ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

الأحقية واللاأحقية في محاكمة صدام وأعوانه
 

إن إجراء محاكمة صدام وفريق عصابته مسألة محسومة لدى الرأي العام العراقي ولا بد من إجراءها.

الخصوصية الوطنية العراقية كأي خصوصية وطنية أخرى عند شعب آخر مسألة ينبغي أن تحترم إذ أن هذه الخصوصية قد تحد مساراً للمواجهة مع أعداء الشعب تختلف بين بلد وآخر لكن ثمة سؤال مهم يمكن طرحه وهو لماذا تصر بعض أجهة الإعلام العربية على تسمية صدام بصفات لا يستحقها كـ(بطل قومي!) مثلاً أليس في ذاك نقيضاً لا يمكن السكوت عنه، إذ هل يعقل أن يكون (البطل القومي) عدواً لشعبه في البلد الذي يترأسه.. إذ كيف يكون صدام بطلاً قومياً والمقصود هنا للعرب وهو في آن واحد عدو لشعبه العراقي؟! وإذا كان هناك من يريد أن يصدق هذه الأكذوبة السياسية الدعائية على سبيل الجدال؟ وعلى أي ذقن يريد بعض العربان النكرات أن يثبتوا للشعب العراقي المظلوم أن صدام بريء من سفك دماء ملايين العراقيين من ضحايا حكمه، حقاً أن أولئك النفر من العربان الذي يصرون على المطالبة بمنح الحرية لصدام! ولعل الاحتمال الأقوى لمعرفة هؤلاء المدعين بأنهم سيدافعون عن صدام في المحكمة المعقودة هذه الأيام لإجراء التحقيق الأولي معه وهم يعتقدون بكونهم محقين في هذه المطالبة لكن ما ينبغي أن يذكر به هؤلاء أن سعة الصدور لدى العراقيين قد ضاقت بهذه الأطروحات الإعلامية الترهائية والمثقفون العراقيون يصنفون المدافعين عن صدام بكونهم أناس لا يخلو من صفتين أما أن يكونوا عملاء للدولة المعنية المستعمرة للعراق بالخفاء أو أن يكون من مرتزقة النظام أي من خدام خادم الاستعمار صدام.

ولعل أسئلة عديدة تدور حول هذه الارتجال اللامدروس في محاولة رد الاعتبار لمجرم سياسي عتيد مشبوه سياسياً وأخلاقياً وثبت للشعب العراقي قبل غيره أنه عدو لهذا الشعب، فلماذا لا تكون لدى هؤلاء العربان نظرة حيادية على الأقل من محاكمة صدام داخل العراق ويتساءولوا مع أنفسهم أليس المفروض أن يفكروا أن احتواء موضوع المحكمة المؤمل إجراءها بالكامل ضد صدام وأعوانه من عملاء الأجانب سوف يضر بتاريخ أولئك المدافعين عن صدام وأركان حكمه المشبوه.

إن ضمان تطبيق العدالة ضد صدام وفريقه السياسي الإرهابي هي مسألة وقت وأن الواقع القانوني يفرض أن يترجم المعنى الحقيقي لما يمكن أن تكون عليه المحاكمة وبغض النظر عن مسألة وجوب الانتظار حتى شهر كانون الثاني 2005م من السنة القادمة لأن موضوع انتخاب أو لا انتخاب الحكومة القادمة في العراق سوف لن يؤثر على حقائق الأمور وما اقترفه صدام وأعوانه ضد الشعب العراقي لذا يفضل أن تستمر المحاكمة من الآن ضمن فريق عدلي متخصص وتكون المحاكمة متوفرة في شروط انعقادها وتصدر حكمها ويمكن بهذا الصدد إذا كانت هناك اعتراضات دولية تخشاها الحكومة العراقية المؤقتة أن تجعل مسألة إنزال العقوبة التي تصدرها المحكمة الحالية خاضعة لصلاحية الحكومة العراقية الدستورية التي ستنبثق في أوائل السنة القادمة كما تم الإسلاف لذلك، وبعبارة أخرى فإن كسب الوقت في ضرورة قطع الشوط القانوني المطلوب في إجراء المرافعات مسألة لا تقبل التأجيل نظراً لما يمكن أن يحدث خلال فترة الستة شهور القادمة التي قد تمر في البلاد العراقية أحداث تحول عندئذ لإجراء تلك المحكمة.

ولعل من الأحقية بمكان أن يدرك القضاء العراقي الحالي في ظل الحكومة العراقية المؤقتة أن في إعارة إذن صاغية لمطالبة العربان بعدم محاكمة صدام وأعوانه ما هي إلا لعبة وادعاء مدفوع الثمن عنه سلفاً من قبل القوى المعادية للعراق فلقد شاهد الجميع على شاشات التلفزيون كيف بدى (صدام) مرتبكاً ولا يعرف كيف يدافع عن نفسه وبدء يفلسف بفلسفة بائسة شرور أعماله المخزية فحاول أن يبدي موقفاً من الحرص على شرف وعفة العراقيات بعد أن وجد في قائمة اتهامه خلو من تجاوزات شخصية وتجاوزات ولديه المقبورين وعصابة حكمه على أعراض النساء العراقيات العفيفات حتى لا تضاف مثل هذه التهمة إلى لائحة اتهاماته لذلك ينبغي على هيئة المحكمة أن تضيف تهمة اعتداءاته على أعراض العراقيات والسماح لغيره أيضاً من أركان حكمه بالقيام بذلك.

أما عما تفوه به صدام في المحكمة عند انعقاد جلستها الأولية بالتهجم على الرئيس الأمريكي جورج بوش ووصفه بـ(المجرم) فهي حالة لا تضفي على شخص صدام صفة الوطنية التي باعها منذ سنة 1959م حين استلم عشرة آلاف دينار عراقي كما استلم حينذاك كل المحاولين معه في عملية اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم في شارع الرشيد ببغداد حيث استلموا مبلغ مماثل كـ(عربون – هدية) من السفير المعني ببغداد وأكيد فإن ذاك السفير لم يكن سفير أمريكا ببغداد.

أن عمالة صدام وفريقه السياسي المشبوه لدولة غربية غير أمريكا هي مسألة ثابتة ويعرفها الشعب العراقي تماماً وأن صدام مهما تفوه من هجوم على أمريكا ورئيسها لا يزكي حكم صدام من العمالة لدولة غربية أخرى هي في النتيجة غير الولايات المتحدة الأمريكية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الثلاثء 6/7/2004 - 17/ جمادى الأولى/1425