الانتخابات.. حديث الشارع العراقي

مثقفون ومختصون يصرون على الموعد المقرر لها ويرفضون التأجيل تحت مختلف الظروف

الانتخابات هي ما ستقرر مستقبل العراق، وهي العملية الوحيدة التي ستضع الشعب العراقي على سكة المستقبل المأمول.. أمام صناديق الاقتراع ستسقط حجج عديدة وستعرف حقائق غابت قسرا لأشهر ما بعد الحرب التي أطاحت بالطاغية.. حين ينتخب العراقيون ممثليهم بنزاهة وشفافية ومسؤولية، فهم إنما ينتخبون مستقبلهم وأمنهم ووطنهم الموحد..

الشارع العراقي يستشعر هذه الأيام أهمية الانتخابات، وأهمية أن تجرى في الموعد المقرر لها.. ولكنه يتساءل في ذات الوقت: ما معنى أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة.. ما معنى القائمة المفتوحة.. وأيهما أفضل؟... نظام الدائرة الانتخابية الواحد، والقائمة المغلقة بحسب ما جاء في إجابات الأساتذة الكرام، هو أن يكون البلد كله عبارة عن وحدة انتخابية يشرع المواطنون فيها ممن لهم حق الانتخاب باختيار ممثليهم عن طريق التصويت لقائمة واحدة من القوائم التي تطرحها الأحزاب السياسية، ولهذا الأسلوب مساوئ أبرزها أن الناخب لا يملك حق الاختيار المطلق لجميع من يصوت لهم، فقد يتوزع الأشخاص الذين يريد اختيارهم على أكثر من قائمة وبالتالي سيكون مرغما لاختيار آخرين لا يعرفهم أو لا يريدهم، طالما أن القائمة التي ضمتهم ضمت أشخاصا يريد التصويت لهم..

وقد فضل من التقيناهم وهم من أصحاب الاختصاص أسلوب القائمة المفتوحة التي ينظمها الناخب بنفسه، ويختار أسماءها من بين الأسماء التي ترشح للانتخابات.. وأي كان الأمر فالعملية بمجملها جديدة على الشارع العراقي وهي في طريقها لتتبلور نحو الأفضل طالما وجد الحرص على العراق ومستقبله..

في لقائنا التالي مع السادة المختصين طرحنا عليهم سؤالين.. كان الأول حول:

:: موقفهم من إجراء الانتخابات في موعدها، ولماذا؟... بينما كان السؤال الآخر عن مساوئ صيغة الانتخاب عبر الدائرة الانتخابية الواحدة؟..

* أجابنا: أولا الأستاذ محمد حسين محمد حيث قال:  فيما يتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بقانون إدارة الدولة المؤقت وما تلاه من ملاحق فيمكن القول  ورغم المؤشرات الدولية والمحلية أن هناك إمكانية متكافئة بين إجرائها وارجائها ولعلي أميل إلى أن هناك مؤشرات قوية باتجاه إرجائها عن موعدها المقرر في نهاية كانون الثاني مالم تطمئن الجهات الدولية والجهات الضالعة في الحكومة العراقية بإمكانية إجراء الانتخابات في موعدها..

ولكن الظرف الأمني والوضع السياسي والشكوك التي يلقيها البعض على الحكومة المؤقتة ومن قبلها مجلس الحكم باعتبارهما معينين وليس منتخبين تتطلب إجراء الانتخابات رغم قسوة الظروف، ويرى السيد محمد حسين أن إجراءها في موعدها مطلب شرعي وقانوني ولعل دعوة السيد السيستاني في بداية دخول القوات الأجنبية للعراق تعبير عن طموحات الشعب العراقي، ومما يزيد الإلحاح  بإجرائها هو تصريح كوفي عنان الخير الذي أشار إلى عدم شرعية الحرب في العراق، وبالتالي فإن كل مانشأ عن هذه الحرب هو غير شرعي بحسب رأي البعض .. هذا الأمر يحتم إذن أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر وأن تعطى الجهد الكامل كي تكون نزيهة وشفافة..

:: وعن اعتماد صيغة القائمة المغلقة تحدث الاستاذ محمد حسين قائلاً:

* أعتقد أن هذه الآلية إذا ما قورنت مع أي دولة ديمقراطية فيمكن الإشارة لكثير من التحفظات حولها ..هناك إشارات مؤكدة على أن الفدرالية أمر لا بد منه في العراق،  وبالتالي القائمة الانتخابية المفتوحة والمصغرة هي الأفضل ..

:: بعد ذلك توجهنا للدكتور أحمد باهض تقي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية، فتحدث عن أهمية الانتخابات ..

* يجب بدءا أن نسأل أنفسنا عن ماهية الانتخابات لماذا ننتخب وما جدوى ذلك هل يجب أن نقوم بها في الموعد المحدد لمجرد كونها أعلنت في هذا الموعد من قبل؟ أم يجب أن نقوم بالانتخابات بعد استكمال المقومات الموضوعية التي يراد منها أن تكون الانتخابات ديمقراطية؟..

ويضيف: حتى تقام انتخابات على أساس العدالة فيجب أن نوفر المقومات السليمة لها وفي الوقت الحاضر لا لا توجد مثل هذه  المقومات .. لا أقصد العامل الأمني وحده، بل حتى طريقة عمل الأحزاب... لا يوجد هناك نظام عمل ولا توجد مؤسسات مجتمع مدني ناضجة .... المجتمع في جوانب منه مهمش وصوت الأغلبية لم يصل الى مسامع صناع القرار في العراق..  لقد أسقطنا إذن الكثير من مقومات الديمقراطية!!

 أرى أننا يجب أن نوفر المقومات الموضوعية  للانتخابات قبل الشروع بها.

:: ولكن في كل مرحلة يسعى البعض لإحداث مشكلات ويعرقل الأمن ويثير الغبار حول العملية الانتخابية، في المرة السابقة احتج البعض بأن العراق مسرحا لدخول الأجانب وخروجهم ومن المحتمل أن يقوم هؤلاء بالاشتراك بالانتخابات!! وقال آخرون أن الوضع الأمني متدهور وسيؤثر على العملية الانتخابية.. ونفس هؤلاء شككوا وما زالوا بالحكومة العراقية المؤقتة واعتبروها معينة ولا سند شرعي لها، رغم أنها انتخبت من قبل ممثل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي.. بالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة.. وبإمكان أي شخص أو جهة تملك أموالا أو مدعومة من الخارج أن تشنج الوضع الأمني.. فهل يعني هذا أن علينا أن نتوقف؟.. إذن متى يحق للعراقيين أن ينتخبوا ممثليهم؟.

ويجيب الدكتور أحمد باهض عن هذه التساؤلات بالقول:

* يجب أن نبحث عن مسببات أسباب العنف نعالجها بشتى السبل ويجب على الحكومة العراقية أن لا تجامل ا في مسألة إقرار الأمن.. حين تتداخل المرجعيات التي تستند لها أطراف عراقية تتعقد المشكلة، وتصبح معقدة أكثر حين تكون هذه المرجعيات خارج العراق.. وأكرر ثانية أن المشكلة ليس في الموعد إنما في المقومات، والمقومات لا تتوقف على الوضع الأمني وحده وإن كان مهما..

ويضيف: أغلب العراقيين مستفيدين من الانتخابات أما من يريد تأجيلها فهم الذين ليس لهم نصيب من إرادة الشعب العراقي.. على الحكومة أن تحدد موعد الانتخابات وتصر عليها كي تبرهن على قوة الدولة وسترى فيما بعد أن كثيرين سيدخلون في العملية السياسية حين تكون أمرا واقعا..

:: وعن النظام الانتخابي يقول:

* نظام الدائرة الانتخابية الواحدة فيه مشاكل كثيرة وأظن أنه يراد تمرير بعض الأحزاب والشخصيات للوصول الى الحكم وفيه ربما بعض الغبن للأقليات..

