ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

كريم ماهود عضو مجلس الحكم العراقي السابق ملاحق قضائياً

النبأ/ متابعات: أصدر احد قضاة العراق أمرا باعتقال عضو مجلس الحكم السابق عبد الكريم المحمداوي الذي كان يعد واحدا من أشد معارضي الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية قتل، حسبما قال أمس سياسيون ومحامون مطلعون على القضية. ويعرف عبد الكريم المحمداوي وهو شيعي، باسم «أمير الاهوار» لقيادته المقاومة الشيعية ضد صدام في منطقة الاهوار بجنوب العراق حتى بعد ان قام رئيس العراق السابق بتجفيفها في حملة للقضاء على المتمردين الشيعة في الثمانينات.

وجاء في امر الاعتقال الذي اصدره القاضي زهير المالكي ان المحمداوي مطلوب في قضية قتل ضابط شرطة في العمارة بجنوب العراق منذ بضعة اسابيع، كما ان شقيقيه مطلوبان في نفس القضية. وقال الادعاء ان الثلاثة الذين لا يعرف مكانهم الآن كانوا حاضرين وقت مقتل الضابط.

ودان مؤيدو المحمداوي الامر باعتقاله وشككوا في نزاهة «قضاة عينهم الاميركيون».

وينظر الى المحمداوي على انه حليف لاحمد الجلبي عضو مجلس الحكم السابق وكانت له علاقات وثيقة مع الأميركيين والبريطانيين، لكنها تراجعت أخيرا.

وكان القاضي زهير المالكي قد أصدر الشهر الماضي أوامر اعتقال ضد قائد حرس الجلبي وعدد آخر من مساعديه فيما يتعلق بعدة جرائم مزعومة.

وشكك حزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة الجلبي في اهلية المالكي وحياده قائلا انه «قاض بدرجة صغيرة عمل مترجما لقوات الاحتلال» قبل ان تعينه الادارة التي تقودها الولايات المتحدة في العراق قاضيا للتحقيقات.

وذكر خطاب موجه من المؤتمر الوطني الى وزير العدل العراقي ان القاضي يصدر أوامر اعتقال «وفقا لرغبات أطراف غير عراقية» وانه «يصدر أوامر سياسية للقضاء على الصورة الوطنية لرموز ناضلت لعشرات السنين لإنقاذ الوطن.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 20/6/2004 - 1/ جمادى الأولى/1425