إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

النسق الجديد لعراق مع دول الجوار

* قسم المتابعة

علاقات العراق مع دول الجوار ما تزال تتراوح على خطى تتقدم قليلاً لتعود إلى سابق عهدها كثيراً حيث الجفاء الذي يصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو تجميدها عملياً إلا أن ما يمكن تثبيته هنا لطالما وعلى عكس حكومة صدام المنحلة فإنه كان دوماً يتطلع لإقامة علاقات حُسن جوار حقيقي مع الجميع.

تحظى علاقة العراق مع بلدان الجوار وبالذات منها المحسوبة على الإقليم العربي باهتمام واسع سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي حتى حين كانت هناك علاقات دبلوماسية متوقفة بين العراق ودول الجوار كان الاتجاه العام يتعزز في نفوس العراقيين على أمل أن تساوى الخلافات بطرق التفاهم، ومع عدم النكران أن وتيرة العلاقات بين العراق وجاراته لم تكن دوماً في المستوى المطلوب بسبب نكاية السياسات المتبعة سلبياً سواء من العراق مع الدول المجاورة أو العكس إلا أن ما لوحظ في الحالتين أن في التقارب ممكن أن تتحول أي علاقة مع بلدان الجوار إلى نموذج سياسي لو أخذت المصالح المشتركة فيه لكان من الطبيعي جداً أن تخفى حالات المواجهات وبالذات الإعلامية التي غالباً ما كانت نهجاً مطولاً دفع الشعب العراقي ثمنه أكثر من سلطاته التي تربعت على دست الحكم منذ انقلاب شباط 1963م المشؤوم.

إن الأبعاد السياسية الآخذة بالاهتمام الإيجابي السلمي بين العراق الحالي بقيادة الحكومة العراقية المؤقتة يمكن اعتباره أحد مواضيع الساعة إذ يتطلع العراقيون بعد انتهاء عهد العنتريات الصدامية لضرورة إقالة أي فرد مسؤول في الحكومة الآنفة يحاول أن يظهر العراق وكأن له حسابات قديمة ينبغي تصفيتها مع دول الجوار، وبغض النظر عن أن مثل هذا الانطباع الذي ينبغي توفره (قلباً وقالباً) لدى أطراف دول الجوار أيضاً فإن ما يفضل انتهاجه هو وضع المصالح الحيوية المشتركة بين بلدان الجوار العراقي مع العراق في مستوى الأولية حيث الاستثمار والمشاركة في المشاريع الخاصة بـ(إعمار العراق) والى آخر ما هو معلن لترتيب البلد العراقي كي يعود إلى سابق عهده.

وجدير بالذكر أن الحكم العراقي المؤقت الحالي قد استلم إرثاً سياسياً مخرباً وتخريباً من الحكم الصدامي البائد بما ينبغي البت السريع في ما استلمه من إرث وصف حتى بـ(الإرث الأثقل) فالعراق الذي خرج من حكم الإرهاب مدين بـ(عشرات مليارات الدولارات) لصالح دول مرت فترة كانت تلك الدول هي المدينة في العراق لكن (قلب الآية) التي أحدثها حكم صدام الجاهل وفريقه السياسي الذي افتقروا لمواصفات (رجال الدولة) قد أوصلوا البلاد إلى هذا الدرك المتدني سواء في الاقتصاد أو الثقافة أو غيرهما حتى ليمكن القول أن في موضوع إعفاء بعض الدول عن ديونها المسجلة على العراق سيساهم فعلاً في وضع حد إيجابي ويخفف عن عبأ العراق الجديد جراء ما يتحمله الآن نتيجة للسياسات الخاطئة والمتهورة المتبعة في العهد السابق.

وهناك من بين حكومات الجوار من أصبحت تساهم لدعم مالية العراق الحالي فـ(الكويت) مثلاً قدمت مساعدات للعراق تقارب (3) أضعاف ما قدمته الدول الصناعية هذا في حين تحفظت بعض دول الجوار على تقديم ما سمته بـ(مساعدات للعراق) ما لم يستقر الوضع الأمني فيه وهذه الدول هي على حق بهذا الشأن ومنها المملكة العربية السعودية التي جمدت مبلغ الـ(مليار دولار) الذي سبق وتعهدت بتقديمه على شكل ضمانات وقروض قبل مدة.

ورغم أن إكمال المشروع في العراق تشرف عليه قيادتا لندن وواشنطن بهذه المرحلة الانتقالية الجارية في العراق (ومن طرف خفي) وأن الأفق السياسي يشهد تطوراً (كما يفترض) في مناطق حدود العراق وبعض دول الجوار باتجاه السيطرة لمنع الإرهابيين من الوصول إلى العراق بصورة غير مشروعة فإن ما يمكن أن تثبته على المستوى الشعبي العراقي فإن أي من النفوذ الحقيقي لأي دولة مجاورة للعراق ليس له ذلك التأثير الكبير بسبب كون العراق يعيش ظروفاً صعبة ولم يعد المجال فيه يسع وبأي مجال لإجراء أي مهادنة مع أي حالة سلبية ممكن أن تضر البلاد خصوصاً وأنه قد ثبت أن العراقيين يرفضون تصدير أي أفكار سياسية إليه ممكن أن يطمع أي طرف خارجي لتعميمها على المجتمع العراقي الذي عانى الأمرين جراء ما صدر إليه من مبادئ سياسية سخيفة كـ(الأممية اللاأممية) و(القومية اللاقومية) و(الدين اللادين) وأن أفضل مسار سياسي ينبغي أن ينظر إليه سواء في العراق أو في دول الجوار هو أن يبقى كل مسار يختاره شعبه ودون أي فروض أو تدخلات في شؤون الغير.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 13/10/2004 - 28/ شعبان المعظم/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية