إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

احمد الجلبي يعود الى بغداد بشجاعة ويرفع دعوى ضد الاردن

قال متحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي ان السياسي العراقي البارز احمد الجلبي عاد الى بغداد يوم الاربعاء لمواجهة امر بالقبض عليه يمكن ان يؤدي الى ايداعه السجن لعدة سنوات.

وقال حيدر موسوي المتحدث باسم المؤتمر الذي يرأسه الجلبي ان "الدكتور احمد في بغداد". واضاف انه لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك في ضوء الوضع الامني والظروف القانونية.

واصدر قاض عراقي امرا بالقاء القبض على الجلبي بتهمة تزييف عملات الاسبوع الماضي كما أصدر القاضي مذكرة اعتقال اخرى لابن اخيه سالم الجلبي بتهمة القتل.

وسالم الجلبي هو منسق محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وينفي الرجلان الاتهامات ويقولان انها ذات دوافع سياسية.

وعبرت احزاب سياسية عراقية مثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عن تأييدها للجلبي.

والجلبي الذي أسس المؤتمر الوطني العراقي كجماعة معارضة لصدام والتي جمعت في باديء الامر اعداء الرئيس المخلوع كان ذات يوم ابرز المرشحين لقيادة العراق بعد صدام حسين ولكن نفوذه تراجع بعد ان ساءت علاقاته مع واشنطن.

وكان الجلبي في ايران لحضور مؤتمر عن الاقتصاد العراقي عندما صدرت بحقه مذكرة الاعتقال.

وانتقد المصرفي السابق بقوة ادارة واشنطن للعراق في الاشهر القليلة الماضية مما ساهم في ابتعاده عن الحكومة المؤقتة التي تدعمها الولايات المتحدة رغم علاقاته القوية بالرئيس وبعدد من الوزراء.

ويقول الجلبي ان حلفاءه الامريكيين السابقين هم الذين يقفون وراء محاولة القضاء على مستقبله السياسي. وتنفي واشنطن ذلك.

وقال شهود ان الشرطة العراقية وعناصر المخابرات طردت المؤتمر الوطني العراقي من مقره في بغداد يوم الاربعاء.

وسيطر المؤتمر الوطني العراقي على المقر السابق للمخابرات العراقية في العاصمة بغداد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام الماضي. واحتلت احزاب عراقية اخرى مبان ومنشات كانت مقرات لاجهزة حكومية وأمنية لحزب البعث الحاكم.

وفي تطور لهذا الموضوع قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه أحمد الجلبي إن السلطات العراقية أرجأت توجيه الاتهام للجلبي الذي عاد إلى العاصمة العراقية بغداد لمواجهة الاتهامات المنسوبة اليه.

وقال مثال الالوسي للصحفيين إن الجلبي لم يطلع على الاتهامات وانه أبلغ انها "ارجئت".

ويعني هذا أن الشرطة العراقية لا تعتزم اعتقال الجلبي على الفور.

هذا وتقدمت أسرة أحمد الجلبي الذي كان يُنظر اليه يوما بوصفه زعيما محتملا للعراق بعد إسقاط صدام حسين بدعوى قضائية يوم الاربعاء تزعم فيها أن الحكومة الأردنية تآمرت مع الرئيس العراقي المخلوع لقتله وتحطيم أعمال أسرته.

وكان الجلبي الذي يواجه حاليا أمراً عراقيا باعتقاله بتهمة تزييف النقود قد أُدين في الأردن عام 1992 بتهمة سرقة أموال من بنك بترا الذي تمتلكه أسرته والذي كان له في ذلك الحين فرع في الولايات المتحدة.

وزعمت عريضة الدعوى المؤلفة من 53 صفحة والتي قُدمت يوم الأربعاء الى محكمة في واشنطن أنه بدءا من عام 1989 حاولت الحكومة الأردنية تحطيم بنك بترا كي تردع الجلبي عن فضح تعاملات الأردن غير المشروعة في الأسلحة مع العراق.

كما اتهمت الدعوى البنك المركزي الأردني والمملكة الأردنية بعرقلة العدالة والاحتيال وتدبير مؤامرة لخطف الجلبي وقتله بواسطة المخابرات العراقية.

وقالت تمارا ابنة الجلبي في مؤتمر صحفي "اننا نعتزم إظهار أن صدام وحكومة الأردن كانا يخشيان نجاحنا لدرجة أنهما انقضا على البنك وحطماه ثم ألقيا زورا باللوم على أبي بزعم أنه سرق ملايين الدولارات منه."

وتطالب عريضة الدعوى بتعويض مالي غير محدد.

على صعيد آخر قال متحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي ان احمد الجلبي عاد الى بغداد يوم الاربعاء لمواجهة أمر بالقبض عليه يُمكن ان يؤدي الى إيداعه السجن لعدة سنوات.

وقال حيدر موسوي المتحدث باسم المؤتمر الذي يرأسه الجلبي ان "الدكتور أحمد في بغداد". واضاف انه لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك في ضوء الوضع الأمني والظروف القانونية.

والجلبي الذي أسس المؤتمر الوطني العراقي كجماعة معارضة لصدام والتي جمعت في باديء الأمر أعداء الرئيس المخلوع كان ذات يوم أبرز المرشحين لقيادة العراق بعد صدام حسين ولكن نفوذه تراجع بعد ان ساءت علاقاته مع واشنطن.

وكان الجلبي في ايران لحضور مؤتمر عن الاقتصاد العراقي عندما صدرت بحقه مذكرة الاعتقال.

وانتقد المصرفي السابق بقوة ادارة واشنطن للعراق في الأشهر القليلة الماضية مما ساهم في ابتعاده عن الحكومة المؤقتة التي تدعمها الولايات المتحدة رغم علاقاته القوية بالرئيس وبعدد من الوزراء.

ويقول الجلبي ان حلفاءه الأمريكيين السابقين هم الذين يقفون وراء محاولة القضاء على مستقبله السياسي. وتنفي واشنطن ذلك.

,قال الاردن يوم الجمعة ان الدعوى القضائية التي رفعها السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي ضده هي مناورة للخروج من مأزقه السياسي الراهن وتحويل الانظار عن ملاحقته قضائيا.

وقالت اسمى خضر وزيرة الدولة والناطق الرسمي باسم الحكومة فى تصريحات نشرت فى الصحف يوم الجمعة ان الدعوى التى رفعتها عائلة الجلبى فى واشنطن يوم الاربعاء ضد الاردن "امر مستغرب وهي مناورة من قبل الجلبي للخروج من المأزق السياسي الذي يعانيه.

ويقول الجلبى ان محافظ البنك المركزى الاردنى وحكومة الاردن سعيا لتحطيم بنك البتراء حتى يسكت عن الحديث عن صفقات أسلحة لنظام الرئيس العراقى السابق صدام حسين .

واضافت خضر ان الدعوى التي لم يستلمها الاردن لا تستند الى اسس قانونية معتبرة ان المحكمة الامريكية غير مختصة بالنظر فى هذه القضية.

وقالت خضر انه يجب على الجلبي"ان يمثل أمام القضاء الاردني اذا كان لديه دفوع قانونية عكس ما حكم به."

المصدر: وكالات

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 15/8/2004 - 29/ جمادى الثانية/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية