|
انتهت في بغداد اليوم عملية تسليم الجيش الاميركي للرئيس العراقي
المخلوع صدام حسين الى السلطات العراقية قال بعدها رئيس المحكمة
العراقية الخاصة بالجرائم ضد الانسانية سالم الجلبي انه بدا مهتزا لدى
إكمال إجراءات التسليم حيث ابلغ بحقوقه القانونية.
وأضاف الجلبي في تصريحات للصحافيين إن صدام أراد إلقاء بعض الأسئلة
لكنه ابلغ بإمكانية القيام بذلك لدى مثوله أمام المحكمة غداً الخميس
حيث سيظل تحت حماية الفعلية للجيش الأميريكي وحتى تؤمن الشرطة العراقية
مكانا لاعتقاله.
وتسلمت السلطات العراقية مع صدام مجموعة اولى من كبار مساعديه بينهم
نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز وعلي حسن المجيد وزير الدفاع
والمعروف بعلي كيمياوي والأخوين غير الشقيقين لصدام برزان إبراهيم
الحسن رئيس جهاز مخابراته و ووطبان إبراهيم الحسن وزير داخليته وعبد
حمود سكرتير صدام الشخصي وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية.
وبمجرد اكتمال إجراءات التسليم القانونية ستتغير الوضعية القانونية
للمعتقلين مما سيؤهلهم للاستعانة بمحاميين للدفاع عنهم.
ويتعرض صدام لاربع تهم خطيرة في اي محكمة سيعرض عليها وكل واحدة من
هذه التهم ستؤدي به الى حبل المشنقة ومن المفترض ان يخضع لمحكمة عراقية
قضاتها ومحاموها عراقيون بحسب قانون محكمة الجرائم ضد حقوق الانسان .
وتؤكد مصادر قضائية عراقية ان التهم الاربع التي ستوجه لصدام حسين
هي ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب
أضافة الى جرائم خرق القوانين العراقية والدولية حيث ان ثبوت اي واحدة
منها سيؤدي الى الحكم عليه بالاعدام خاصة وان مجلس الوزراء العراقي
يناقش حاليا اعادة العمل بهذا الحكم الذي الغاه رئيس سلطة التحالف بول
بريمر بعد سقوط النظام العراقي السابق في نيسان (ابريل) الماضي .
ونص قانون تشكيل محكمة جرائم حقوق الإنسان العراقية على محاكمة
عراقيين ومقيمين أجانب على الجرائم التي ارتكبوها بين 17
تموز(يوليو1968) (سيطرة البعث على السلطة) والاول من مايو (أيار2003) (تشكيل
سلطة التحالف) وبضمنها حربي إيران والكويت والبالغ عددهم أربعة آلاف
متهم.
ويتضمن القانون 11 فصلا تحتوي على 38 مادة تتعلق بمجريات المحاكمات
التي ينتظر أن تبدأ الشهر المقبل والأشخاص الذين تشملهم ونوعية الجرائم
التي سيقاضون عليها إضافة الى تشكيل هيئات المحكمة وأقسامها وقضاتها
والشروطة المطلوب توفرها فيهم.
واوضح الجلبي امس استلام اثنا عشر مذكرة قبض وتحري وهذه المذكرات
صادرة بحق كل من:
1. برزان ابراهيم الحسن (شقيق صدام ورئيس جهاز مخابراته السابق).
2. سلطان هاشم احمد (وزير الدفاع السابق).
3. صابر عبد العزيز الدوري (مدير مخابرات سابق).
4. صدام حسين (رئيس النظتام العراقي السابق).
5. طارق عزيز (نائب رئيس الوزراء).
6. طه ياسين رمضان ( نائب رئيس الجمهورية).
7. عبد حمود محمود ( سكرتير صدام حسين).
8. عزيز صالح النومان ( وزير الداخلية).
9. علي حسن المجيد (وزير الدفاع).
10. كمال مصطفى عبد الله (قائد القوات الخاصة وصهر صدام).
11. محمد حمزة الزبيدي (قيادي بعثي رئيس وزراء سابق).
12. وطبان ابراهيم الحسن (شقيق صدام ووزير داخليته).
من الشمال الى اليمين..صدام حسين، طارق عزيز، الكيميائي، عزيز صالح
نعمان، برزان التكريتي وعبد حميد التكريتي.
ويتوقع الجلبي تصوير وقائع مثول صدام أمام المحكمة الواقعة داخل
المنطقة الخضراء غدا لبثها في وقت لاحق ليكون بذلك أول ظهور علني
للرئيس العراقي المخلوع منذ اعتقاله في الثالث عشر من كانون الأول (ديسمبر)
الماضي من قبل القوات الأميركية .. وعندما تكتمل إجراءات التسليم
القانونية ستتغير الوضعية القانونية للمعتقلين مما سيؤهلهم للاستعانة
بمحاميين للدفاع عنهم.
ويأتي تسليم صدام إلى الحكومة العراقية التي تولت مقاليد الحكم من
سلطة التحالف الاثنين وقبيل الموعد المحدد بعد ان طلب علاوي من قوات
التحالف استمرار التحفظ على صدام وحتى تؤمن الشرطة العراقية مكانا
لاعتقاله.
وكانت الحكومة العراقية تسلمت رسمياً اليوم المسؤولية القانونية عن
الرئيس المخلوع صدام حسين و11 من كبار مساعديه السابقين فيما سيعرضون
على القاضي غدا لتلاوة قرارات الاتهام بحقهم حيث سيظل صدام تحت حماية
الجيش الأميركي حتى تؤمن الشرطة العراقية مكانا لاعتقاله.
وكانت الولايات المتحدة قد اشترطت في وقت سابق توافر ظروف أمنية
ملائمة لتسليم صدام الذي أعلن رئيس الوزراء إياد علاوي امس أنه سيلقي
محاكمة علنية عادلة. واكد علاوي ان محاكمة صدام ستكون عادلة وسيتمتع
المتهمون بمحاكمة قانونية وعلنية وسيكون المتهمون ابرياء حتى تتم
ادانتهم ولهم حرية توكيل محامين والحصول على الاستشارات القانونية
مجانا اذا لم يستطيعوا توكيل محامين .
ورفض التكهن بالوقت الذي ستستغرقه المحاكمات وقال انها ستتابع
الاستماع الى الشهود موضحا ان السلطات تريد ان تاخذ المحاكمات مسارها
الطبيعي بغض النظر عن طول فترة المحاكمة ليظهر العراقيون للعالم ان
الحكومة العراقية الجديدة جادة وتسعى لتثبيت اوضاع تنقل البلاد الى
السلم والديمقراطية والتحرك بعقلية المصالحة والاتحاد الوطني مستقبلا .ومن
جهته اشار وزير العدل مالك دوهان الحسن الى ان صدام حسين لن يعامل
كاسير حرب وقال " لاتهمنا الصفة التي اعتقل بها وانما تهمنا الصفة التي
سيسلم بها لنا وهي انه متهم بجرائم ولن يحصل او يتمتع باي صفة من صفات
اسير الحرب " .
هذا وتؤكد مصادر قضائية عراقية ان التهم الاربع التي ستوجه لصدام
حسين هي: ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم
الحرب إضافة الى جرائم خرق القوانين العراقية والدولية، حيث إن ثبوت ايّ
واحدة منها، سيؤدي الى الحكم عليه بالاعدام، خاصة وان مجلس الوزراء
العراقي يناقش حاليا اعادة العمل بهذا الحكم الذي الغاه رئيس سلطة
التحالف بول بريمر، بعد سقوط النظام العراقي السابق في نيسان (ابريل)
الماضي .
ونص قانون تشكيل محكمة جرائم حقوق الإنسان العراقية على محاكمة
عراقيين ومقيمين أجانب على الجرائم التي ارتكبوها بين 17
تموز(يوليو1968) (سيطرة البعث على السلطة) والاول من مايو(أيار2003) (تشكيل
سلطة التحالف) وبضمنها حربي إيران والكويت، والبالغ عددهم أربعة آلاف
متهم.
ويتضمن القانون 11 فصلا تحتوي على 38 مادة تتعلق بمجريات المحاكمات،
التي ينتظر أن تبدأ الشهر المقبل، والأشخاص الذين تشملهم، ونوعية
الجرائم التي سيقاضون عليها إضافة الى تشكيل هيئات المحكمة وأقسامها
وقضاتها والشروط المطلوب توفرها فيهم.
