|
قال عبد الحسين هنداوي رئيس لجنة الانتخابات العراقية يوم السبت انه
ليس لديه سلطة لتأجيل الانتخابات التي ستجري في البلاد مثلما تطالب بعض
الاحزاب السياسية لكنه لم يستبعد التأجيل.
وقال هنداوي لرويترز "من الناحية القانوية .. دعونا نكون صرحاء ..
ليس من سلطتنا ان نفعل ذلك" مشيرا الى ان لجنة الانتخابات المستقلة
التي يرأسها والتي شكلتها الامم المتحدة هي هيئة فنية وليست تشريعية.
ودعت 15 جماعة وحزب سياسي اغلبها من الجماعات السنية بينها الحزبان
الكرديان الرئيسيان وحزب يتزعمه عدنان الباجة جي حليف الولايات المتحدة
يوم الجمعة الى تأجيل الانتخابات التي حدد لها 30 يناير كانون الثاني
لمدة ستة أشهر بسبب العنف في العراق.
وقال هنداوي انه لم يتلق أي طلب رسمي بتأجيل الانتخابات وان كان
الالتماس الذي نظمه الباجة جي ووقع عليه 15 حزبا يتوقع ان يسلم اليه
خلال فترة قصيرة.
ومن المقرر ان يعقد الباجة جي مؤتمرا صحفيا في منزله في بغداد في
وقت لاحق من يوم السبت. والباجة جي زعيم عربي سني.
وقال هنداوي ان أي تأجيل للانتخابات يجب بحثه بمعرفة لجنة
الانتخابات والحكومة العراقية المؤقتة والامم المتحدة والبرلمان
العراقي المؤقت.
وقال "اننا نحتاج الى تنسيق مع جميع الاطراف المعنية والسلطات
الدينية والخبراء الدوليين."
ويضم الموقعون على الالتماس جميع الاحزاب السنية الرئيسية في العراق
التي دعت الى التأجيل بعد الهجوم الامريكي على مدينة الفلوجة السنية
وأعمال العنف في أنحاء المناطق السنية في العراق.
وهم يقولون ان تزايد انعدام الامن في تلك المناطق سيجعل من المستحيل
اجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال شهرين فقط.
لكن الزعماء الشيعة الذين يمثلون 60 في المئة من تعداد السكان
يحرصون على ان تجري الانتخابات في الموعد المقرر. ويعتقد الشيعة الذين
تعرضوا للقمع لفترة طويلة خلال حكم صدام حسين ان الانتخابات ستعزز
سلطاتهم السياسة المتزايدة التي يتمتعون بها منذ الاطاحة بصدام.
وأي قرار من الشيعة للموافقة على تأجيل الانتخابات يتعين ان يقره
المرجع الاعلى للشيعة في العراق اية الله على السيستاني الذي أشار
مرارا الى انه يريد اجراء انتخابات مبكرة.
واسرع الرئيس الاميركي جورج بوش في التعقيب على هذا الموضوع بتأكيد
رغبته في اجراء الانتخابات العراقية في موعدها المقرر. وقال في تصريح
للصحافيين في كروفورد (تكساس. جنوب) حيث يمضي عطلته "ان اللجنة
الانتخابية قررت اجراء الانتخابات في كانون الثاني/يناير وآمل ان تجرى
في كانون الثاني/يناير".
يشار الى ان ارجاء الانتخابات يطرح مشكلة لا سابقة لها. اذ ينص
الدستور المؤقت الذي اقر في 8 اذار/مارس على "ان الانتخابات لا يمكن ان
تجري بعد 31 كانون الثاني/يناير عام 2005 باي حال من الاحوال" من دون
ان يشير الى السلطة التي تملك صلاحية ارجاء الانتخابات.
وعزت الاحزاب طلبها التاجيل "ستة اشهر" الى تدهور الوضع الامني والى
ثغرات اجرائية. واقر المجتعون بمبادرة من تجمع الديموقراطيين المستقلين
برئاسة عدنان الباجه جي بيانا يدعو الى "تاجيل الانتخابات ستة اشهر".
