هكذا صرح الزعيم الكردي الدكتور مام جلال طالباني في معرض رده على سؤال وجهته لسيادته إحدى الفضائيات الكردية قبل مدة عما إذا كان الإخوة الأكراد يريدون الإنفصال عن العراق أم لا !

فمنذ تشكيل مجلس الحكم العراقي الإنتقالي أكدت القيادة الكردية برئاسة الزعيمين السيد مسعود البرازاني والدكتور مام جلال طالباني وكذلك الدكتور محمود عثمان ومعالي وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري على أن القيادة الكردية لا تفكر بالإنفصال .

وكل الظواهر تشير إلى ان انتماء الأكراد لوطنهم العراق في منطقة كردستان العراق الحبيب سيتعمق ويتوطد إذا طبقت الحكومة العراقية الإنتقالية والدائمة مواد الدستور العراقي للمرحلة الإنتقالية والدستور الدائم القادم بحذافيرها أي منح الأشقاء الأكراد الحكم الذاتي المستقل وإعادة بناء آلاف القرى التي دمرها النظام الشوفيني المخلوع وتعويض أهالي الضحايا والمفقودين وإعادة إسكان المهجرين الأكراد من المدن الشمالية نتيجة لعملية التعريب التي استهدفت إستـئصال جذورهم وإبادتهم .

كما نتمنى على الحكومة الحالية أن تعمل بكل طاقاتها وجهودها على مشاركة الإخوة الأكراد في الحكومة المركزية في بغداد بصورة مركزة وتوطيد العلاقات الإنسانية والتجارية والإقتصادية بين كافة القوميات والطوائف العراقية وإقامة وبناء المشاريع والبيوت والفنادق السياحية في منطقة كردستان العراق وإنعاش شمال العراق الذي سيعود بالفائدة على جميع العراقيين، ووضع حد للمأساة الكردية وعدم السماح للعدوان عليها في المستقبل .

وفي ردنا السابق الذي نشر في موقع صوت العراق أمس بعنوان: "توضيح المقال والرد على رد الأخ تيسير سعيد الأسدي" عاتبنا الأخ الأسدي على قوله: "فمثلا إن كردستان هي ليست للأكراد بل للعراق والمواطن الكردي عندما يكون كرديا لا يملك شبرا من هذا الوطن ولكن إذا كان عراقيا فله العراق كله من زاخو إلى الفاو وكذلك الشيعي عندما يكون شيعيا لا يملك من العراق شبرا واحدا إلا إذا أصبح عراقيا فإنه يملك جميع العراق من زاخو إلى الفاو وكذلك السني والتركماني واليزيدي " .

فكان جوابنا وعتابنا كالآتي: ("هذا تصريح شوفيني عنصري وديكتاتوري بحق الإخوة الأكراد الذين هم إخوتنا في الدين والوطن والهوية. أستغرب منك يا أخي أن تحرم الشعب الكردي من حقوقه القومية والإنسانية بعد أن قدم الآلاف من الضحايا منذ قرون، وتحرمه بأن يمتلك شبرا من أرضه ووطنه الذي يعيش فيه منذ آلاف السنين. ألم يكفيك ما حل بهم من مصائب ومجازر جماعية لا سيما في القرنين الأخيرين؟

فلو راجعت تاريخ الإخوة الأكراد فإنك ستجد أنهم كانوا ضحية للإمبراطوريتين قمعتا وقتلتا منهم الآلاف حتى سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى . وكيف أنهم حرموا من أبسط حقوق الإنسان وخدعوا بعدة إتفاقيات مثل سيفر ولوزان والإتفاقيات التي أبرمت مع تركيا وإيران والعراق عبر الحكومات المتعاقبة! ألم يكن من الإنصاف منح الشعب الكردي البالغ عدد سكانه تقريبا 40 مليون نسمة حقوقه القومية وحكمه الذاتي المستقل أو الدولة المستقلة؟ أختلف معك يا أخي بهذا الشأن وأحترم رأيك فاحتفظ به لنفسك. فلو قرأت التاريخ لوجدت القيادية الكردية عريقة وعراقية أعرق من نهري دجلة والفرات وهي ليست بحاجة إلى أقوالك أعلاه. نأمل أن تتحقق كل آمال الشعوب المضطهدة وبضمنهم الشعب الكردي الشقيق لنيل سيادتهم واستقلالهم، إن شاء الله .

هل من العدالة ألا يكون للشعب الكردي البالغ عدد نفوسه 40 مليون نسمة تقريبا ممثلا له في هيئة الأمم المتحدة؟

وكما تعلم ان مدينة ليشتنشتاين قرب سويسرا يبلغ عدد نفوسها أقل من مليون نسمة تصبح دولة لها عضو ممثل في هيئة الأمم المتحدة في هيئة الأمم المتحدة في حين أن الشعب لا يتمتع بهذه الإمتيازات").

لم نذكر في ردنا هذا بالدعوة إلى إنفصال منطقة كردستان عن العراق بل أننا قارنا بين حال الأكراد وبين دولة ليشتنشتاين .

إن الأخ خالد محمد فرهاد، أحد طلبتي الأعزاء في قسم اللغة الألمانية بجامعة بغداد عام 1977 قد استنتج ذلك .

نقول للأخ الكريم نحن من دعاة منح الأكراد حكما ذاتيا مستقلا في مناطق كردستان العراق وإيران وتركيا وسوريا وروسيا وفقا لمشاركة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن مع اليابان والصين والدول الأوروبية والعراق وسوريا وتركيا وإيران و(روسيا) ورئيس هيئة الأمم المتحدة السيد كوفي عنان لمناقشة القضية الكردية ومنح الأكراد حكما ذاتيا في كل دولة باتفاق رؤوساء الدول المعنية وبالطرق السلمية بحيث يطلق على كل المناطق التي يسكن فيها الأكراد، مثلاً: منطقة كردستان العراق، منطقة كردستان إيران، منطقة كردستان سوريا ومنطقة كردستان روسيا ومنطقة كردستان تركيا .

و تتحد كل منطقة كردستان لكل دولة إتحادا فيدراليا مع الحكومة المركزية. على سبيل المثال تتحد منطقة كردستان العراق فيدراليا مع حكومتنا المركزية في بغداد .

لم يكن ردنا يشير إلى الدعوة إلى الإنفصال .

يمكن للأخ خالد محمد فرهاد مراجعة مقالنا: حان الأوان لإنعقاد مؤتمر دولي لحل القضية الكردية .

وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية وحرية الشعوب، فإن من حق كل شعب إذا أراد أن يقرر مصيره بنفسه وبالطرق السلمية المرجوة ويشكل نوع الحكم الذي يبتغيه .

تحياتي الحارة للأخ خالد محمد فرهاد وللقراء الأعزاء ، والله ولي التوفيق .

ماربورغ ، 8 / 10 / 2004