إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

خطوات بطيئة على طريق الإصلاح الشامل في العراق

المتأملون في عموم الوضع العراقي بعد سقوط نظام الجواسيس الذي كان يقوده صدام وفريق سرسرية السياسة بوحي من أسيادهم المستعمرين يجد هؤلاء المتأملون أنهم أمام ملفات من الإرث الثقيل الذي خلف النظام البائد لما يحتاج إلى خطط ذكية وسريعة تبدأ بخطة الإصلاح السياسي أولاً ثم خطة الإصلاح الاقتصادي بالدرجة الثانية، وثم تلي بعدها خطط الملفات الأخرى وبحسب الأهمية القصوى.

ومن هنا فإن ما تم لحد الآن من اتخاذ خطوات إصلاحية لم تكن تمثل سوى نتف ما كان ينبغي أن يتم من انجازات متسارعة لكن ما يبدو أن هذا التباطؤ في إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي كان قوى التحالف – الاحتلال الأنكلو – أمريكي متعمدة في تعميمه إذ أرادت ودون الإعلان عن ذلك تركيع المجتمع العراقي أمامها فلا شيء مقابل لا شيء إذ تمثل هذا المعنى حين أخذ العراقيون يشعرون كون عملية التغيير التي حدثت (وبعد أقل من شهرين) على سقوط نظام الصنم صدام أن تراجعاً عن الوعود المقطوعة للشعب العراقي من مثل قرار اجتثاث ضرب السلطة وغيره قد تم إلغاؤه كما عاملت قوى الاحتلال أركان ورموز الجاسوسية في العراق من أمثال صدام وفريقه السياسي ومجرموا النظام بمزيد من الشفافية وذلك ضمن أسلوب استخراد صريح لما كان يأمله الناس.

ولقد اخطأت قوى الاحتلال التي تدار تحركاتها وإجراءاتها في العراق من قبل قيادتي لندن وواشنطن حين استندت إلى أن المقولة المشهورة بين الناس أثناء حكم صدام بأن الشعب العراقي سيرحب بأي حكم قادم مهما كانت هويته إذا استطاع أن يزيل الكابوس الصدامي وحكمه عن السلطة إذ لم يعرف المحتلون أن تلك المقولة كانت (لأجل التمني) وأن الشعب العراقي لا يرضى أن يحكمه أي كان حتى لو كان عدواً من نوع آخر وأن ما حدث في العراق من تغيير في نيسان 2003م قد حظي بتأييد عموم المجتمع العراقي على اعتبار أن مرحلة عالمية جديدة أخذت خيوطها تتحكم بالأوضاع العالمية المستحدثة مثل التمسك بما يسمى بمبادئ العولمة وغيرها وما رافق ذلك رغم الاعتراف الرسمي من قبل جورج بوش الرئيس الأمريكي وتوني بلير رئيس الوزراء البريطاني بأن تواجد قوات بلديهما في العراق هو (الاحتلال) لكن الوعود اللذان قطعاها لتحقيق أفاد الشعب العراقي وإطاحة (حكم.. ديمقراطي) فيه في زوال في كل الحسابات السياسية في تراجع حتى بدأ أن قرار إلغاء الدولة العراقية الصدامية كان المقصود منه زيادة الفوضى كي يشعر العراقيون أن مصيرهم قد تغير من مقصلة صدام إلى وعود الاحتلال الفارغة.

فما أن مرور أكثر من سنة على زوال نظام الجواسيس الصداميين فإن وتائر تحسين الوضع الاقتصادي ما زال الأمور السياسية تتحكم بها وهذا ما أثر على حدوث خلل في التوجهات الاقتصادية إذ ظهرت بوادر لتحويل المجتمع العراقي إلى مجتمع استهلاكي أكثر منه مجتمع منتج ذراعياً فالبضائع ابتداءً من المنتوجات الزراعية إلى الحاجات التي كان يصنعها العراق تبدو مستوردة سواء من بلدان الجوار أو البلدان البعيدة وهذا يعني أن (السوق السوداء) قد استفاد كثيراً من خلل عدم وجود دولة في العراق وسهولة استباحة حدود البلاد ولعل من سلبيات هذا الوضع المفروض على الاقتصاد العراقي رغم اعتماد عملة عراقية جديدة إلا أن تراكماً من التضخم بدأ يستشري في البلاد.

وزيادة الرواتب للمتقاعدين مثلاً كان أحد أسبابها هو التضخم إذ بدأ الدينار العراقي الجديد يتضاءل في قيمته أمام ارتفاع أسعار المواد ووصلت ارقام استئجار البيوت إلى مستوى لن يستطيع المواطن العادي من دفع أقساطه بوقت كان المتضررون من النظام السابق الذين يمثلون كل العراقيين الذين لم ينتموا إلى حزب السلطة آنذاك وخصوصاً الطبقات المتوسطة والفقيرة أن تزق أوضاعهم نحو الأحسن فمثلاً أن الزواج في العراق قد بقي حلماً لدى شباب وشابات تلك الطبقتين وبقي المواطنون العراقيون يبحثون عن منقذ جديد أو أن يلمسوا أن قيادتي لندن وواشنطن قد وفيتا بتحقيق وعودهما للشعب العراقي مثل منح السيادة الحقيقية للعراق في ظل حكم ديمقراطي لا يجبر فيه المواطنون على ما يمس كرامتهم أو مستوى معيشتهم أو طموحاتهم الكبرى في التمتع بحياة حرة وسعيدة تتراعى فيها تطبيقات لائحة حقوق الإنسان وأن ترفع أي مظلومية حدثت لأي عراقي وفقاً للقوانين وعلى أن لا يهمل ذلك من وضع مشروع لتجريم رجال العهد الصدامي الاستعماري من العقوبات القانونية وتقدر ما اقترفوه من جنايات وسرقوا من أموال واعتدوا على الكرامات وأضاعوا مستقبل الأفراد الآمنين.

وأن من أول ما يمكن أن يعمل لأجله وعلى الأهمية والأولوية هو الاهتمام (بالملف الأمني) وإنهاء لعبته المرسومة وأن إنهاء هذا الموضوع جملة وتفصيلاً لا يستدعي أكثر من إصدار أمر من قيادتي لندن وواشنطن إلى قيادييي العمليات الإرهابية باعتبار أن أكثرهم كانوا على صلة بهاتين القيادتين بفترات سابقة وأن الرأي العام العراقي الواعي يقدر أن جسوراً ما لا بد وأن تكون ممتدة معهم.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 30/8/2004 - 13/ رجب المرجب/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية