لم يكن هدف المقالة التمييز والتفضيل بين الشيعة والسنة، بل هو تذكير القيادة الشيعية ( المرجعية الدينية والأحزاب السياسية والعشائر العراقية ) التي لم تحسن التصرف الديبلوماسي للأسف الشديد، بعودة البعثيين قتلة الشيعة والإخوة الأكراد الفيلية وغير الفيلية، إلى الحكم . إذ أن الحكومة العراقية الحالية أعادت الكثير من الضباط ورجال الأمن والمخابرات إلى وظائفهم . معنى ذلك عودة عهدهم الدموي الإستبدادي لإقتراف مقابر جماعية أكثر .

وبعد سقوط طاغية بغداد وحزب البعث الدموي في التاسع من نيسان المبارك عام 2003 هبت جموع الملايين من الشعب العراقي الشيعة والأكراد والتركمان وغيرهم من القوميات العراقية الأخرى فرحة مهللة بسقوط المجرم صدام قاتل الملايين من الشيعة والآلاف من الإخوة الأكراد بابشع الصور والأساليب التي لم تخطر على بال الإنسانية إبان حكم البعث والقوميين العرب منذ الإنقلاب المشؤوم ضد الزعيم الوطني المرحوم عبد الكريم قاسم في الثامن من شباط عام 1963 بمساعدة المخابرات الأمريكية والبريطانية وشركة النفط العراقية IPC وحتى سقوط البعث في التاسع من نيسان عام 2003 .

لم يترك النظام البائد أي قومية وطائفة إلا وكانت عرضة للقتل والإعدامات والتعذيب والتهجير الجماعي والإبادة الجماعية .

لا نريد هنا إهمال ضحايا القوميات الأخرى كالتركمانية والآشورية والكلدانية واليزيدية والصابئة واليهودية وغيرها في العراق، لكن الذي نود هنا طرحه خصوصا ما أصاب الشيعة بالدرجة الأولى والإخوة الأكراد بالدرجة الثانية .

قام النظام البائد بقتل المئات من علماء شيعتنا الأعلام من آل الحكيم وبحر العلوم والصدر وغيرهم بالإضافة إلى قتل وتهجير أكثر من أربعة ملايين من الشيعة والإخوة الأكراد الفيلية وغير الفيلية ومصادرة أموالهم وتدمير ممتلكاتهم وبيوتهم في معظم المدن العراقية حتى أن النظام البائد قد تفنن في إستحداث واختراع الأساليب المختلفة في التعذيب والقتل كأحواض التيزاب وسحق المواطنين بالدبابات واستخدام ماكنة فرم البشر لإطعام الأسماك من لحومهم ورمي بعض المواطنين العراقيين من طائرات المروحية وإجبار الشبان على شرب البانزين وإطلاق الرصاص على بطونهم من قبل الحرس الجمهوري كما حدث ذلك في مدينتي كربلاء بعد إخماد الإنتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991، كما قام النظام المخلوع بالقاء قنابل الغاز على منطقة كردستان العراق الحبيب وقتل أكثر من خمسة آلاف من الأكراد معظمهم أطفال ونساء وشيوخ الأمر الذي أدى إلى الهجرة المليونية للإخوة الأكراد والأخوات مع الأطفال إلى أعالي جبال كردستان، وفي عملية الأنفال الوحشية قتل أكثر من 182 ألف كردي وكردية .

فتدخل المجتمع الدولي وأصدر مجلس الأمن قرارا في حينه بجعل منطقة الشمال خط 36 درجة منطقة آمنة جوا وأرضا وفي الجنوب منطقة أخرى آمنة فقط جوا وليس على الأرض، الأمر الذي شجع النظام البائد وحرسه الجمهوري وميليشياته على إبادة أكثر من مليون نسمة في جنوب ووسط العراق وتسميم الأهوار وتحويل مجرى النهر وفتح قناة صدام إلى البصرة .

سكت العالم أجمع على المصائب التي حلت خصوصا بالشيعة التي حرمت من أبسط حقوق الإنسان، في حين ان بعض الدول العربية كانت تتعاون مع النظام البائد وتعلم عما يجري مع الشيعة، حيث أنها سكتت لمصالحها المادية الذاتية .

وحتى جامعة الدول العربية المفروض منها الدفاع عن حقوق الشعب العراقي، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات عسكرية وأمنية لحماية الشعب العراقي المظلوم من أعتى نظام إرهابي دموي شهدته المنطقة .

وبعد سقوط النظام البائد إستولى الدكتور أحمد الجلبي على أطنان من الوثائق والمستمسكات التي تشير إلى تعاون بعض الأنظمة العربية ورؤسائها مع النظام السابق والإستفادة منه ماليا أي أن النظام المخلوع كان يغدق عليها الملايين من الدولارات سواء أكانت على هيئة كوبونات نفط أو عينات أثرية ثمينة ومبالغ كاش

باليد وغير ذلك .

للأسف الشديد لم ينشر السيد الدكتور أحمد الجلبي تلك الوثائق إلى أن استولت عليها قوات الإحتلال في مكتبه وبيته .

و إذا كان كل من معالي رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي والأخ السيد وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري لديهما إطلاع على معظم وثائق وزارة النفط فإننا ندعوهما لنشر تلك الوثائق ومصارحة الشعب العراقي العزيز بكل الأمور، لكي يطلع كذلك الشعب العربي .

وقد شاهدنا موقف جامعة الدول العربية تجاه إحتلال صدام لدولة الكويت الشقيق وكيف أنها كانت عاجزة لإعادة الكويت إلى أهلها وحكومتها الشرعية .

فلو أن الدول العربية كلها لو إجتمعت بجيوشها وقواتها وأسلحتها لم استطاعت أن تزيل صدام ونظامه عن الحكم . فلم يبقى للمعارضة العراقية إلا التعاون مع دول العالم العظمى وعرض حالة الشعب العراقي المأساوية عليها لغرض إسقاط النظام .

و من حسن الصدف أن إجتمعت مصالح الدول العظمى مع مصالح المعارضة وتم بفضل قوات التحالف والإحتلال وبمساعدة أحزاب المعارضة العراقية السبعة أو الثمانية، سقوط طاغية العصر ونظامه الدموي البعثي .

عين في حينه السيد جي غرنر سفيرا مدنيا لإدارة قوات التحالف والإحتلال في بغداد . وقد حاول جي غرنر زيارة المرجعية الشيعية في النجف الأشرف لمقابلة سماحة المرجع الديني الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني، إلا أن السيد السيستاني رفض إستقباله .

لا نعلم ما هي الأسباب والدوافع التي جعلت المرجعية المحترمة لا تسلك الأسلوب الديبلوماسي لإستقبال سفير الإدارة المدنية لقوات التحالف والإحتلال، القوات التي انتقمت لشهداء الشيعة والأكراد واسقطت قاتل علماء الشيعة والملايين الشيعة والإخوة الأكراد .

و نفس الخطأ تكرر بعدم إستقبال السفير بول بريمر من قبل المرجعية الدينية الشيعية .

بيد أن الزعامة الكردية استخدمت الأسلوب الديبلوماسي الأمثل من أجل مصالح شعبها الكردي والتركماني، حيث أنها استقبلت السفير جي غرنر بالزهور والرياحين، وكانت هذه الإلتفاتة حكيمة جدا من قبل الإخوة قادة الأكراد .

و من الأخطاء الأخرى للأسف الشديد للمرجعية الدينية الشيعية هو عدم الإعتراف بمجلس الحكم العراقي المؤقت على الرغم من أن ثلثي عدد أعضاء مجلس الحكم الموقت كان من خيرة البيوتات والعوائل الدينية الشيعية كالسيد عبد العزيز الحكيم والسيد بحر العلوم والسيد الجعفري وغيرهم . وهي حتى اليوم لم تعترف بالحكومة العراقية الإنتقالية .

أسئلة كثيرة محرجة تطرح نفسها :

1 – هل خدم موقف المرجعية الدينية مصالح الشيعة وذوي المقابر الجماعية ؟

2 – لماذا لم توجه المرجعية المحترمة خمسة ملايين من زوار الإمام الحسين عليه السلام بمناسبة أربعين الإمام الحسين في كربلاء، لملاحقة الإرهابيين المتسللين إلى العراق لحفظ أمن العراقيين ؟

3 – لماذا سخرت المرجعية كل طاقاتها لخدمة الإيرانيين، في حين أن شيعة العراق قد يبست عروقهم من الفقر المدقع والعطش وظلم النظام السابق ؟

4 – لماذا وضعت المرجعية إعتراضاتها على بعض فقرات قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية، وهذه الفقرات تضمن حقوق الإخوة الأكراد، الأمر الذي سبب إحباطا وفتورا لدى الإخوة الأكراد ؟

5 – لماذا ضيعت القيادة الشيعية هذه الفرصة الثمينة للمساهمة بثقل أكبر في الحكم مع الإخوة السنة ؟

6 – هل تريد المرجعية الدينية إعادة أخطاء ثورة العشرين ؟

7 – لماذا لم يتحدث علمائنا الشيعة الأعلام بكلمة واحدة تحت لواء المرجع الديني الأعلى والأب الروحي للشيعة سماحة السيد علي السيستاني دام ظله ؟

8 – ولماذا لم تتخذ المرجعية الدينية الإحتياطات اللازمة لمنع وقوع عمليات تفجير إرهابية ؟

9 – إن فتوى واحدة من سماحة السيد علي السيستاني إلى شيوخ عشائر المحمودية واللطيفية وفي وسط وجنوب العراق كافية لحثهم على ملاحقة وإلقاء القبض على المجرمين الإرهابيين من أجل حفظ أمن الشعب العراقي .

ان تورط السيد مقتدى الصدر وأتباعه في مقتل الشهيد المرحوم السيد عبد المجيد الخوئي وإطلاق الرصاص عليه في غرفة كليدار حضرة الإمام علي عليه السلام وفي صحنه الشريف الذي كان من المفروض أن يحترم هذا المكان المقدس وأن يكون فيه كل إنسان آمنا . عندما لجأ الإخوة الفلسطينيون المقاتلون إلى كنيسة القيامة لم تجرأ القوات الإسرائيلية على الدخول إلى داخل الكنيسة لإعتقال المقاتلين الفلسطينيين، حيث كان بإمكانها فعل ذلك من الناحية العسكرية، إلا أنها لم تفعل ذلك إحتراما للمكان المقدس، مكان العبادة لله وللسيد المسيح عليه السلام، بل إنها حاصرت الكنيسة عدة أيام وتم حل الموضوع من خلال التفاوضات وليس بالعنف أو القتل كما فعل أتباع الصدر لدى تجاوزهم المتعمد لأقدس حضرة مشرفة لدى المسلمين الشيعة في العالم . إن الهجمة الشرسة بكافة أنواع الأسلحة داخل غرفة الكليدار وإطلاق العيارات النارية على الضحية، أدت إلى جرح السيد عبد المجيد الخوئي في يده وتم سحله إلى دار السيد مقتدى الصدر الذي طلب من أصحابه أن يقتلوه خارج داره . هذا أمر رهيب في غاية الخطورة أدى إلى تجاوز الحوزة العلمية والمرجع الديني الأعلى للشيعة آية الله سماحة السيد علي السيستاني وعلماء الحوزة المكرمين وإثارة غضب الشيعة محبي أهل البيت عليهم السلام في العراق وخارجه .

وقد تحدث معد فياض أحد الصحفيين الذي سلم من القتل والذي كان مرافقا للفقيد الشهيد السيد عبد المجيد الخوئي طوال عودته إلى العراق، إلى فضائية شبكة الأخبار العربية ANN عن تفاصيل الجريمة النكراء .

و السؤال التالي يطرح نفسه كيف يجرأ رجل دين أن يقتل أخاه رجلا دينيا من نفس المذهب والعقيدة في أقدس حرم لدى الشيعة؟

فمهما كانت الأسباب والمبررات كان على السيد مقتدى الصدر ألا يستخدم العنف بل يلتجأ إلى المرجع الديني الأعلى سماحة السيد علي السيستاني لتهدئة الخواطر وحل الموضوع بالطرق السلمية .

و الخطأ الثاني الذي ارتكبه السيد مقتدى الصدر هو إعلانه تشكيل جيش المهدي المسلح في يوم 17 / 7 / 2003 وإنه كان على علم يقين بأن العراق محتل من قبل قوات التحالف والإحتلال المدعومة من قبل هيئة الأمم المتحدة بالقرار الصادر عنها رقم 1483 الذي خولها كافة صلاحيات السلطة وحفظ أمن العراق .

وقد كتب الغيارى السياسيون والكتاب العراقيون الحريصون على سلامة شعبنا العراقي ووحدة العراق عدة مقالات وكذلك المحلل السياسي الإيراني الكبير أمير طاهري طالبين من السيد مقتدى الصدر التراجع عن هذه الخطة أو تحويل جيش المهدي إلى مؤسسة المهدي الخيرية حقنا لدماء العراقيين.

كما قمنا بنشر عدة مقالات مفصلة في هذا الشأن محذرين السيد مقتدى الصدر عن إراقة دماء أبنائنا وإخواننا العراقيين سواء من أتباعه أو غيرهم، لأن قوات الإحتلال لن تسمح تشكيل ميليشيات مسلحة أو جيش دون موافقتها، لأنها الوحيدة المسؤولة عن السلطة وحفظ الأمن في العراق ومخولة من قبل هيئة الأمم المتحدة بالقرار الآنف الذكر . إن الذي توقعناه حصل بالفعل وللأسف الشديد .

كان على المرجعية الدينية الشيعية إقناع السيد مقتدى الصدر بعدم جدوى تأسيس جيش المهدي تحت ظل الإحتلال .

و في الأحداث الدامية في النجف والكوفة وبغداد والناصرية وقبلها كربلاء وسامراء والبصرة والناصرية وغيرها من المدن العراقية قام السيد مقتدى الصدر بتشكيل محكمة شرعية خاصة في النجف الأشرف وأعدم العشرات بل والمئات من العراقيين لا سيما الشرطة الوطنية العراقية ورجال الأمن وأحرقت جثث بعضهم كما شاهدنا حوالي 25 جثة وبعضها محروقة بعد توقف عمليات القتال بمبادرة الأب الروحي والمرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق سماحة السيد علي السيستاني وإخوانه العلماء الأفاضل حفظهم الله جميعا .

فلماذا لم تعمم المبادرة الكريمة للسيد علي السيستاني على كافة المدن العراقية وخصوصا في مدينة الثورة ببغداد، لحقن دماء الأبرياء ؟

فماذا كانت حصيلة هذه الأحداث والسياسات الخاطئة للسيد مقتدى الصدر ؟

1- قتل للأسف الشديد ما يقارب 1000 شخص من أفراد جيش المهدي .

2- وقتل المئات من العراقيات والعراقيين.

3- تدميرعشرات البيوت وأبنية المؤسسات الرسمية وبعضا من جدران العتبات المقدسة.

4- تهجير مئات العوائل من النجف الأشرف والكوفة.

5- قطع أرزاق أهالي النجف والكوفة وحتى أهالي كربلاء والكاظمية لقلة وفود زوار العتبات المقدسة.

6- تمزيق وحدة علماء الحوزة العلمية ورجال الدين والشعب العراقي بين مؤيد ومعارض للصدر.

7- إختراق قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت

8- عدم الإعتراف بالحكومة العراقية المؤقتة برئاسة السيد رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي واحترامها .

9- إشاعة الفوضى والإضطرابات التي تزيد من بقاء قوات الإحتلال.

10 - تبديد الثروة الوطنية لدى قيام أفراد جيش المهدي بحرق بئر النفط وأنابيب النفط التي تعود للشعب العراقي من أجل إعادة تشييد البنى التحتية .

11 – لجوء قوات جيش المهدي بأسلحتهم إلى حضرة الإمام علي عليه السلام وفي مسجد الكوفة وقيامهم بإطلاق قذائفهم على قوات التحالف والشرطة الوطنية مما تسبب برد قوات التحالف وشن الهجمات والغارات عليهم الأمر الذي أدى إلى تدمير بعض البيوت الأثرية القديمة وإصابة العتبات المقدسة بأضرار .

12 – إصابة الصحن الحيدري والحضرة الحيدرية المطهرة بأضرار بالغة نتيجة لتبادل إطلاق النيران من الجانبين .

و لولا مبادرة سماحة السيد علي السيستاني وأعوانه الكرام لحلت كارثة كبيرة على مرقد الإمام علي عليه السلام وقتل المزيد من العراقيين لا سمح الله .

لماذا لم يتبع السيد مقتدى الصدر أسلوب اللاعنف الذي يتبعه سماحة المرجع الديني الأعلى للشيعة السيد علي السيستاني حفظه الله ؟

ترى هل يتعظ السيد مقتدى الصدر ووكلاؤه وأتباعه من هذه التجارب المريرة التي آلمتنا جميعا ؟

كنا نتمنى على السيد مقتدى الصدر في حينه أي في شهر تموز عام 2003 أن يعلن عن تأسيس جمعية المهدي الخيرية لمساعدة الفقراء والمعوزين والمستضعفين والمرضى العراقيين وإنشاء مستشفيات خيرية ومعامل لتشغيل الأيادي العاطلة من العراقيين بدلا من زجهم إلى طاحونة الحرب والدمار .

و الشعب العراقي الكريم بعربه وأكراده وتركمانه وبقية القوميات والطوائف قد ذاق ويلات الحروب والإبادات الجماعية التي تمثلت بالمقابر الجماعية الذي زاد عددها إلى أكثر من 267 مقبرة جماعية . ألم تكفيك يا سيد مقتدى الصدر تلك المقابر الجماعية، لكي تأتي وتضيف إليها مقابر جماعية أخرى ؟

نقول لك سامحك الله .

ماربورغ في 1 / 10 / 2004