السابق القاضي بتأهيل البعثيين في الحياة العامة ؟.

إن واحدة من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة العراقية الانتقالية المؤقتة، هو التساهل في تطبيق قانون اجتثاث البعث، والذي جاء (التساهل) بناء على نصيحة عدد من الأنظمة العربية التي تشبه إلى حد بعيد نظام صدام حسين البائد، بالإضافة إلى نصائح متكررة كان قد قدمها وألح عليها مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق السيد الأخضر الإبراهيمي، المعروف بحزنه العميق على النظام الشمولي البائد، كونه احد المستفيدين من عطاياه، ولأنه يحمل توجهاته ( الإيديولوجية والفكرية العملاقة التي انتهت بالعرب إلى ما نراه اليوم من تخلف وجهل وتمزق وأنظمة شمولية استبدادية ).

لقد نجحت عدة أطراف عربية في إقناع الحكومة العراقية، بان إلغاء، أو على الأقل تجاهل، قانون اجتثاث البعث، سيساعد على التخفيف من حدة العنف والإرهاب، لتكتشف الحكومة، بعد اشهر معدودة، أن فلول النظام البائد تسللت إلى مفاصل الحكومة وراحت تعمل على تدميرها وإفشال جهودها الرامية إلى تهيئة الأجواء المناسبة للتقدم بالعملية السياسية إلى الأمام، ولإعادة بناء العراق، بعلمها أو من دونه، لدرجة أن احد أهم المقربين من مجلس الوزراء، وهو من فلول النظام البائد، كان يسرب تفاصيل محاضر جلسات الحكومة إلى الإرهابيين، وبشكل يومي، ولولا أن تم الكشف عنه، ربما في الوقت المناسب، لا ادري، وتقديمه إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى لكان قد نسف الحكومة من قواعدها .

نحن نحمد الله تعالى على أن الحكومة وعت إلى خطئها وأحست بالذنب الذي ارتكبته بحق العراقيين عندما تجاهلت قانون اجتثاث البعث، وان كان الثمن غاليا جدا، من دماء العراقيين وأرواحهم وأمنهم .

لقد اكتشفت الحكومة بان فلول النظام الذين استفادوا من إغفالها القانون المذكور ليتسللوا إلى أجهزة الحكومة، لعبوا دورا خطيرا في تقديم المعلومات للإرهابيين، وتمكينهم من الوصول إلى أهدافهم، وتنفيذ جرائم القتل والذبح واستهداف الشخصيات السياسية والدينية وغيرها، كما حصل ذلك في الموصل مثلا والذي أماط اللثام عنه نائب محافظ المدينة .
إن من الخطأ الكبير جدا، التقليل من خطر فلول النظام البائد، أو التصور بان خطرهم قد زال، ولم تعد لهم القدرة على الفعل السلبي، إنهم كالسرطان، لو تركت منهم خلية نشطة، لتكاثرت وملأت، بخطرها، كل المكان، ولذلك فان الحكومة بحاجة إلى جدية اكبر في التعامل مع فلول النظام، وأنها لجريمة بحق العراق والعراقيين، الاستهانة بخطرهم، فلا يجوز تجاهلهم أو تركهم يتسللون إلى الدولة الجديدة بأسماء ومسميات جديدة، لين ملمسها، قاتل سمها .

لا يمكن أن نتصور بأن فلول النظام سيتغيرون بهذه السرعة، وفي ليلة وضحاها، خاصة وان التجربة علمت العراقيين، كيف أن هؤلاء يمتلكون من القدرة ما تمكنهم من النهوض كلما سحقوا، ولذلك فالحذر الحذر منهم ومن أخطارهم .

شكرا للأستاذة، الكاتبة والصحفية السعودية القديرة، نوال اليوسف، على تفضلها لإجراء هذا الحوار .

شكرا جزيلا .

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 29/11/2004 - 16/ شوال المكرم/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية