|
اعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق السماح للعراقيين
المتواجدين في الخارج بالمشاركة في العملية الانتخابية المقرر ان تتم في
موعد اقصاه 31 يناير من العام المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية فريد ايار "ان مجلس المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات في العراق اتخذ قرارا تاريخيا يقضي
بمشاركة العراقيين خارج العراق في العملية الانتخابية".
وناشد المتحدث باسم المفوضية كافة العراقيين بالاستعداد للمساهمة
في هذه العملية من خلال تحضير كافة أوراقهم الثبوتية الأصلية مؤكدا ان
المفوضية ستقوم بحملة اعلانية لابلاغ العراقيين في الخارج بالمتطلبات.
وذكر ايار ان الوقت المتبقي للبدء بالعملية الانتخابية قصير جدا
ويقتضي تضافر الجهود لانجاح المشاركة في الانتخابات في الخارج لأن
فشلها سيؤدي الى فقدان المصداقية في الداخل وهو أمر سيضع العراق على
شفير هاوية.
وحول الآلية التي ستعتمدها المفوضية لاجراء الانتخابات في الخارج
قال ان الدراسات التي اعدتها المفوضية والنقاشات مع الخبراء التي اخذت
الكثير من الوقت اثبتت ان السبيل الأمثل لانجاح العملية يكمن في اناطة
العمل بالمنظمة الدولية للهجرة التي تمتلك الخبرة الواسعة في اجراء
انتخابات التصويت خارج الدولة ولديها الخبراء المتخصصين في هذا المجال
وسيكون الاشراف العام من قبل المفوضية.
واوضح كذلك انه سيتم في الأيام المقبلة اختيار الدول التي يتواجد
فيها العدد المطلوب من العراقيين وذلك لان اجراء انتخابات على المستوى
العالمي أمر غير منطقي وان دراسات المنظمات المتخصصة تشير في هذا
الاتجاه الى وجود حدود دنيا وعليا في تواجد المواطنين في دول العالم.
واظهر ان التواجد الكبير للعراقيين يقع في عدد معين من الدول
وهناك ستتم عملية
الاقتراع مشيرا الى انه ربما ستكون هناك مراكز اقليمية لكي يستطيع
العراقي الساكن
في دول مجاورة لها القدوم اليها وممارسة حقه الانتخابي.
واكد الدكتور فريد ايار ان التقارير التي تسلمتها المفوضية وناقشتها
تشير الى ضرورة البدء السريع بالعملية وانها ستصدر القرارات اللازمة
المتعلقة بالأمر.
وقال ان اقرار مشاركة العراقيين سيؤدي الى ضرورة قيام المفوضية
بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول التي ستقام فيها الانتخابات بالاضافة
لوزارة الخارجية ومن ثم تأسيس مقر في عمان وتأهيل الكوادر وتأسيس
مقرات في الدول التي تقرر اقامة الانتخابات فيها واجراء حملات تثقيف
واعداد السجلات والاوراق الرسمية اللازمة ونشر الوعي بين المواطنين
العراقيين في الخارج واعداد الاستمارات وقوائم الناخبين واحصاء
الاستمارات الانتخابية وادخال بيانات قوائم الناخبين واحصاء الاستمارات
الانتخابية في الموقع المركزي ونقل نتيجة التصويت من خارج العراق
وقوائم الناخبين الى المفوضية.
واوضح ايار ان أعضاء مجلس المفوضية يدركون تماما مدى الاعباء
المضافة والتبعات التي ستنجم عن اتخاذ هذا القرار بيد انهم من جانب
اخر يرون ان الضرورة تقضي من دون أدنى شك بمشاركة اكبر شريحة من
العراقيين الذين سيقدمون الكثير لتطوير المجتمع العراقي على أسس من
الحرية والديمقراطية معربا عن سروره لهذا القرار الذي سيساهم في اضفاء
المزيد من الحرية والشفافية والموضوعية على العملية الانتخابية من
خلال اشراك خيرة الفصائل المثقفة من أبناء الشعب العراقي في أول
انتخابات ديمقراطية تجري في العراق منذ نصف قرن.
وكان اكثر من اربعة ملايين عراقي قد غادروا بلادهم وخصوصا خلال
الفترة التي اعقبت غزو النظام البائد للكويت واثناء سنوات التسعينات
التي شهد العراق خلالها حصارا اقتصاديا ولم يرجع منهم سوى عدد ضئيل
اثر سقوط النظام البائد.
وكانت مشاركة العراقيين في الخارج قد اثارت جدلا واسعا دام اكثر
من ثلاثة اشهر بين الاوساط السياسية في داخل وخارج العراق بوصفهم
شريحة مهمة تعتمد عليها اغلب الاحزاب الليبرالية التي تسعى الى الفوز
بالانتخابات.
وفي هذا الاطار خصصت الحكومة العراقية ميزانية اضافية مقدارها 90 مليون
دولار للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية يناير المقبل.
وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان له انه تمت الموافقة على تخصيص
مبلغ 90 مليون دولار كميزانية ثانية تضاف الى الميزانية السابقة
والبالغة (250 مليون دولار) بهدف ازالة العقبات امام المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات وتمكينها من اجراء الانتخابات في الخارج على أكمل
وجه.
وجاء في البيان ان تخصيص هذا المبلغ الاضافي من اجل اشراك
العراقيين المقيمين
في الخارج بالانتخابات بعد ان اضطرتهم الممارسات القمعية والسياسات
الهوجاء
للنظام السابق لمغادرة البلاد والعيش في الخارج.
ودعا المجلس في بيانه المفوضية العليا للانتخابات والامم المتحدة
لتعزيز الجهود والعمل على انجاح هذه الانتخابات.
وقال الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات فريد ايار ان
الميزانية الاساسية خصصت للانفاق على الانتخابات الثلاثة في اشارة الى
(انتخابات الجمعية العمومية الانتقالية العراقية وانتخابات المجلس
الوطني في اقليم كردستان وانتخابات المجالس المحلية في محافظات
العراقية الباقية) فيما ستخصص الميزانية الاضافية من اجل تغطية نفقات
انتخابات العراقيين في الخارج.
ونفى ايار ان تكون المفوضية حددت يوم 27 من شهر يناير المقبل
موعدا للانتخابات موضحا ان ما ورد على وسائل الاعلام بشأن هذا التاريخ
هو كلام منسوب لنائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور ابراهيم الجعفري.
واضاف ان الانتخابات ستجري نهاية يناير دون تحديد يوم بعينه وهذا
موثق في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي ان موعد الانتخابات
العراقية ثابت على ما هو عليه في يناير القادم وعلى اهمية بناء العراق
لقدراته.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الهولندي بيتر بلكيند ان
الانتخابات ستجرى في موعدها كما حددته الامم المتحدة.
واستطرد بالقول انه لم يتحدد بعد موعد الانتخابات.
وكان علاوي اجتمع خلال زيارته الى قيادات الاتحاد الاوروبي وبحث
معهم الوضع في العراق والتعاون الثنائي الى جانب اوجه تقديم المساعدات
الى العراق.
وأبلغ المؤتمر الصحافي "لقد جئنا الى هنا لاعادة دمج العراق في
الاسرة الدولية ودمجه مجددا الى المجتمع الدولي".
وقد تعهد الجانب الاوروبي بمساعدة العراق في الترتيب للانتخابات
واعادة بناء مؤسساته والمساعدة في تحريك العملية السياسية.
ومن المقرر ان يقدم الاتحاد الاوروبي مساعدات بقيمة 5ر31 مليون
يورو لدعم الانتخابات المفترض أن تقام بالعراق في العام المقبل.
وحول نتائج الانتخابات الامريكية اعرب علاوي عن اعتقاده بان
واشنطن ستواصل دعمها للعراق والمساعدة في بناء قدراته العسكرية وغيرها.
واشار الى ان دولا اخرى ملتزمة كذلك بتلك المهمة "فهم مصممون على
دعم العراق ونأمل ان يستمر هذا الدعم مستقبلا" على حد قول علاوي.
وأضاف "ان ما نواجهه في العراق هي مشكلة للعالم بأسره وهي الحرب
ضد الارهاب".
وأكد علاوي احترامه لقرار بعض الدول سحب قواتها من العراق الا انه
جدد التذكير بان العراق يواجه تحديا كبيرا.
وأفاد في هذا الصدد قائلا "ان العراق في حاجة ماسة الى بناء
قدراته الامنية".
كما اعرب البابا يوحنا بولس الثاني الخميس خلال استقباله رئيس
الوزراء العراقي اياد علاوي عن تأييده لقيام "مؤسسات ديموقراطية" في
العراق.
وقال "اريد ان اشجع الجهود التي يبذلها الشعب العراقي من اجل اقامة
مؤسسات ديموقراطية تكون ممثلة بشكل كامل له وتدافع عن حقوق الجميع
وتحترم كليا التنوع الديني والاتني الذي يعتبر مصدرا للثروة في بلدكم".
كما اكد البابا لعلاوي "تضامنه مع الشعب العراقي الذي عانى من
المآسي والالام خلال الاعوام الماضية".
واضاف "اني اصلي لجميع ضحايا الارهاب والعنف الاعمى ولعائلاتهم
ولجميع الذين يعملون بشكل عام من اجل اعادة الاعمار في بلدكم".
المصدر: وكالات |