بعد ذلك التقينا الأستاذ عمران كاظم عطية مسؤول قسم الإعلام والعلاقات العامة في مركز الفرات للدراسات الاستراتيجية فأجاب عن أسئلتنا بالقول: العراقيون جميعا يريدون إجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها تعبير عن حياة جديدة .. أضف الى أنها حالة إيجابية في حياة الشعوب المعاصر وهناك سبب آخر، فربما يتأمل البعض أنها أداة من أدوات الخلاص من الوضع الراهن..

وأضاف:  لو سمحت لي أنا اريد أن أتكلم باختصاصي ( الإعلام)... البعد الإعلامي في موضوع  الانتخابات مهم جدا.. أتمنى أن لايتم التأكيد على موعد الانتخابات وتغفل آلية إجرائها ...

لا يهمنا أن تجرى بعد شهرين او اكثر او اقل .. بل روح الديمقراطية فيها هي التي تهمنا .. البعد الغائب فيها هو الوعي الانتخابي فالشعب العراقي عاني من ثقافة ذات أبعاد ديكتاتورية واستبداد والنفسية العراقية تتصف بالتشنج والحساسية الكبيرة في التعامل،  لذلك هناك شد وتوتر في النفسية العراقية.. بينما الانتخابات والديمقراطية تعني قبول الآخر وتقبل مختلف الآراء... نحتاج إذن لبناء الذهن العراقي واتجاهاته الفكرية ومسارات السلوك والثقافة العراقية ... هذه المسألة غائبة، بالإضافة إلى أن العراق يعاني من سوء الاتصالات وأجزاء العراق شبه مقطعة وهذا كله يؤثر على إجراء الانتخابات..

:: أنت مع تأجيلها إذن؟

ـ لا أنا أقول أن العراق دخل مرحلة ما بعد الاستبداد ولكننا لم ندخل بعد زمن الديمقراطية ... علينا أن نكرس الإعلام لهذه العملية ونقول للناس ماذا تعني الدائرة الانتخابية الواحدة .. ماذا يعني تعدد الدوائر ... على جميع الساسة أن يطرحوا مشاريعهم ورؤاهم لمستقبل العراق، وباعتباري إعلامي أرى أن الإعلام ضروري في شرح الانتخابات وتوضيح فلسفتها..

:: أما الأستاذ سليم فرحان جيثوم ـ المختص في العلوم السياسيةـ، فقال: نأمل أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد لأن ذلك سيحل الكثير من المشاكل.. هناك كلام وتهم تكال للحكومة والمجلس الوزاري، وأقل ما يردد بهذا الصدد أن السلطة معينة رغم أن أغلب من فيها كانوا من  المعارضين للنظام السابق... فإذا حصلت انتخابات نزيهة فسيسقط الكثير من هذا الكلام وتنتفي الكثير من الحجج السلبية... سيكون البرلمان منتخب والحكومة منبثقة عنه، الاحتلال أيضا سينتهي بقرار من الحكومة المنتخبة.. آمل أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد لأنني أعتقد أن الحكومة المنتخبة ستعمل على ترفيه الشعب وستعمل على حياة افضل له أضف الى ذلك أن الحكومة المنتخبة ستكون مؤهلة لعقد اتفاقيات أمنية كثيرة الأمر الذي يسهم في استتباب الأمن في العراق..

:: وماذا عن آلية الانتخابات وصيغتها المعتمدة؟..

يجيب الاستاذ سليم بالقول: الى ألان النظام السياسي العراقي غير معروف والمجلس الوطني الدائم هو الذي يحدد شكل النظام السياسي الدائم ... النظام البرلماني هو الأفضل بتقديري فالبرلمانيون ممثلون ومسؤولون أمام الشعب وعليه فإنهم سيسيرون بالاتجاه الذي يخدم الشعب..

ويضيف: إشكالية النظام الرئاسي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأوحد وكل الوزراء مسؤولون أمامه، لذلك نرى النظم الاستبدادية تتبع النظام الرئاسي وهذا ما لا يريده العراقيون لأنهم جربوه سنوات طويلة..

