إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

أشار دراسة متخصصة بحقل حقوق الإنسان والتنمية، حيث يعتقد الكثير من المهتمين بحقوق الإنسان بأن هناك عامودين تقف عليها حقوق الإنسان وهما الديمقراطية والتنمية، فالديمقراطية هي العامود التي تقف عليها الحقوق المدنية والسياسية بينما التنمية هي العمود الذي تقف عليه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهناك علاقة بين حقوق الإنسان والتنمية، وقد جاء إعلان الحق في التنمية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 كانون الأول عام 1986 في المادة (1) الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها أعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أعمالاً تاماً يعتبر الحق في التنمية حقاً من حقوق الإنسان فالإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، ولعل عملية التنمية لا يمكن لها أن تعزز حقوق الإنسان إذا لم يأخذ بالحسبان أهمية الحق في المشاركة الفعالة في جوانب التنمية الشاملة، وفي كافة مراحل صنع القرار، والحق في تكافؤ الفرص، وفي الحصول على الموارد والحق في التوزيع المنصف للفوائد الناجمة عن التنمية، والحق في احترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في بيئة دولية يمكن فيها إعمال هذه الحقوق إعمالاً كاملاً، إن المشاركة في عملية التنمية يساهم في ضمان الفرص المتساوية والوصول إلى الموارد المتاحة وتسخيرها لخدمة الأفراد والتوزيع العادل لفوائد التنمية، واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتنمية ليس فقط حقاً أساسياً وإنما هي احتياج إنساني أساسي، لأن دورها الصحيح يكمن في توفير الفرص للأفراد لتحقيق أفضل وضع ممكن لتعزيز واحترام حريتهم وكرامتهم الإنسانية ومع تطور مفاهيم التنمية لم يعد الإنسان بمثابة وقود ومادة أولية لعملية التنمية وإنما الهدف الأساسي لهذه العملية ومركزها والتنمية الصحيحة هي التي تخدم تعزيز حقوق الإنسان من حيث أنها الهدف الذي تسعى إليه، في الوقت نفسه الذي أصبح تعزيز واحترام حقوق الإنسان أحد شروط الحق في التنمية، ومعياراً أساسياً لشرعية المناهج والآليات المستخدمة في التنمية، والحق في التنمية يثير قضيتين أساسيتين، الفرص المتساوية والمشاركة، ولذلك ليس كافياً وضع القوانين التي تضمن العدالة في المجتمع وبين الأفراد، ولكن يجب على الدولة والمؤسسات أن تخلق آليات تضمن تطبيق القوانين وتتيح المجال لتمتع الأفراد بحقوقهم على أرضية تساوي الفرص، وهنا يبرز سيادة القانون كأحد عناصر المهمة في عملية التنمية، وأشارت الدراسة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يعتبر من أهم هياكل الأمم المتحدة التي تساعد الدول على تصميم استراتيجيتها الإنمائية، ويتطلع هذا البرنامج في مفاهيمه من اعتبار الإنسان محور عملية التنمية وأن مشاركته أساسية، ويعتبر بأن مكافحة التفاوت في توزيع الدخل أحد أهم أهداف التنمية الصحيحة، ففي ورقة السياسة العامة للبرنامج بعنوان حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة، تفسر الورقة الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية البشرية المستدامة على النحو التالي: إن التنمية البشرية المستدامة تهدف إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة لجميع الناس – نساء – رجال – أطفال – وللأجيال الحاضرة والمقبلة مع حماية النظم الطبيعية التي تعتمد عليها الحياة، والإنسان هو محور التنمية البشرية المستدامة التي تبتعد عن النهج الضيق الذي يتخذ الاقتصاد محوراً له ويسير في اتجاه التنمية التي تجعل الإنسان محورها وتعتبر البشر وسيلة لها وغاية ويتمثل الهدف الأساسي للتنمية البشرية المستدامة في تهيئة بيئة يمكن فيها لجميع الناس أن يعيشوا حياة آمنة وخلاقة، وبالتالي فإن التنمية البشرية المستدامة موجهة نحو القضاء على الفقر، وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص المنصفة للجميع من خلال حسن تصريف شؤون الحكم.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 26/6/2004 - 7/ جمادى الأولى/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية