|
قال مسؤول كبير بالادارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق
يوم الثلاثاء ان واشنطن تنوي نقل المسؤولية القانونية عن احتجاز الرئيس
السابق صدام حسين وبعض المسجونين الاخرين للحكومة المؤقتة بالعراق بعد
توليها السلطة في 30 يونيو حزيران.
وأضاف أن صدام والآخرين سيحاكمون كمجرمي حرب أمام محكمة عراقية خاصة
شكلت في العام الماضي.
وقال المسؤول "ندرك أهمية تسليم المحتجزين المهمين للحكومة العراقية
المؤقتة بناء على طلبها الذي نتوقع تسلمه بعد الاول من يوليو تموز
بقليل."
وصرح للصحفيين "نظرا لان الحكومة المؤقتة في العراق لا يمكنها في
الوقت الحالي حراسة هؤلاء المحتجزين على الاقل بأعداد كبيرة فان خطتنا
الحالية تقضي بنقل المسؤولية القانونية لعدد من المحتجزين المهمين...بينما
يستمر احتجازهم لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق."
وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن صدام سيكون ضمن المجموعة
الاولى ممن تنتقل المسؤولية القانونية عنهم للحكومة المؤقتة وأضاف أنه
لم يتحدد بعد عدد من يشملهم هذا الاجراء.
واعتقلت القوات الامريكية صدام في ديسمبر كانون الاول من حفرة كان
يختبيء بها قرب مسقط رأسه تكريت. واحتجز الرئيس السابق الذي تعتبره
واشنطن أسيرا في مكان لم يكشف عنه في العراق منذ ذلك الحين.
ومضى المسؤول يقول ان صدام ومحتجزين آخرين الذين سيجري تسليمهم بشكل
قانوني الى الحكومة الجديدة سيصبحون في ذلك الحين "خاضعين للاجراءات
القانونية العراقية المتبعة بما في ذلك حق المحاكمة السريعة وحق توكيل
محامين وحق اصدار أوامر اعتقال قضائية ضدهم لتقنين استمرار احتجازهم."
ويحتجز الجيش الامريكي أقل من 50 أسيرا بينهم صدام الى جانب عدة
الاف من المحتجزين الذين اعتقلوا فيما يتعلق بالهجمات التي يشنها
مقاتلون في العراق أو للاشتباه في احتمال تشكيلهم خطرا على أمن البلاد.
ويعتبر مصير صدام وأعوانه من حزب البعث قضية حساسة في البلد الذي
حكمه بقبضة حديدية لمدة 24 عاما حتى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة
والذي أطاح به في التاسع من ابريل نيسان العام الماضي.
وتابع المسؤول "سيحق لهم الحماية التي تكفلها لهم الاجراءات
القانونية العراقية المتبعة وسيجري اعدادهم للمحاكمة بما يتوافق مع
القانون العراقي كمجرمي حرب أمام المحكمة العراقية الخاصة."
ولم يوضح ما اذا كانت عقوبة الاعدام التي علقت خلال الاحتلال
الامريكي البريطاني قد تطبق في حال ادانتهم.
وقال سالم الجلبي وهو محام يقود العمل الخاص بالمحكمة الخاصة ان
المدانين يمكن أن يواجهوا عقوبة الاعدام اذا ما قررت الحكومة المؤقتة
اعادتها.
ولم توجه بعد اتهامات لصدام ولكن العراقيين يتهمونه بعدد هائل من
الجرائم بما في ذلك هجمات بالغاز السام على الاكراد وقتل الالاف خلال
تمرد الاكراد والشيعة واللجوء المستمر للتعذيب.
وقال اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي بالحكومة المؤقتة في الاسبوع
الماضي انه يتوقع تسليم صدام ومساعديه قريبا لمحاكمتهم.
وتقول جماعات دولية لحقوق الانسان ان نهاية الاحتلال ستعني انتهاء
الصراع الدولي في العراق وضرورة الافراج عن الاسرى أو توجيه اتهامات
اليهم.
وتقول الولايات المتحدة ان قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر هذا
الشهر يسمح للقوة المتعددة الجنسيات باعتقال واحتجاز مشتبه بهم لاسباب
أمنية بعد 30 يونيو حزيران.
وأبلغ سالم الجلبي رئيس المحكمة برنامجا في هيئة الاذاعة البريطانية
ان صدام قد يعدم اذا ألغت الحكومة العراقية المؤقتة تعليق عقوبة
الاعدام بعد توليها السلطة في 30 يونيو حزيران.
وعلق بول بريمر الحاكم المدني الامريكي للعراق عقوبة الاعدام.
وقال الجلبي للبرنامج بالتليفون ان"النظام الاساسي للمحكمة يقول ان
أي شخص يدان بارتكاب..جريمة القتل أو الاغتصاب يحكم عليه بما يقرره
القانون العراقي.
"اذا رفع التعليق الذي فرضه السفير بريمر حينئذ فمن المحتمل فرض
عقوبة الاعدام."
ولم توجه بعد اتهامات بشكل رسمي لصدام ولكن العراقيين يتهمونه بانه
العقل المدبر لجرائم مثل قتل الاف الاكراد في الشمال بالغاز السام في
عام 1988 والاف من الشيعة في الجنوب خلال انتفاضات في التسعينات.
وقال الجلبي ان المحكمة تأمل باصدار أوامر اعتقال ضد الرئيس السابق
والاعضاء الاخرين في نظامه وان يكون لها الولاية القانونية عليهم خلال
الايام القليلة أو الاشهر القليلة المقبلة.
وأضاف"اننا نتفاوض بشكل مكثف تماما مع قوات التحالف."
وقال الرئيس الامريكي جورج بوش ان صدام سيسلم إلى العراقيين فور
توفر الامن الكافي لضمان عدم هروبه.
وقال الجلبي ان محكمة جرائم الحرب مازالت تدرب القضاة وتنشيء
برنامجا لحماية الشهود. |
