إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

لمناسبة آخر تصريح أدلى به رئيس الوزراء العراقي (إياد علاوي) من كون حكومته ستستلم السجين صدام التكريتي وبقية السجناء من فريقه السياسي المعتقلين من قبل البريطانيين والأمريكان الذين ستنتهي مهمة إداراتهما للشأن العراقي في آخر حزيران الجاري 20004م وتصريح علاوي عن تقديم صدام لمحاكمة عادلة بدأ اللغط الإعلامي يأخذ منحى لا يستسيغه أي سماع راجح.

فقد أفادت إذاعة لندن B.B.C في تفاصيل نشرتها الإخبارية المذاعة صباح اليوم الثلاثاء 15 حزيران الجاري 2004م من فرع الإذاعة في العاصمة المصرية – القاهرة حول متابعة الخبر الذي ورد في بث عناوين الأخبار من لندن والخاص حول تصريح رئيس وزراء العراق الجديد علاوي عن تسليم القوى البريطانية والأمريكية المتحالفة لصدام وأزلامه من السجناء إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي ستبدأ أعمالها رسمياً منذ أول شهر تموز القادم 2004م لغرض تقديمهم لمحاكمة عراقية حيث أجرى راديو B.B.C اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة العراقي لشؤون المحافظات (وائل عبد اللطيف) إذ وجّه له المذيع سؤالاً حول محاكمة صدام وأزلامه لكنه أكد المذيع في أطروحته بأن منظمة الصليب الأحمر قد أعربت رسمياً بأن حلول نهاية شهر حزيران القادم سيكون مناسبة أخيرة لتحديد: إما البدء بمحاكمة صدام (ويلاحظ التركيز على شخص صدام) اعتباراً من شهر تموز) أو إعفائه من المحاكمة بالاستناد إلى قرار أمريكي سابق أعتبر فيه صدام (أسير حرب) وأسير بحسب أطروحة المذيع لا يقدم إلى أي محكمة ومثل هذا الطرح الغريب والخبيث قد انتبه له الوزير العراقي عبد اللطيف حين قال معقباً أن كون صدام قد اعتبر (أسيراً) بحسب قرار أمريكي لا يعفيه من تقديمه لمحاكمة عادلة وأن تلك المحكمة مهيئة الآن تماماً من كل الوجوه لإجراء محاكمة صدام وأزلامه من السجناء.

ومحاكمة صدام شخصياً ما تزال مفتوحة على أكثر من احتمال بما في ذلك التمويه لترتيب تهريبه على يد مجهولين أو معلومين ومن ثم اختفاء أي أثر له واحتمال أن يرافق ذلك اتصال منتشليه بإحدى وكالات الأنباء لتحمل مسؤولية تهريبه وأكثر البلدان المحتمل أن تأويه إضافة لدولة مصر التي سبق وأن أعلنت عن استعدادها لقبوله لاجئاً فيها سواء أثناء ما كان على رأس سلطة الحكم حين صدر القرار البريطاني – الأمريكي لضرورة تنحيه عن السلطة قبيل اجتياح القوات العسكرية البريطانية – أمريكية للعراق الذي تم قبل أكثر من سنة أو دعوة مصر لقبول صدام لاجئاً سياسياً حين تم إلقاء القبض عليه وطبعاً فتوجد هناك دول أخرى غير مصر قد أبدت استعدادها لمنح صدام لجوءاً سياسياً على أراضيها وهذه أول مرة تجتمع فيها عدة دول دون أن تعطي للشعب العراقي أي وزن في هذا الموضوع مما يقتضي من كل عراقي شريف ونزيه أن يعرب عن موقفه الوطني من أي دولة تريد إنقاذ صدام من العقوبة القانونية التي يستحقها.

ومع أن الاحتمال الآخر في أن يقبل صدام لاجئاً في دول أخرى غير مصر وبالذات دول غير عربية كانت تفتعل الخلاف مع حكم صدام بوقت كانت تمد له كل جسور العلاقات السرية الخطيرة ضمن خط المؤامرة الدولية ضد الشعب العراقي وسيادته وطموحاته.

إن إنشاء محكمة عراقية مكلفة في النظر بالقضايا الجنائية السياسية للنظر بجرائم صدام وفريقه السياسي قد تم تشكيلها وهي الآن مهيئة للبدء في تلك المحاكمة المتوقع أن تكون أما محاكمة نادرة في تقديم فصولها أو ربما ستكون مهزلة قانونية إذا لم يكن رئيس وأطقم المحكمة ذو كفاءة قانونية وسياسية عالية..

وهناك خبر ضعيف كان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قد أدلى به قبل فترة أفاد فيه أنه لا يستبعد أن يطرأ ما يحول دون تسليم السلطة للعراقيين في الموعد المحدد الذي هو كما معروف أواخر حزيران الجاري 2004م أي بعد زهاء أسبوعين هذا في حين صرح وزير العدل الأمريكي (دافري كلارك) لجريدة (الزمان) العراقية أنه يتوقع أن تكون محاكمة صدام عادلة وخارج العراق طالب كلارك بمحاكمة صدام أمام محكمة دولية رافضاً تنظيم محاكمة له في العراق.. ومثل هذه التصريحات الأولية تعتبر من الناحية القانونية والإنسانية خروجاً على المألوف وتستهدف تقديم صدام لمحاكمة (شكلية – صورية) ربما تكون وسيلة لإنقاذه من أي عقوبة حقيقية ممكن أن تنفذ ضده.

وتحريف المواثيق الدولية أمر مازال وارداً لإنقاذ المجرم والإرهابي الدولي صدام وعصابة مافيته من أزلام فريقه السياسي الاستعماري المشبوه أن التعامل من قبل أي حكومة عراقية وطنية سوف لن يكون إيجابياً مع أي قوى دولية تساعد على إنقاذ صدام من المحاكمة داخل العراق إذ أن ملايين العراقيين المتضررين لا يمكن أن ينسوا ظلم وإرهاب صدام الخائن وتجاوزات حكمه على أبسط حقوقهم وأخيراً فالعبرة ستكون مما ستؤول إليه الأمور لاحقاً.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 17/6/2004 - 28/ ربيع الثاني/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية