سيعقد في يوم 25 تشرين الثاني الجاري في القاهرة مؤتمراً دولياً
شاملاً عن المشكلة العراقية وتداعياتها الراهنة المتمخضة عن انفلات
الأوضاع الأمنية نتيجة لقرار إلغاء الدولة العراقية السابقة ومؤسساتها
العاملة وثم انعكاس ذلك سلبياً على جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية
في العراق والتي يمكن إدخالها ضمن عنوان (أزمة كبرى).
وقضية وضع حد للإرهاب داخل العراق الذي تقوده جماعات مسلحة أجيرة أو
جاهلة أو حاملة لصفة الارتزاق والتخلف معاً ستكون على رأس قائمة جدول
المؤتمر رغم أن مصادر عراقية ما تزال تكشف معظم تفاصيل عمليات التفجير
العشوائية التي أمست تطال كل الناس دون تمييز مما يعني أن رسالة هؤلاء
الإرهابيين من أعداء العراق لا تحركهم في عملياتهم الإجرامية سوى روح
حقدهم على الشعب العراقي أما عن ادعاء مقاومتهم لقوى الاحتلال
البريطانية والأمريكية فهو ادعاء كاذب إذ أن المستهدف من تلك العمليات
هو أبناء شعب العراق وما الإجراءات التي تؤدي بحياة أنفار من الإنكليز
أو الأمريكان إلا من باب تمرير تنفيذ المؤامرة.
ورغم أن هناك أكثر من تحذير لاندلاع حرب أهلية في العراق إلا أن ما
يمكن التيقن منه أن من يسموا بالمقاومين ربما وضعوا خطة بالتعاون مع
القوى الاستعمارية الغاشمة لإشعال فتنة الحرب الأهلية بمرحلة قادمة على
الرغم من أن كل التقديرات الطيبة عند العراقيين تشير إلى أن تلك الحرب
هي في حكم المستحيلات ومعلوم أن في هذا التحليل الكثير من نسبة التفاؤل
وخلاصته ما يمكن التأكيد عليه أن هناك تفوقاً نوعياً في السلاح الذي
بحوزة الحكومة العراقية المؤقتة أو الذي يمكنها أن تحصل عليه للقضاء
على حرب الإرهابيين ويفضل أن يكون الدعم البشري بمشاركة من القوات
المعارضة للنظام الصدامي البائد حتى لو تم الاضطرار لإعلان تشكيل تلك
القوات ضمن قرارات المؤتمر حتى لا تدان الحكومة العراقية بتجديد تهمة
عمالة الحكومة العراقية المؤقتة للإنكليز والأمريكان كما يعلن ذلك
العديد من السياسيين حتى الآن.
كما ومن ضرورات حل مشاكل العراق الداخلية بعد استتباب الأمن أن
يُعمل لجعل الحكومة العراقية القادمة حكومة قانون يشدد على تطبيق
العقوبات القانونية بحق كل من سولت له نفسه وألحق ضرراً بالآخرين ودون
أي تردد لأن في ذلك إخماد لروح الثارات التي تعصف اليوم بالعديد من
الناس المظلومين.
وعن محور العلاقات السياسية الداخلية في العراق يفضل أن يؤكد
المؤتمر على إنهاء الخصومة بين سياسيي العراق وأن يكون أسلوب الحوار في
ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي هو الأساس الممكن أن ينظم بموجبه أي
شأن من شؤون الدولة والمجتمع.
كما وأن المؤتمر أمامه مهمة الاعتراف بالوضع العراقي الجديد المتمثل
بقيادة الحكومة العراقية المؤقتة وضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات تبادل
السفراء بين العراق وباقي بلدان العالم وخصوصاً البلدان العربية.
ولعل من الأهمية أن تمنح هيئة الأمم المتحدة دوراً كـ(مشرف أو رقيب)
على تطورات القضية العراقية ما سيتحقق من تنفيذ قرارات المؤتمر أما عن
قضية الاعمار والدعم المالي الدولي للعراق فهذه أمور حيوية ولا ينبغي
حلها بمعزل عن حل بقية المشاكل وعلى سكتين متوازتين. |