ويحدد قانون إنشاء المحكمة الذي صدر باللغة الإنكليزية، بسبع عشرة
صفحة احتوت على سبعة آلاف و350 كلمة، أربعة أنواع من الجرائم التي
ستنظر فيها وهي :
- جرائم الإبادة الجماعية
- جرائم ضد الإنسانية
- جرائم الحرب
- جرائم خرق القوانين العراقية والدولية
ويشير النص إلى استمرار المحاكمات لسنوات عدة لم يحددها بالضبط ،
ويذكر أن إسمها الرسمي هو (المحكمة العراقية الخاصة بالجرائم ضد
الإنسانية) لمقاضاة أشخاص عراقيين ومقيمين أجانب ممن ارتكبوا جرائم
خلال الفترة بين عامي 1968 و 2003 على الأراضي العراقية، وخلال حربي
إيران (1980 - 1988) والكويت (1990 - 1991) وكذلك الجرائم التي ارتكبت
ضد (القوميات والطوائف العربية والكردية والتركمانية والآشورية وبقية
الأقليات والشيعة والسنة).
ويشير قانون تشكيل المحكمة إلى أن محاكماتها تجري في العاصمة بغداد
ويمكن نقلها إلى أي مدينة عراقية أخرى تقررها الحكومة، وهي تتشكل من
أقسام التحقيق والاستئناف والإدارة والمتابعة .. ويشترط أن يتمتع
قضاتها بكفاءات عالية وممارسات مشهود لها وممن لديهم خبرة في قضايا
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .. ويعينهم مجلس الحكم لفترة ثلاثة
أعوام شرط ألا يكونوا ممن لهم علاقة بحزب البعث أو لهم سجل في ارتكاب
جرائم ومخالفات.
وينص القانون على أن لرئيس المحكمة الحق في تعيين مستشارين وخبراء
أو مراقبين من غير العراقيين، للمساعدة في إنجاز المحاكمات وخاصة ممن
لهم دراية بالقوانين الدولية. كما يشير إلى تعيين ناطق رسمي باسم
المحكمة لاطلاع الرأي العام من خلال ملخصات على مجريات المحاكمات.
ويؤكد أن المتهمين سيعاملون كأبرياء حتى تثبت إدانتهم ويحق لهم طلب
شهود إثبات وتوكيل محامين.
وينص قانون المحكمة على أن يكون رئيسها ممن لهم خبرة في محاكمات
جرائم الحرب، وأن لا يكون أي منتسب لها من المحققين والحكام والضباط
والموظفين، قد عمل في حزب البعث وأن تجري المحاكمات باللغة العربية
ويقدم رئيسها تقريرا سنويا عن إنجازاتها وسير العمل فيها إلى مجلس
الحكم الذي سيمولها ماليا.
ويتضمن قانون تأسيس المحكمة 38 مادة توزعت على 11 فصلا كالآتي:
1. تأسيس المحكمة: أقسام المحكمة، هيئتا المحكمة والاستئناف،
مواصفات الحكام ومؤهلاتهم، رئاسة المحكمة، قضاة التحقيق.
2. أقسام المحكمة: قسم الادعاء، قسم الادارة.
3. القضاة والجرائم: هيئة قضاة المحكمة، جرائم الإبادة، جرائم ضد
الإنسانية، جرائم الحرب، خرق مواد القانون.
4. مسؤوليات الأشخاص عن الجرائم.
5. الإجراءات والادلة.
6. مبادىء عامة للجرائم.
7. التحقيق وتوجيه الاتهام :عرض للتهم، حقوق المتهم.
8. مجريات المحاكمة ومحاضرها.
9. الاستئناف وإعادة المحاكمة: مجريات الاستئناف، إعادة المحاكمة.
10. تطبيق الأحكام.
11. أحكام عامة لبقية ألامور.
وتشير مصادر عراقية الى ان العراقيين الذين ارتكبوا جرائم ضد
الانسانية خلال الحرب مع ايران وغزو الكويت قد يقدمون أيضا للمحكمة
التي انشئت لمحاكمة أعضاء النظام السابق. وتأمل واشنطن أن تساعد محاكمة
أركان النظام السابق في تعزيز وضع الحكومة العراقية الحالية وإقناع
العراقيين بأن النظام القديم لن يعود. |
