|
اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي اياد علاوي الثلاثاء ان
علاوي والمسؤولين عن ديوان الوقف السني الذي حل محل وزارة الاوقاف
والشؤون الدينية العراقية اتفقوا على ابعاد الائمة الذين يحرضون على
العنف عن المساجد العراقية.
وقال المكتب الاعلامي في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان
"رئيس الوزراء تطرق لمناقشة مسألة الائمة الذين كانوا يشجعون على العنف
وخصوصا اولئك الذين اساؤا استخدام الهيئات الدينية والمساجد لغرض نشر
التفرقة والمعارضة".
واوضح البيان ان "الجميع اتفقوا على اهمية ابعاد الائمة المذكورين
من المساجد والهيئات الدينية الاخرى وكذلك على حماية المواقع الدينية
من اساءة استغلالها من قبل الارهابيين مثل استخدامها مخازن للاسلحة".
واضاف البيان ان "المجتمعين اتفقوا على دوام المشاورات المعمقة عن
كثب بخصوص هذه القضايا خصوصا عندما يتعلق الامر بالحاجة الى اجراءات
تهدف الى توفير الامن والاستقرار وفرض سيادة القانون".
ونقل البيان عن علاوي "تصميم الحكومة على استتاب الامن في العراق
ومواجهة الذين يحرضون ويمارسون اعمال العنف".
وكانت هيئة علماء المسلمين السنية المحافظة اعلنت في 13 تشرين
الثاني/نوفمبر الجاري توقيف ثلاثة من عناصرها من ائمة المساجد خلال 24
ساعة بينهم الشيخ مصطفى الدليمي مسؤول منطقة الشعب في شمال بغداد.
واكد الجيش الاميركي في 12 من الشهر الحالي توقيف رجل الدين السلفي
المتشدد الشيخ مهدي الصميدعي ابرز رموز التيار السلفي و25 من اتباعه في
مسجد ابن تيمية في بغداد مساء الخميس اثر العثور على كميات من الاسلحة
داخل المسجد.
من جهته حث وزير الخارجية التركي عبد الله غل السنة في العراق «على
وضع غضبهم جانبا» والتخلي عن خططهم بمقاطعة الانتخابات «لأنهم سيضرون
بمستقبل العراق اذا لم يشاركوا» في العملية الانتخابية. وأكد غل في
مقابلة صحافية نشرت أمس ان مشاركة السنة في العملية السياسية ستضمن ان
يكون الدستور العراقي الجديد «متوازنا ويحمي وحدة أراضي العراق والوحدة
السياسية». وقال غل ان مقاطعة العراقيين السنة للانتخابات العامة في
العراق ستسبب خللا في التوازنات السياسية وتخلق مزيدا من المشاكل في
البلد الذي مزقته الحرب. وصرح غل لصحيفة «حريات» التركية الواسعة
الانتشار بـ«ان المسألة الاكثر استراتيجية بالنسبة لتركيا على المدى
المتوسط هي ضمان المشاركة التامة للعراقيين السنة في العملية السياسية
وتمثيلهم بشكل تام في البرلمان المستقبلي الذي سيقوم بإعداد الدستور
الجديد». |
