|
افاد اعضاء في الكونغرس الاميركي الاربعاء انه يشتبه في ان الفرع
الاميركي للمصرف الفرنسي "بي ان بي باريبا" ارتكب بعض الاهمال في
الاشراف على عمليات مرتبطة ببرنامج الامم المتحدة "النفط في مقابل
الغذاء" وانه سمح بعمليات اختلاس.
وقال الجمهوري هنري هايد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
الاميركي "ثمة مؤشرات الى ان المصرف لم يحترم بعض القواعد (الاميركية
حول التدقيق بهوية الزبائن) في ادارته لبرنامج -
النفط في مقابل الغذاء -".
واعتبر هايد انه "في حال تأكدت هذه الشبهات فان هذا الاهمال المصرفي
قد يكون سهل تلاعب صدام حسين بالبرنامج (الذي كانت تديره الامم المتحدة)
وحصول عمليات فساد".
واعتمد برنامج "النفط في مقابل الغذاء" للسماح للعراق ببيع كميات من
النفط لتمويل شراء اغذية وادوية لسكانه. وتفيد دراسة اجراها مجلس
الشيوخ الاميركي ان هذا البرنامج سمح لصدام حسين باختلاس 17,3 مليار
دولار.
واوضح هايد ان "+بي ان بي اي+ قامت في بعض الحالات بعمليات دفع في
اطار البرنامج من دون الحصول على تدقيق كامل بشحنات السلع او بوثائق
اخرى ينص عليها البرنامج. وفي حالات اخرى قد يكون المصرف سمح بتسديدات
الى اطراف لا يرد اسمها على رسائل الاعتماد".
واضاف هايد "هناك شبهات ان يكون المصرف سهل تسديدات غير قانونية الى
شركات كانت تنقل سلعا محظورة الى العراق".
من جهتهارفضت اللجنة المستقلة التي عينها الامين العام للامم
المتحدة كوفي انان للتحقيق في مبيعات النفط العراقي في عهد نظام صدام
حسين تسليم وثائق الى مجلس الشيوخ الاميركي كان طلبها.
وقال رئيس اللجنة بول فولكر في رسالة نشرت ليل الثلاثاء الاربعاء ان
فريقه الذي شكله انان للتحقيق في اتهامات بالفساد تتعلق ببرنامج "النفط
مقابل الغذاء" سينشر نتائج عمله في الوقت المناسب.
لكنه اضاف ان الامم المتحدة "يجب ان تحافظ على التوازن بين الرغبة
في اجراء تحقيق يتسم بالشفافية والعلنية ومسؤوليتها حيال كل الدول
الاعضاء وضرورة الابقاء على سرية مناقشاتها الداخلية".
وكان عضوان في مجلس الشيوخ الاميركي يديران تحقيقان للحكومة حول
اختلاس اموال مرتبطة بالبرنامج طلبا من فولكر تسليمهما الوثائق التي
جمعها حتى الآن في اطار تحقيقه.
وتقوم عدة هيئات برلمانية اميركية والامم المتحدة بالتحقيق في
البرنامج الذي طبق من 1996 الى 2003 ويهدف الى التخفيف من تأثير
العقوبات الدولية على الشعب العراقي.
وكان هذا البرنامج يسمح للعراق ببيع كميات محددة من نفطه لشراء مواد
غذائية وادوية.
وكانت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الامريكي قد أجرت تحقيقا تبين ان
نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين جنى أكثر من 21 مليار دولار من
خلال العمولات والتهريب قبل وأثناء برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل
الغذاء أي ما يعادل ضعفي المبلغ الذي اشارت اليه تقديرات سابقة.
وقال المحققون التابعون لمجلس الشيوخ الامريكي ان الأموال تدفقت بين
عامي 1991 و2003 من خلال رسوم اضافية على النفط وعمولات على السلع
المدنية والتهريب المباشر الى الحكومات الراغبة.
وتساءل السناتور الجمهوري نورم كولمان رئيس لجنة التحقيقات الفرعية
"كيف تعامى العالم الى هذا الحد عن هذا الكم الهائل من الابتزاز؟"
وطرح كولمان للجمهور مزيدا من الوثائق قال انها أدلة على عمولات
أكبر مما كان معروفا من قبل بينها بيانات لعام 2003 لم تفحص من قبل.
وبدأ برنامج النفط مقابل الغذاء في ديسمبر كانون الاول 1996 ليخفف
عن الشعب العراق اثار عقوبات فرضت على العراق عقب غزوه الكويت في اغسطس
اب 1990 وسمح مجلس الامن الدولي بمقتضاه لبغداد بان تبيع النفط لشراء
أغذية وأدوية وسلعا أخرى وان تبرم بنفسها العقود.
وقال محققون ان هذا أفسح المجال لسوء الاستخدام في برنامج قيمته 64
مليار دولار الذي أدارته الامم المتحدة وراقبته لجنة بمجلس الامن
الدولي تضم الولايات المتحدة.
وأدر تهريب النفط وحده على نظام صدام حوالي 9.7 مليار دولار
بالاضافة الى أموال تدفقت من ابدال بعض السلع عالية الجودة بسلع أقل
جودة بالاضافة الى اساءة استغلال عمليات شحن الغذاء والدواء للاكراد في
شمال العراق.
وكان نظام صدام يمنح شهادات تسمح لحامليها بأن يبيعوا الحق في شراء
النفط العراقي باسعار أقل من أسعار السوق.
ويتقاضى حاملو تلك الشهادات عمولة على كل برميل لنقل الحقوق الى
مشتري النفط. وكانت العمولة عن كل برميل غالبا أقل من دولار أمريكي الا
ان هذا كدس كميات كبيرة من الدولارات لان الحصص كانت تزيد دائما عن
مليون برميل. |
