ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

مبحث في أهمية تكامل عمل حقوق الإنسان وضرورته
 

أوضحت دراسة متخصصة في حقل حقوق الإنسان فيما يتعلق بمحور تخصص عمل حقوق الإنسان وشبكات التنسيق فمفهوم مبادئ حقوق الإنسان تنطلق بتحديدها لهذه الحقوق، مواثيق حقوق الإنسان، تسهل مسألة تحديد الحق الذي تم انتهاكه، كأن نقول بأن الحق في التعبير عن الرأي قد تم انتهاكه، وهذا الأمر يسهل عملية التعامل مع المشكلة وتشخيصها بشكل أدق، كما يتيح الفرصة للتخصص في العمل داخل حركة حقوق الإنسان وأيضاً إمكانية فتح حوار إيجابي مع الجهات المعنية لإيقاف هذا الانتهاك ولكن كيف يكون ذلك؟ وللإجابة على هذا السؤال، استدلت الدراسة ففي لقاء مع أحد ناشطي حقوق الإنسان مسألته مقدمة البرنامج إذا كان هناك في البلد انتهاكات حقوق الإنسان، فأجاب بأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في كل بلد في العالم، فالزوج الذي يعتدي على زوجته هو انتهاك والطفل المحروم من التعليم والجائع هو انتهاك لحقوق الإنسان، فتحديد نوع الانتهاك يحدد الضحية ويحدد الجاني ويحصرهم، ويبعدنا عن المهاترات بتوجيه التهم العامة التي تمس الجميع دون استثناء وتتيح الفرص للجاني لأن يحتمي ويختفي وراء تهمة عامة، وتفقد الضحية فرصة الحماية وهذا أسلوب عمل ورد فعل منتشر في كثير من بلدان العالم، وأوردت الدراسة مثلاً أخر منظمة العفو الدولية (الأمستي) وهي من أهم منظمات حقوق الإنسان العاملة على مستوى العالم تتخصص في الانتهاكات المرتبطة بسجناء الضمير وبالتعذيب وبالإعدامات بأشكالها المختلفة ومنظمة حماية الأطفال (Sarehechlren) متخصصة في مجال حقوق الطفل من واقع الاتفاقية الدولية حقوق الطفل، ومنظمة المادة 19 (Artcle) متخصصة في مجال الدفاع عن حرية التعبير في الصحافة ووسائل الإعلام وجميعها منظمات دولية غير حكومية.

وأشارت الدراسة إلى أن عمل ونشاط منظمات حقوق الإنسان يتم بالاعتماد أولاً على الدقة في المعلومات، وتوخي الصدق في العمل، وعدم كيل الاتهامات الباطلة التي سرعان ما تتضح لتضع المؤسسة نفسها في وضع محرج يفقدها مصداقيتها وصلتها بالجمهور والضحايا الذين روعي أنها تعمل لصالحهم وتحاول حمايتهم، فحركة حقوق الإنسان تدفع باتجاه التوسع الأفقي وليس العامودي والى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عمل حركة حقوق الإنسان وإعطائها دوراً وعن أهمية التعاون مع الجهات الحكومية، وغيرها أوضحت الدراسة على أنها مطلوب منها أن تتعاون مع جميع الجهات التي لها دور تنفيذي له علاقة بحقوق الإنسان وأن لا تلعب دور المتفرج الذي ينتظر حدوث الأخطاء ومن ثم الانتقاد والمواجهة فكثير من المؤسسات تحتاج إلى توجيه وتوعية بما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وفي كثير من الأحيان تكون انتهاكات حقوق الإنسان مرتبطة بسوء التخطيط والإدارة أو نقص الرقابة على عمل الأفراد أو نقص الوعي الخ، ومن الدارج أن تسعى منظمات حقوق الإنسان إلى الاتصال وتقديم النصح الفني والتوجيه، فعلى سبيل المثال قامت العديد من المنظمات بأعداد برامج للعاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية لتوعيتهم بحقوق الإنسان واحترامهم أثناء عملهم، وأن الدولة لها التزامات أخلاقية وقانونية عليها أن تراعيها في هذا المجال ولذلك كثرت شبكات التعاون والتنسيق بين المؤسسات والتي تضم في عضويتها منظمات حقوق الإنسان، كأن تكون هناك شبكة لتعزيز حقوق الطفل تضم في عضويتها جميع المؤسسات التي لها علاقة بالطفل.

وأثارت الدراسة بعض قصور مجال نشاط حقوق الإنسان إذ ترى العديد من المنظمات بأنها مسؤولة لوحدها عن تعزيز حقوق الإنسان وهذه إشكالية تقع فيها العديد من المنظمات، وقد يكاد يكون هذا الأمر ناتج عن قصور في فهم آلية عمل حقوق الإنسان فحقوق الإنسان مرتبطة بكل مناحي الحياة وبالتالي لها علاقة بكل المؤسسات التي ترسم السياسات وتقوم بتنفيذها في البلاد، ولذلك فإن تكوين شبكات العمل مع هذه المؤسسات وإيجاد الأطر للتعاون والتنسيق مسألة حيوية لتعزيز حقوق الإنسان، خصوصاً أننا نلاحظ قصوراً باتجاه إيجاد مثل هذه الشبكات أما عن فلسفة ومبررات إنشاء الشبكات للتنسيق على مستوى قضايا حقوق الإنسان *معايير حقوق الإنسان من خلال مواثيقها أصبحت تغطي كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، ولا يمكن لعمل حقوق الإنسان أن يكون متكاملاً دون أن يكون التنسيق بين جميع المؤسسات المتخصصة خصوصاً أن مفهوم التكامل هو مفهوم حيوي وأساسي في الحركة لحقوق الإنسان * التنسيق ضرورية من أجل صياغة خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان وهي خطوة استطاعت بعض الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، أن تجعلها جزءاً من استراتيجيتها الوطنية وعن طريق شبكات التنسيق.

* شبكات التنسيق تساعد في تطوير قدرات وخبرات المنظمات غير الحكومية الحديثة التكوين، وذلك من خلال احتكاكها بتجربة المنظمات ذات الخبرة الطويلة، شبكات التنسيق تقوية وتفعيل آليات الإنذار المبكر والوقاية من احتمالات حدود الانتهاكات، خصوصاً أن شبكات التنسيق تمنح الفرصة لقوة ضاغطة أوسع وأكثر قيمة.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 19/6/2004 - 30/ ربيع الثاني/1425