واوضحوا "ان اضطراب الوضع الامني واشتداد النشاطات الارهابية فضلا عن
غياب التحضيرات الكاملة اداريا وفنيا وسياسيا للانتخابات تتطلب اعادة
النظر بالتاريخ المعلن". واكدوا في البيان الذي قرأه عليهم وزير
التخطيط مهدي الحافظ انهم رغم طلب التاجيل يعلنون "التزامهم الكامل
بانجاز العملية السياسية كما جاء في قانون ادارة الدولة وقرارات مجلس
الامن لا سيما القرار 1546".
يشار الى ان ستة من هذه الاحزاب شاركت في صياغة قانون ادارة الدولة
الذي نص على اجراء الانتخابات قبل 31 كانون الثاني/يناير 2005.
وقد بحث المجتمون على مدى ساعتين في لقاء علني مفتوح للصحافة مسالة
تاجيل الانتخابات.
واكد رئيس الحزب الاسلامي العراقي (الاخوان المسلمون) محسن عبد
الحميد ان رئيس الحكومة اياد علاوي ابلغه "ان الحكومة تريد التاجيل
ولكن لا يمكنها حتى لا يقال انها تريد البقاء في الحكم". واوضح ان "الدافع
هو الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم اثارة النعرات الطائفية اذا اقتصرت
المشاركة على طائفة دون اخرى" في اشارة الى رغبة الشيعة في اجراء
الانتخابات واعلان عدد من الرموز السنية في مقدمها هيئة علماء المسلمين
مقاطعتها.
وراى مندوب حركة الوفاق الوطني (الذي يرئسه اياد علاوي) راسم
العوادي "ان التاجيل يساعد على مشاركة كل الفئات العراقية" مشددا على
اهمية ذلك "لان الجمعية الوطنية المؤقتة التي سيتم انتخابها ستكتب
الدستور".
وقال عدنان الباجه جي ان "اهم ما في الانتخابات ان تكون على اوسع
نطاق ويشارك فيها اكبر عدد من العراقيين" مضيفا ان "توفير المناخ
الامني يساعد على المشاركة".
واوضح رؤوف ديافس باسم حزبه الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة
مسعود بارزاني) "ان التاجيل يوفر للحكومة فترة مناسبة لتتمكن من فرض
استتباب الامن في كل المناطق".
وشدد رئيس الحركة الاشتراكية العربية عبد الاله نصراوي على "ضرورة
العمل خلال فترة التاجيل لتامين حدود دنيا من الامن وتوسيع اطار
المشاركة وعدم اقصاء اي قوى".
واوضح وزير الكهرباء ايهم السامرائي "ان المصالحة الوطنية تعني
اشراك كل الاطراف بمن فيهم البعثين لا الصداميين". وقال السامرائي وهو
من اعضاء تجمع الديموقراطيين المستقلين ان "مشاركتهم تحسن الوضع الامني.
ليسوا جميعا مجرمين لكنهم حشروا في الزاوية".
ولفت رئيس الحزب الوطني الديموقراطي نصير الجادرجي الى "ان الاحزاب
السياسية التي همشها صدام لم تعط منذ سقوط النظام وحتى الان اية فرصة
للعمل" مؤكدا ان حزبه يطالب بتاجيل الانتخابات لكنه لا يهدد بمقاطعتها.
وشارك في الاجتماع نحو مئة شخصية تمثل اضافة الى الاحزاب شخصيات
مستقلة واخرى تمثل هيئات مدنية اضافة الى شيوخ عشائر.
ومن ابرز الموقعين على البيان: حركة الوفاق الوطني تجمع
الديموقراطيين المستقلين الحزب الاسلامي العراقي الحزب الوطني
الديموقراطي الحركة الاشتراكية العربية وحزب الامة (سعد صالح جبر).
وتمثل الفصيلان الكرديان الرئيسيان. اما الحزب الشيوعي العراقي الذي
حضر اللقاء فلم يوقع على البيان مطالبا بدراسة اعمق ومشاورات اوسع قبل
المطالبة بالتاجيل.
وحتى الان اكدت السلطات العراقية تصميمها على اجراء الانتخابات في
موعدها وكذلك المرجعيات الشيعية وفي مقدمها اية الله العظمى علي
السيستاني. وتمسكت هذه المرجعيات بموعد 30 كانون الثاني/يناير داعية
الى المشاركة بكثافة في الانتخابات.
ولم تشأ المصادر المقربة من السيستاني التعليق فورا على طلب تاجيل
الانتخابات مذكرة بان التوجه العام لدى ابرز المرجعيات الدينية الشيعية
يقضي باجراء الانتخابات في موعدها حتى تصبح للعراق حكومة تستمد شرعيتها
من صناديق الاقتراع.
من ناحية اخرى قررت الاحزاب العشرة تشكيل لجنة لمتابعة بحث طلب
التاجيل والتشاور فيه مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع
الحكومة العراقية والامم المتحدة ومع الاطراف العراقية الاخرى خصوصا
تلك التي تريد اجراء الانتخابات. واوضح المجتمعون ان هذه اللجنة ستعزز
المشاورات التي تقوم بها لجنة مماثلة كلفها اجتماع سابق جرى في كردستان
بمشاركة 18 حزبا منها الاحزاب التي طلبت الجمعة التاجيل.
على صعيد آخر قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجمعة
تمديد مهلة تسجيل المرشحين الى الانتخابات حتى مطلع كانون الاول/ديسمبر
لتشجيع تشكيل اللوائح المشتركة.
وقال رئيس المفوضية الهنداوي لوكالة فرانس برس "بناء على طلب العديد
من الشخصيات السياسية ومن اجل السماح بتشكيل لوائح مشتركة وتشجيع اكبر
مشاركة ممكنة قررنا تاجيل موعد تسجيل المرشحين حتى الخامس من كانون
الاول/ديسمبر في المحافظات وحتى العاشر من كانون الاول/ديسمبر في بغداد".
وقال ان على "كل كيان سياسي" ان يبدي في المرحلة الاولى رغبته في
المشاركة في الانتخابات. ثم عليه ان يقدم لوائح مرشحيه فور موافقة
المفوضية على صلاحية مشاركته.
وكانت المهلة الاخيرة للمرحلة الاولى تنتهي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتلقت المفوضية 232 طلبا. الا انها وفي مبادرة منها تجاه السنة الذين
دعت حركات عدة منهم الى مقاطعة الانتخابات مددت هذه المرحلة حتى الثاني
من كانون الاول/ديسمبر لمحافظات الموصل وصلاح الدين والانبار فقط.
وينبغي على هذه "الكيانات السياسية" ان تعلن اسماء لوائحها وشعارها
ولائحة دعم من 500 مواطن وتقديم شيك بقيمة 7,5 ملايين دينار (خمسة الاف
دولار) للاحزاب السياسية و2,5 مليون دينار (1667 دولارا) للافراد.
وتبدأ عندئذ المرحلة الثانية التي تتضمن تقديم لائحة المرشحين. وقد
تم تمديد المهلة المحددة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في المحافظات الى
الخامس من كانون الاول/ديسمبر وتلك التي كانت محددة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر
الى العاشر من كانون الاول/ديسمبر.
وينبغي على الاحزاب السياسية ان تقدم لائحة مرشحين تضم 12 شخصا كحد
ادنى و275 كحد اقصى الى الانتخابات لاختيار المجلس الوطني الموقت. ويجب
ان يكون المرشح قد اتم الثلاثين من العمر ويحمل الشهادة الثانوية وغير
منتسب الى حزب البعث او كان اعلن انسحابه منه خطيا.
المصدر: وكالات |
