ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

المصالحة الوطنية في العراق بيعٌ جديد للسيادة
 

(المصالحة الوطنية) مصطلح سياسي جديد طرح لأول مرة ضمن إيعازات السياسة الخارجية للكتلة الغربية بعد سنوات من هزيمة ندها الدولي الاتحاد السوفيتي السابق والدول الاشتراكية التي كانت سائرة في ركبه. وأي مصالحة وطنية في بلدان العالم النامي يقف وراءها الغرب من طرف خفي هي ليست مصالحة وطنية وتوجه العراق اليوم لإجراء ما يسمى ظلماً بالمصالحة الوطنية فيه من المحاذير السياسية ما سوف لا يحمد عقباه.

ربما يكون موضوع (المصالحة الوطنية) في العراق ليس فيه جديد من الناحية السياسية الواقعية ففي كل مرحلة تاريخية من مراحل التاريخ المعاصر في العراق كان هناك خلاف في الرأي لكن ذاك الخلاف بقي طي محور ذلك الخلاف ولم يتعدى إلى أبعد من ذلك، ففي العقدين الأخيرين من عمر النظام الملكي وتحديداً بعد حركة بكر صدقي في أواخر الثلاثينات ومروراً بحركة مايس في أوائل الأربعينيات من القرن العشرين الماضي كانت هناك خلافات بين القوى السياسية في العراق لكنها خلافات لم تصل إلى حد حتى التفكير باستعمال السلاح لفض تلك الخلافات لذا فليس غريباً أن رفضت بعض القوى السياسية شعارتها لتقوية عضد بقية الحركات السياسية على اعتبارها حركات ذات جهود ممكن أن توظف لصالح التعجيل بتحرير العراق الذي كان حلماً يراود كل الوطنيين العراقيين في ذاك الزمن الاستلابي الذي كان يعصف بالعراق على نار هادئة.

وعلى سبيل المثال أن ما سمي بـ(جبهة الاتحاد الوطني) التي انبثقت سنة 1957 بين (4) أحزاب لم تكن أكثر من فخ مخابراتي استعماري للإيقاع بكل ما هو وطني عراقي بيد أن (3) أحزاب من بين تلك الأحزاب الأربعة قد رفضت قبول (الحزب الديمقراطي الكردستاني) عضواً في تلك الجبهة الملغومة وذلك ممالاة لموقف حكومة نوري السعيد الذي أستطاع أن يقضي على مقاومة الحزب المذكور داخل العراق بعد حملة عسكرية قاسية قادها الشخصية العسكرية الكردية (عمر علي) والذي أدى بخلاصة نتيجة تلك الحملة – الحرب إلى هروب الملا مصطفى البارزاني إلى الاتحاد السوفيتي وثم استقراره مع مجموعة من أتباعه في العاصمة موسكو.

ولأن قوى الحركة القومية العربية لعبت دوراً سياسياً خبيثاً أو سلبياً ضد مصالح العراق في كل مراحل نشاطها سواء كانت خارج السلطة أو متربعة على كرسي حكمها للعراق.. فإن توجيه تلك القوى حتى نحو إقامة الوحدة مع بلدان عربية أخرى لم يكن جاداً بل شعاراً للاستهلاك المحلي لذلك فإن قوى القومية العربية في العراق حين كانت خارج إطار السلطات الحاكمة تكتلت من أجل الحصول على مكسب قد يؤدي بها للوصول إلى السلطة وتحت أي أسلوب سياسي أو عسكري أو تآمري.

فبعد زوال (عبد السلام عارف) عن دست الحكم بحادث طائرة أدى بحياته في محافظة البصرة تسلم أخوه (عبد الرحمن عارف) الحكم الذي وصفه الإعلام العربي بـ(خير خلف لخير سلف) ولأن الحاكم الجديد لم يكن على دراية بما يخبئه أعداء العراق ضده وضد حكمه فقد استغل الفريق السياسي الجاسوس الذي كان يقوده أحمد حسن البكر لإجراء عدة لقاءات للمصالحة ضمن وفد رسمي من فريقه السياسي الآنف مع رئيس الجمهورية عبد الرحمن عارف وبالذات في مقر الأخير بالقصر الجمهوري وكان الناس العاديون من غير السياسيين قد قدروا أن وراء هذه اللقاءات عملية غدر سوف تنهي استمرار عارف من الحكم نظراً لما عُرف عن شبهات سياسية عند البكر وفريقه السياسي من إرهابيي الحركة القومية العربية في العراق الذين سبق وعرفهم الشعب العراقي إبان مرحلة انقلاب 8 شباط 1983م المشبوه وفعلاً فقد جاء ناقوس الخطر بأبشع صورة.. حين تفاجأ حكم عارف بانقلاب 17 تموز 1968م من قبل (البكر) وفريقه السياسي الذي كان عارف قد قرر تقريبهم إلى المشاركة بحكمه ولعل هذا هو ما شفع له وتم تسفيره إلى خارج العراق (تركيا) ولم يقتله الانقلابيون.

وإذا كان (البكر) وفريقه السياسي لم يتعدى عددهم سنة 1968م قبيل حدوث انقلابهم في تلك السنة بواسطة بما لا يزيد على (70) مرتزق سياسي الذين شكلوا عدد أشخاص ذلك الفريق، فإن التاريخ (ومع تغيير جزئي بالديكور السياسي) يبين أن الدعوة لـ(المصالحة الوطنية) قد أتت من قبل رئيس الجمهورية المؤقت (غازي الياور) ورئيس الوزراء المؤقت (إياد علاوي) والمقصود بالمصالحة الوطنية هي المصالحة بين الحكم الجديد وقواه السياسية المشتركة في تشكيلة الحكومة العراقية المؤقتة من جهة والفريق السياسي الصدامي من جهة أخرى ولعل من عجب العجاب أن فاشيي انقلاب 1963م قد فتح عبد الرحمن عارف باب حوار المصالحة معهم وأن فاشيي انقلاب 1968 قد شرع حكم الحكومة العراقية المؤقتة فاتحاً باب حوار المصالحة معهم أيضاً فأي صدفة هذه التي تدعو المحاورة غير عادلة بين (الجلاد والضحية) ألا يكفي أن بيع سيادة العراق للمستعمر التي أقدم عليها الفريق السياسي الذي ترأسه البكر – صدام لزهاء أكثر من ثلاثة عقود وما تخلل ذلك من إيذاء وموت وخراب حل بالعراقيين حتى تعاد الكرّة ثانية ليعود فلول النظام السابق إلى كرسي حكم العراق بمؤامرة انقلاب جديد قوامه هذه المرة (4) ملايين مرتزق؟ لماذا أيتها الحكومة العراقية المؤقتة؟

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 15/7/2004 - 26/ جمادى الأولى/1425