ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

الامر باعتقال الجلبي: دوافع سياسية هدفها تصفية وجوده السياسي
 

قال قاض عراقي عينته الولايات المتحدة يوم الاحد انه أصدر أمرا باعتقال السياسي العراقي أحمد الجلبي وابن أخيه الذي يرأس المحكمة التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال القاضي زهير المالكي لراديو سوا الذي تموله الولايات المتحدة ان مذكرة اعتقال صدرت للقبض على أحمد هادي الجلبي فيما يتصل بتزييف أموال وهو المشتبه به الأول في القضية.

وأضاف ان مذكرة اعتقال أخرى صدرت للقبض على سالم الجلبي بتهمة القتل.

وقال انه لا يوجد أحد في العراق يتمتع بحصانة وان تنفيذ أمر الاعتقال يسير في مجراه.

وكان أحمد الجلبي حليفا سابقا لوزارة الدفاع الامريكية وكان يعتبر أحد الزعماء المحتملين بعد صدام الا انه في الأشهر الاخيرة لم يعد من المقربين وأصبح يعامل بجفاء من قبل واشنطن وكثيرين في الحكومة العراقية الجديدة التي تولت السلطة في يونيو حزيران.

وصرح أحمد الجلبي وهو أحد المقربين السابقين لوزارة الدفاع الامريكية وساعد في قيادة الولايات المتحدة إلى الحرب في العراق انه سيحارب الاتهامات الموجهة إليه والتي وصفها بأنها مثيرة للغضب.

وقال أحمد الجلبي الذي كان رئيسا سابقا لمجلس الحكم العراقي السابق انه وابن أخيه سمعا الاتهامات عبر وسائل الاعلام وأضاف ان هذه الاتهامات تحركها دوافع سياسية.

وأردف قائلا لشبكة تلفزيون (سي ان ان) الامريكية من طهران "لا توجد قضية هنا وسوف أذهب لمواجهة هذه الاتهامات وجها لوجه.

"حاربت صدام لسنوات كثيرة ونجينا من ذلك ومن المؤكد ان هذا القاضي لن يخوفنا.."

وقال ان لديه"تحفظات خطيرة" على المحكمة ولكنه أردف قائلا "لا يوجد أحد فوق القانون وأنا لست كذلك بالتأكيد."

وأحمد الجلبي المنفي السابق رئيس المؤتمر الوطني العراقي وكان ينظر إليه في الماضي على انه أحد زعماء العراق المحتملين. ولكنه نبذ في الأشهر الأخيرة وأصبح يعامل بجفاء من قبل واشنطن وكثيرين في الحكومة العراقية الجديدة التي تولت السلطة في يونيو حزيران.

ويقود سالم الجلبي وهو محام عمل المحكمة العراقية الخاصة التي سيحاكم أمامها الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

وقال لشبكة (سي ان ان) ان الاتهامات الموجهة اليهما تبدو غريبة جدا.

وأضاف "تلك الموجهة إلى عمي تبدو غريبة جدا لانها تتعلق بأموال مزيفة وقيل لي انهم عندما داهموا منزله قبل شهرين وجدوا ما يعادل بضعة دولارات من الدولارات المزيفة التي اعطيت له بوصفه رئيس اللجنة المالية بمجلس الحكم."

وأضاف "وتلك المذكرة الموجهة إلي تتصل بكوني فيما يبدو قد هددت شخصا ما. ولا اتذكر انني التقيت قط بهذا الشخص. ولكنني فيما يبدو هددت شخصا قتل فيما بعد."

وأختلف أحمد الجلبي مع واشنطن بسبب اتهامات بانه قدم معلومات مخابرات غير صحيحة عن قدرات العراق فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل .

وقال مسؤولون في واشنطن ايضا انه يجري التحقيق معه بشأن تسريب معلومات إلى ايران.

وحول أحمد الجلبي اهتمامه إلى بناء قاعدة تأييد جديدة بين الاغلبية الشيعية في العراق والتي كانت مضطهدة خلال حكم صدام ومازالت هي الافقر في المجتمع العراقي.

وادين أحمد الجلبي غيابيا بالاحتيال على بنك في عام 1992 من قبل محكمة عسكرية في الاردن حيث اسس بنكا انهار فيما بعد . ويقول ان هذه الاتهامات تحركها دوافع سياسية.

وقال الجلبي من ايران انه لا يعرف من الذي فعل ذلك ولماذا وأضاف انهم ليسوا وطنيين وانه أدى واجبه وساعد في تحرير العراق .

وأردف قائلا ان العراقيين على ما يعتقد ممتنون لذلك.

وأضاف الجلبي انه سيعود في غضون بضعة أيام وانه يستطيع ان يثبت بسهولة ان هذه الاتهامات غير صحيحة وانه ينوي الدفاع عن نفسه وتبرئة اسمه.

وقال مسؤولون في واشنطن ايضا انه يجري التحقيق معه بشأن تسريب أسرار إلى ايران.

ويحاول الجلبي بناء تحالفات جديدة وعارض بعض السياسات الامريكية في العراق مثل السماح للأعضاء السابقين في حزب البعث الحاكم سابقا بالعودة إلى مواقع السلطة .

وقاد ايضا محاولات للتحقيق في عمولات زعم ان شركات دولية دفعتها لصدام بموجب برنامج الامم المتحدة للنفط مقابل الغذاء.

وكان سقوط الجلبي من السلطة سريعا. وقام رجال امن عراقيون بمداهمة منزله قبل بضعة أشهر وعثروا على أوراق بنكنوت مزيفة وهو ما يقول انه يشكل أساس الاتهام الموجه ضده.

وقال الجلبي ان اللجنة المالية لمجلس الحكم العراقي سابقا والذي كان يرأسه جمعت عينات من الدينارات العراقية المزيفة.

وأضاف انها تلك العينات التي عثرت عليها الشرطة عند مداهمتها بشكل غير قانوني مكاتبه في مايو ايار الماضي .

وقال ان فكرة تورطه في تزييف العملة مضحكة وان هذه الاتهامات وجهت له لأغراض سياسية .

ولم يوضح عما يعتقد في ان تكون هذه الاتهامات.

وأصد أمر اعتقال احمد الجلبي وابن اخيه سالم الذي يراس المحكمة التي تحاكم صدام زهير المالكي وهو قاض وجهت انتقادات لاستقلاله وكفاءته حتى من خصوم الجلبي السياسيين .

وأصدر المالكي أوامر اعتقال ضد عراس حبيب مسؤول المخابرات في المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الجلبي ومساعدين آخرين في مايو ايار لارتكاب جرائم مختلفة مزعومة.

وقال الجلبي ان المالكي محام صغير كان يعمل مترجما للقوات الامريكية قبل ان تعينه سلطات الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة قاضي تحقيقات.

وشبه الجلبي المالكي بسارجنت أصبح جنرالا بين عشية وضحاها وقال انه كان يدلي بتصريحات ضده في الصحافة وكان يجب الا يصبح قاضيا في المقام الأول .

وبصرف النظر عن الجريمة المزعومة فلا يعرف بعد ما اذا كان الجلبي وهو سليل عائلة تجار سينجو سياسيا. وقد تعرض الجلبي لأزمات خطيرة عدة مرات من قبل.

فقد دمر هجوم لقوات صدام قواعد المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه الجلبي في شمال العراق في التسعينات.

وواجه ايضا مشكلات في الاردن الذي كان يقيم فيه في الثمانينات قبل خلافه مع الملك حسين عاهل الاردن الراحل

وادين الجلبي غيابيا بالاحتيال على بنك في عام 1992 من قبل محكمة عسكرية في الاردن حيث اسس بنكا انهار فيما بعد . ويقول ان هذه الاتهامات تحركها دوافع سياسية.

المصدر: وكالات

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثاء 10/8/2004 - 24/ جمادى الثانية/1425