|
قال الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور للصحف البريطانية يوم
الاثنين ان الحكومة العراقية الجديدة المؤقتة تعتزم اصدار عفو عن
الاشخاص الذين يقاتلون قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في
العراق في غضون"يومين."
وقال الياور لصحيفة فاينانشال تايمز "سنعرض عفوا دون شك عن الاشخاص
الذين لم يرتكبوا أعمالا بشعة كثيرة الكل باستثناء القتلة والمغتصبين
والخاطفين."
وفي الاسبوع الماضي اعلنت الحكومة العراقية المؤقتة قانونا امنيا
جديدا منحها سلطات اوسع لمقاومة التمرد بالاضافة الى خطط للعفو المؤقت
واعادة حكم الاعدام ايضا والذي عُلق خلال الاحتلال الذي قادته امريكا.
وقال الياور للصحيفة في مقابلة"من السليم تطبيق اسلوب الجزرة والعصا.
"سنعرض العفو اولا ثم سيكون لدينا هذا القانون لعمليات الاعدام ومن
ثم سيكون هناك قائمة للاختيار منها. الامر متروك (للمتمردين) ليقوموا
باختيار ذكي.
"اذا كانوا يشعرون بصدق انهم آسفون على مافعلوه ووقعوا على تعهد
بعدم حدوث ذلك مرة اخرى مطلقا فيتعين علينا الا نوجه اي اسئلة.
"لقد قتلوا اصدقاء حميمين لي. اذا واصلنا التذمر بشأن ذلك فستكون
هناك دائرة من الدم ونحن نريد كسر دائرة الدم تلك."
من جهته حث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الحكومة العراقية المؤقتة
يوم الاثنين على ألا تعيد تطبيق عقوبة الاعدام في حين طلبت بغداد من
الاتحاد تقديم مزيد من المساعدات ولعب دور سياسي أكبر.
وقال وزراء خارجية الاتحاد المؤلف من 25 دولة في بيان بعد لقائهم مع
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري "أوضح الوزراء معارضتهم لاعادة
عقوبة الاعدام."
وكان سياسيون عراقيون باروزون بينهم الرئيس غازي الياور قالوا إنهم
يخططون لاعادة العمل بعقوبة الاعدام في نطاق محدود من الجرائم بعد فترة
عفو. وكانت عقوبة الاعدام قد أوقفت أثناء الاحتلال الذي قادته الولايات
المتحدة للعراق.
واذا أعيد العمل بها فان الرئيس المخلوع صدام حسين الذي يواجه تهما
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية قد يعدم.
وقال وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت في مؤتمر صحفي مع نظيره
العراقي "كانت الرسالة بالغة الوضوح. هذه سياستنا وسنواصل العمل بهذه
السياسة...امل أن نكون قد تمكنا من اقناعه الى حد ما."
ولم يكن هناك ما يوحي بأن صدور قرار باعادة العمل بعقوبة الاعدام
سيكون عقبة أمام تقديم المفوضية الاوروبية مساعدات للعراق والمتوقع أن
تبلغ نحو 200 مليون يورو (248 مليون دولار) سنويا.
وابلغ زيباري مؤتمرا صحفيا أنه نظم بنفسه حملة ضد عقوبة الاعدام
وأنه يفهم موقف الاتحاد الاوروبي.
غير أنه استطرد قائلا إن العراق من ناحية اخرى يواجه تحديا أمنيا
وارهابيا خطيرا للنظام الجديد.
وأضاف ان هناك حاجة لأن تكون الحكومة الجديدة أكثر حزما وصرامة في
عملها لاستعادة السيطرة على الوضع الامني. ومضى يقول إن الحكومة في
حاجة إلى عنصر ردع ضد تلك العناصر كخيار يردع اولئك الناس عن تنفيذ "أعمالهم
الشريرة".
وحل زيباري في اللحظة الاخيرة مكان رئيس الوزراء اياد علاوي في
المشاركة في اجتماع بروكسل إذ اضطر علاوي للبقاء في العراق بسبب تدهور
الوضع الأمني. ولم يضيع زيباري الوقت وطلب من الاتحاد الاوروبي مزيدا
من الدعم.
وقال زيباري إن العراق طلب دعم الاتحاد الاوروبي والحصول على مزيد
من المساعدات المباشرة مع امتنانه وشكره على كل ما سبق أن قدمه من دعم
وتأييد. وأشار وزير الخارجية العراقي إلى ان الاتحاد الاوروبي أكبر
مانح في مجال المساعدات الانسانية للعراق.
وأضاف أن العراق طلب مشاركة سياسية أكبر للاتحاد الاوروبي في العراق
مشيرا إلى أن وجود مكتب للاتحاد في بغداد سيكون موضع ترحيب كبير من
جانب الشعب العراقي.
وانقسمت دول الاتحاد الاوروبي بشدة بسبب الغزو الذي قادته الولايات
المتحدة للعراق في العام الماضي وساندته بريطانيا وايطاليا واسبانيا
وغيرها فيما قادت المانيا وفرنسا المعسكر المعارض للحرب الذي يسعى الآن
لبناء علاقات قوية مع الحكومة الجديدة في بغداد التي تسلمت السلطة في
الشهر الماضي.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على إجراء محادثات مع السلطات
العراقية والادارة والمجتمع المدني لبحث كيف يمكن للاتحاد دعم هذا
البلد بشكل أكبر.
وقال بوت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي إن
الاتحاد يريد ارسال وفد يضم شخصيات بارزة لمقابلة الحكومة العراقية
المؤقتة وسيكون ذلك على الارجح على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم
المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول.
وأقرت مفوضية الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي استراتيجية متوسطة
المدى لعلاقاتها مع العراق والتي وضعت لتقود إلى اتفاق عراقي أوروبي
يغطي مجالات التجارة والمساعدات والحوار السياسي والثقافي بعد عام
2006.
واتفق زعماء الدول الاعضاء بالحلف في قمة الشهر الماضي على تدريب
قوات الامن العراقية ولكن فرنسا والمانيا اعترضتا على أي تواجد رسمي
للحلف في العراق وقالتا إن الحلف ينبغي أن ينسق فقط جهود الدول
الاعضاء.(رويترز) |