ويواصل قائلا: البرلمان هو الذي يحدد آلية الانتخاب ومحاسن العملية الانتخابية بالقائمة المنفردة أكثر من محاسن القائمة المغلقة، فالنوع الأول يمكن الناخب من حرية الاختيار  ويتيح له تشكيل قائمته ..

ولم ينس الاستاذ سليم أن يوصي أخيرا بأهمية إشراك المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وسائر المؤسسات المهمة في مراقبة عملية الانتخابات لأن الحجة الوحيدة التي ستكون بيد الرافضين لها هي التشكيك بنزاهتها..

:: بعد ذلك طرحنا أسئلتنا على الاستاذ محمد عبد الحسين\ تدريسي، فأجابنا:

لابد من إجراء الانتخابات في وقتها وفقا لشروط الشعب العراقي ومرجعياته الدينية والسياسية ويجب أن تكون الانتخابات حقيقية وليست شكلية... وأضاف: أتصور أن حالة  اللا استقرار ستفعل في البلد من أجل تأجيل الانتخابات او أن تجرى بغياب كثيرين  للحصول على فرصة في  التشكيك بالانتخابات  سيما وأن السيد رئيس الوزراء تحدث سابقا عن أن الانتخابات ستجرى في موعدها منوها باستبعاد بعض المناطق أو استثنائها من العملية الانتخابية لأسباب أمنية .. ولكن هذا سيكون نافذة للتشكيك بالبرلمان وبالحكومة ومستقبلا..

:: وسألنا الأستاذ محمد عبد الحسين عن البديل؟

فقال:  لا أدري بالضبط ما هو البديل فالأمر ليس بيدي، على الحكومة أن تعمل كل ما بوسعها للنهوض بالواقع الأمني والحؤول دون وقوع أعمال تؤخر الانتخابات، الأمر محصور بالسلطة العراقية والقوات متعددة الجنسيات..

:: أما الاستاذ خالد عليوي، أستاذ في القانون فرأى أن هناك جهلا من جانب المواطنين بفحوى الانتخابات ومضمونها .. لم تقم الحكومة بإجراء اللازم الى ألان على الأقل للتوعية للانتخابات .. إذا أخذناها بالغطاء النزيه فيجب أن نقول صوت واحد لكل مواطن ينظر على أن له الأهلية في اختيار رمزه السياسي ...

هنا أقول، في كل انتخابات سوف تكون هناك تأثيرات  ففي الولايات المتحدة مثلا صحيح أن العملية الانتخابية صوت لكل مواطن ولكن أصبح فيها  بحسب ما تتناقله وسائل الاعلام صوت واحد لكل دولار!!

 نجد أن الرئيس المرشح فيها يجب أن يجمع 30 مليون دولار في السنة السابقة للسنة الانتخابية كي  يرشح لمنصب الرئاسة..

 إذا جاءت أمريكا بنظامها (صوت واحد لكل دولار)  إذن نحن أمام نظام لا يعير وزنا لروح الديمقراطية ويهتم بشكلها وحسب ...

نحن نعرف أن أي عملية ديمقراطية يجب أن يعطى الجميع فيها أهلية الانتخاب ولو اعتقدت أي جهة أنها تمتلك مميزات فوق الآخرين، وان الآخر غير مؤهل ... في هذه الحالة تكون الانتخابات غير نزيهة فنخسر المستقبل الديمقراطي ..

وعن نظام القائمة الانتخابية قال الاستاذ خالد عليوي: لا يمكن للعملية الديمقراطية أن تجرى بدون قائمة انتخابية ولكن القائمة  المفتوحة افضل على اعتبار أن المواطن هو الذي يختار .. أما القائمة المغلقة ففيها تقييد  لإرادة المواطن..

إذن مهما اختلفت الآراء في هذا الموضوع، إلا أن هناك إجماع يتجسد بالرغبة في ركوب قطار الديمقراطية والحرية والتعددية بعد سنوات قاحلة من التغييب والإقصاء والفتك بالآخر..