إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

تقييد العراق بكتلة الدولار الأمريكي

* قسم المتابعة

تتناقل الأخبار الواردة عن مصادر مالية عراقية بأن الاتجاه المالي الرسمي السائد الآن لدى دوائر الدولة العراقية ذات الاختصاص تتجه لدراسة ربط عملة الدينار العراقي بـ(الدولار الأمريكي) أو بعدة عملات دولية أخرى.

ففي تصريح لمحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أدلى به منذ فترة وجيزة قال بالنص: (أن العراق يدرس حالياً ما إذا كان سيربط عملته (الدينار الجديد) بالدولار الأمريكي أو بأكثر من عملة غربية) ثم أوعز مثل هذا التوجه إلى: (أن ذلك يتوقف على العلاقات التجارية والمالية مع العالم الخارجي).

وبموجب الخطة الأولية لمثل هذا التوجه فيفترض أن يكون قد تم البت بعمل الاعتماد على كتلة الدولار الأمريكي إذ يعمل البنك المركزي العراقي مع المصارف الأخرى لوضع سياسة مالية (وصفت بالمتوازنة) وبالذات فيما يتعلق بعملية الإصدار النقدي تبعاً للظروف الاقتصادية التي تمر بالبلاد.

وعلى أية حال فإن ربط (الدينار العراقي) بـ(الدولار الأمريكي) هو نوع من التوسع الذي سوف لن يكون إلا في صالح قوة الدولار الأمريكي في السوق العالمية ودعماً إضافياً لقيمته أمام العملات الدولية الأخرى، وعلى حساب قيمة الدينار الممكن أن يتحسن كثيراً بعد استتباب الوضع الأمني. وبديهي فإن الحجة المالية الرسمية الممكن أن تدلي بها الولايات المتحدة الأمريكية هو أن نظام توشيج الدينار بالدولار سيسهم في استقرار سعر صرف الدينار دولياً وهذا ما سيعطي للدينار نوعاً من الثقة، أما الجهات المالية العراقية فتعتقد أن (زمن الوطنيات) قد ذهب إلى غير رجعة وأن الوقت قد حان لإحداث عملية إصلاح نقدية كثيفة تتمثل خطوتها الأولى بضرورة اعتماد عملة الدولار الذي سيسهم في اجتذاب رأس المال عبر مشاريع الاستثمار وغيرها مما سيساهم في عملية التنمية الاقتصادية الجارية في البلاد.

والعلاقة بين المصارف العراقية والمصارف المركزية العربية وبالذات مع المصارف المركزية بمنطقة الخليج والبنك المركزي اللبناني بقدر ما تتخذ الآن منحاً للتطور ومد جسور الثقة المالية بين العراق والعالم الخارجي فإن ما يمكن الاعتماد عليه أن للجنيه الإسترليني (البريطاني) اليوم نوعاً من الاستقرار أمام قيمة الدولار الأمريكي وهذا ما يذكر بعلاقات العراق مالياً مع بريطانيا حلال حقبة الحكم الملكي (1921 – 1958م) حيث كان العراق ضمن كتلة الجنيه الإسترليني لفترة قاربت إلى (37) سنة كان فيه الدينار تابعاً لقيمة الجنيه البريطاني حتى حدث خروج العراق رسمياً من كتلة الجنيه الإسترليني الذي تم بزهاء أوائل سنة 1959م حيث تم تحرير الدينار العراقي من قيود الجنيه البريطاني. ورغم أن الدينار العراقي بقي من حيث معادلته مع العملات الدولية الصعبة محافظاً على قيمته العليا فإن الأخبار الأخيرة تتحدث عن احتمال ربط الدينار العراقي هذه المرة بالدولار الأمريكي معناه عودة صريحة لاستعادة سيطرة الغرب المتمثل في القيادة المالكة من قبل كل من لندن وواشنطن أما عن خطوة اختيار أن يكون الدينار تابعاً للدولار وليس للجنيه فهذا لا يقدم ولا يؤخر شيئاً من حيث التابعية بعملة الغرب المالية.

إن التنسيق المالي الجار حالياً بين دولتي الجنيه (بريطانيا) والدولار (أمريكا) المنطلق من آصرة علاقة قديمة قائمة إذا ما لقيت بثقلها المالي اللامباشر للسيطرة على الدينار العراقي الذي سيبدو وكأنه انتصر بإعادة الاعتبار القديم لقيمته نتيجة لانخفاضها الآن بسبب الإرث السياسي الذي خلفه نظام الجهلة الصدامي إلا أن ذلك لا ينبغي أن تفرط بالدينار أي حكومة عراقية لها شخصيتها الوطنية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 19/10/2004 - 4/ رمضان المبارك/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية