إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الواقع الأليم والمرتجى البعيد من هيئات حقوق الإنسان

* المحرر الثقافي

أسئلة حائرة تدور بين الناس المظلومين حول حقيقة هيئات ولجان حقوق الإنسان وبالذات في بلدان العالم النامي بعد أن أصاب التضخم وجود أكثر من جهة لـ(حقوق الإنسان) في بلد واحد وكلها لا تعمل حقيقة لصالح أولئك الناس الذين طالهم الظلم والإجحاف بطريقة أو أخرى.

إن انتخاب هيئة لـ(لجان حقوق الإنسان) ينبغي أن تسبقها مائدة مستديرة حول اختيار برنامج أخلاقي لحقوق الإنسان لكن ما يلاحظ أن الجمهور غالباً ما يفاجأ بالإعلان عن تأسيس لجنة أو هيئة مهمتها المعلنة هي البحث في مسألة تسييد حقوق الإنسان والأكثر مفاجأة من ذاك أن الهيئة المؤسسة غالباً ما يكون مسؤول عنها شخص واحد مقرب لسلطة حكومية أو جهة مخابراتية تنسق معه من أجل مشاركته في ما يحصل عليه من إيرادات مالية تدعم مكتبه، ومثيل هذه الحالة انطوت منذ سنوات ليست قليلة حتى على الدائرة المختصة التابعة لحقوق اللاجئين في جنيف – سويسرا، وأخذت تدعم بعض لجان حقوق الإنسان المحلية والإقليمية التي أستطاع أن يصل إليها بطريقة في غاية (الفنية) إذ لا يكلف استمرار مشروع سرقة أموال اللاجئين المخصصة لمن يستحق منهم سوى دعم الدولة التي تؤيد أن هذه الهيئة ذات مهمة إنسانية فعلاً وأنها معروفة في بلدها.

وأمام الأزمة السياسية العالمية الراهنة فإن أحداً لم يبد أنه معني بأمر فضح تشكيل جهة لحقوق الإنسان غايتها نهب ما يصلها لتصل إلى جيوب نفر من الفاسدين من بائعي الضمير والشرف من أجل مكاسب عيش يحصلوا عليه من دموع ودماء المظلومين الذين لا يجدون ملاذاً حقيقياً لا لطعام ولا لباس ولا لسكن في زمن تسيطر فيه الكلف الباهظة على كل مرافق الحياة المعيشية وبذا فإن الثقة بجهات حقوق الإنسان على وجه العموم أضحت موضوعة بين قوسين ويبدو أن أحداً ممن يعنيه الأمر لدى سلطات السياسات السلبية لم يعد له أي وجود.

فبين كلام (إياك أعني) سوف لن يفيد أي نداء لترشيد عمل جهات حقوق الإنسان وإعادتها إلى جادة حقوق الإنسان الحقيقية بعد أن أضحت مسألة الحصول على إجازة لمكتب حقوق الإنسان تجارة رابحة لا تكلف أكثر من بيع مواقف أداء التضامن الفارغ في أكثر القضايا حساسية، فإذا كانت صولة شيوع الفساد المالي لم تطالها بعد أي إدانة فاعلة رغم أنه وعلى مرأى من الناس أن تلك الجهات اللاإنسانية العاملة في حقل حقوق الإنسان تستقطب حولها أحياناً من أجل التغطية على حقيقة نهبها كأن تدفع رواتب رمزية لعدد قليل لا يزيد في حقيقته عن (1%) مما تستلمه تلك الجهات لصالح المحرومين.

إن إتساع الواقع المؤلم ونفوذ أصحاب مكاتب جهات حقوق الإنسان بقدر ما أبعد عن خط الأصالة إلا أن مبرر التغطية على الغاية الحقيقية بحسب بعض التقديرات سوف لن تكون في صالح مستقبل تلك الجهات الممكن أن تقدم يوماً ما للمحاكمة أمام مجتمعاتها باعتبارها جهات تساهم في تصعيد الأزمات السياسية العاصفة بالبلدان.

إن صدى جهات حقوق الإنسان – ظلت نابضة في العديد من النفوس الشفافة التي اعتقدت أنها تتيح الفرص لحل مشاكل من يحتاج إلى إسعافها لهم لكن تعداد المنظمات التي ترفع لافتة حقوق الإنسان قد دخلت مرحلة التنافس الجشع وإلا ما معنى أن تكون هناك عدة جهات لحقوق الإنسان في بلد معين واحد ولا أحد يسمع أن باباً حقيقية مفتوحة لدى تلك الجهات أن تستمع لحق مهضوم إلا يحتاج الأمر إلى وقفة تأمل طويلة؟! إن إلغاءً رسمياً لجهات حقوق الإنسان هي الآن من مهام الدول الجادة التي ينبغي أن تفكر بسمعتها قبل أن توضع في موقف المواجهة للمدافعين الحقيقيين عن حقوق الإنسان.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 19/9/2004 - 3/ شعبان المعظم/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية