اكدت مسؤولة اميركية في بغداد ان الولايات المتحدة وقعت حتى الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي عقودا بقيمة ستة مليارات دولار اي ثلث المبلغ المخصص لاعادة اعمار العراق وهو 18,4 مليار دولار.

وقالت امي بيرنز المتحدثة باسم مكتب المشاريع والتعاقد الذي كان يعرف سابقا باسم مكتب ادارة البرامج انه "من كانون الثاني/يناير حتى 30 حزيران/يونيو تم توقيع هذه العقود مع مئات المتعاقدين لاعادة بناء العراق وهي ثلث العقود الكلية المخصصة لاعادة اعمار البلاد وقيمتها 18,4 مليار دولار".

وقد حدد مكتب المشاريع والتعاقد الموكل مهمة اعادة اعمار البلد الذي مزقته الحرب 2300 مشروعا في هذا الاطار.

وصرحت بيرنز للصحافيين ان "هذه العقود تشتمل على مشاريع اوسع للبنية التحتية وكذلك مشاريع اجتماعية خاصة في مواقع هامة وذلك لتحسين حياة العراقيين بشكل سريع في مستقبل منظور".

ورفضت بيرنز الانتقادات حول بطء تقدم عمليات اعادة الاعمار وقالت ان تلك العمليات تسير بوتيرة ثابتة. واوضحت ان "روما لم تبن في يوم واحد وكذلك الحال بالنسبة للعراق".

واضافت ان اعادة اعمار العراق بشكل كامل سيستغرق ثلاث سنوات مؤكدة انها "عملية طويلة الا ان وتيرة عملنا تتسارع". وقالت ان الكثير من هذه العقود والعقود من الباطن منحت لعراقيين.

واشارت الى انه "في العديد من المدن مثل بغداد والفلوجة والموصل والنجف وكربلاء وبعقوبة وتكريت منحنا العديد من العقود لعراقيين (..) وهذه عقود تتعلق بمشاريع مياه الشرب وبناء المدارس والتخلص من النفايات والصرف الصحي والرعاية الصحية والنقل".

ولم تحدد بيرنز المبلغ الذي تم صرفه بالفعل لتنفيذ هذه المشاريع.

وجاء في تقرير اصدره البيت الابيض الاسبوع الماضي انه لم يصرف حتى الان سوى 2% فقط من المبلغ المخصص لاعادة اعمار العراق والبالغ 18,4 مليار دولار.

واضاف التقرير ان المبالغ التي تم صرفها خصصت لتدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساعدة في اعادة اعمار البنية التحتية بما في ذلك محطات الكهرباء والقطاع النفطي والماء والصرف الصحي والنقل والاتصالات والطرق والرعاية الصحية والتعليم وغيرها.

واضافت بيرنز ان "عمليات اعادة الاعمار صعبة بسبب الوضع الامني ولكنها ستسير بوتيرة ثابتة".

وقدر البنك الدولي الشهر الماضي كلفة عمليات اعادة اعمار العراق باكملها بحوالى 37,5 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال جوزيف سابا ممثل البنك في العراق ان هذا الرقم يستند الى دراسات اجراها البنك مؤخرا واضاف انه يجب ان يبدأ العمل رغم احداث العنف المتواصلة. وتوقع ان يبدأ العمل خلال "الاشهر الستة او الثمانية" القادمة وان يتم على عدة مراحل بحيث يتم استخدام معظم الاموال في المرحلة الاولى.

الا انه لم يحدد موعدا للانتهاء من العمل وقال "لا يمكننا وضع جدول زمني محدد لخطة اعادة الاعمار بكاملها (..) لا يمكن لاحد ان يحدد ذلك".

وحدد البنك اربع اولويات رئيسية قال انه يريد التركيز عليها في المستقبل القريب بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والمشاريع الاجتماعية. واضاف "ان تركيزنا سيكون على التعليم والبنية التحتية والمشاريع الاجتماعية (..) وسنركز على التعليم الاساسي وبناء المدارس الحديثة وامدادها بالمعدات اللازمة من كتب واجهزة كمبيوتر".

ورغم اهمية مشاريع البنية التحتية وضرورتها الا انه من الصعب تنفيذها بسبب حجم الدمار الناجم عن الحرب والعنف المستمر.

وقالت بيرنز "ان تنفيذ مشاريع البنية التحتية سيستغرق وقتا. دعونا نفهم انه من الضروري ليس فقط تشييد المباني وبناء البنية التحتية ولكن ايضا الكثير من الاشياء التي دمرت ابان حكم (الرئيس العراقي المخلوع) صدام حسين".

ومن ناحية أخرى تم اصلاح خط انابيب النفط الذي تعرض للتخريب جنوب العراق في وقت أل من المتوقع مما يتيح اعادة تصدير النفط من مصب البصرة بالمعدل المعتاد كما افادت مصادر نفطية عراقية.

وقال مسؤول في محطة البصرة شمال الخليج لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "نضخ حاليا 72 الف برميل في الساعة".

واوضح ان خط الانابيب الذي تعرض للتخريب والواقع في منطقة الزبير اعيد اصلاحه وتشغيله وهو ما اكده مهندس في شركة نفط الجنوب طالبا عدم الكشف عن اسمه.

ويتيح معدل 72 الف برميل في الساعة للعراق وصول صادراته الى 1,72 مليون برميل يوميا اي تقريبا نفس مستوى انتاجه قبل تخريب خط الانابيب السبت الماضي.