بين فترة واخرى يفجر حد المسؤولين في الحكومة العراقية مفرقعاته الاعلامية التي تهدد هذه الوسيلة الاعلامية او تمنع تلك، تغرم او تغلق بعض المكاتب بطريقة مندفعة بعيدة جدا عن ممارسة الحريات الاعلامية اولا وثانيا تركز على بعض وسائل الاعلام بشكل خاص وتغض الطرف عن اخريات هي الاخرى تمارس ماتضعه الحكومة العراقية في سلة التحريض.

ذلك المد والجزر مع وسائل الاعلام مثير للعديد من التساؤولات رغم الاعتراف مسبقا بوجود اخطاء ليست قليلة تمارسها بعض وسائل الاعلام فهي تسلط الضوء على عوامل الاثارة والتضخيم والمبالغة في بعض الاحيان في وقت قد تحاول ان تتناسى بعض ايجابيات المرحلة الحالية اي انها قد تبدو غير متوازنة احيانا في تغطية الحدث، لكنها رغم ذلك فسحت المجال للدبلوماسية العراقية لتقول كلمتها اكثر مما فسحته وسائل الاعلام العراقية اولا وثانيا فأنها تملك قدرة عالية جدا في المهنية وفنيات الاعلام،بل هي الاقرب الى الحدث من الاعلام المحلي العراقي نفسه ولذلك فهي تشد المتلقي اليها حتى ذلك المشاهد الذي يوجه لها اطنانا من الاتهامات الا انه يبدو في اغلب الاحيان مجبرا لمتابعتها لعدم توفرالبديل. ثم ان هذه المشادة ولعبة جر الحبل مع بعض القنوات الفضائية بالتحديد تعكس حالة من غياب المهنية في طبيعة فهم الاطراف العراقية الرسمية في المجال الاعلامي للاسف الشديد، فمرة توجه الاتهامات بقبض الاموال من الاخرين ومرة في طبيعة تسليط الضوء على الحدث واخرى لاسباب اصبحت روتينية.. الى غير ذلك من الاسباب، فهناك حالة واضحة من التخبط في توجيه الاتهامات وفي انواع الاتهام، ولا اعلم كيف ستكون التغطية في وجهة نظر البعض؟ فهل من المعقول التخلي عن مشاهد رصدتها مستعدة ان تزج نفسها في قلب الحدث وتقدم التضحيات، واستبدالها بقناة لاتقدم الا نشرة اخبار واحدة في اليوم وتعيدها مرتين؟! اين هي وسائل الاعلام البديلة التي يقدمها لنا الدبلوماسي العراقي الجديد قبل ان يمنع اخطبوطات اعلامية لها تجرية طويلة في مجال اختصاصها؟! ثم ان اهم ما فيها يا سيدي انها تستضيف مختلف الاطياف وهذا ما يبحث عنه المراقب بغض النظر عن مواقفه من بعض الضيوف تلك الخصوصية التي نجد لها غياب واضح في وسائل الاعلام العراقية الرسمية.

الغريب ان الحكومة العراقية تحاول منع وسائل الاعلام وترغب في استبدالها في بعض القنوات بكوادر شبابية جلبتهم للعمل الاعلامي قوانين الوساطات التي اصبحت المقاس الحقيقي في ظوابط التوظيف هذه الايام في ظل غياب مشهود لعامل الرقابة؟

ان ذلك الاصرار على التركيز على وسائل اعلامية محددة قد يرشح الاتجاه الذي يوكل اسباب المنع الى تصفية حسابات شخصية او حزبية فئوية بين وسائل الاعلام وبين اطراف معينة، فقد تكون تصفية الحسابات ناتجة عن عدم توقف بعض الاعلاميين عن رصد الكبوات الكبيرة في ماضي بعض الرموز السياسية التي كانت تمثل دور المعارضة في السابق والتي بعضها يكيل الويل لبعض الاعلاميين ويستقبح عليهم قبض الاموال من هذا الجانب او ذاك، وتناسى انه ا كان يقبض من بعض البلدان بقرارات رسمية وعلى مراى الجميع.

كان من المفروض باصحاب القرار في العراق وبعض النخب العراقية ان تغير ذلك منهج ولوائح الممنوعات وتعالج الموقف بطريقة اخرى ومخأ من يحاول حصر الحلول والخيارات امام الحكومة بقرارات المنع واغلاق المكاتب والتغريم، فهناك اساليب كثيرة يمكن اختبارها قبل ان يصار الى تلك النتيجة، فهناك كوادر عراقية متواجدة ولها حضور لاباس به في وسائل الاعلام العربية والاجنبية فلماذا لا يستثمر هؤلاء بدل ان تشن ضدهم حملات التشهير ولافتات الاتهام المعبئة مسبقا كما حصل ذلك مع بعض الفنانيين والمثقفين والادباء العراقيين، والذين نجحت البلدان العربية في احتوائهم فقدمت لهم وقدموا لها ولا ضير في ذلك طالما حاول البعض ان يستفزهم ويبتزهم من النخب العراقية ولوائح الاتهام كثيرة كما هو حال الشعارات، فالرجاء المساهمة في تقديم مادة اعلامية عراقية قوية تتمتع بمهنية عالية بدل القاء اللوم على تلك القناة او هذه المطبوعة واذا لم يكن هناك اعلاميون بذلك المستوى في العراق فيمكن ايفاد فريق اعلامي الى الخارج لتطوير امكانياته الاعلامية، ونتمنى ان لا يكون موجها الى الاردن كما هو الحال مع كل البعثات التدريبية السابقة ابتداءا من الاجهزة الامنية وحتى فرق الاحصاء، والحبل على الجرار.

كاتب عراقي