|
من المتوقع أن يصوت اليوم أعضاء مجلس الأمن الدولي على النسخة
المعدلة لمشروع القرار الأميركي البريطاني بشأن العراق. وينتظر أيضا أن
يحظى القرار بإجماع الأعضاء خاصة بعد إعلان وزراء خارجية فرنسا
وألمانيا وإسبانيا ميشيل بارنييه ويوشكا فيشر ومخيل موراتينوس أن باريس
وبرلين ومدريد ستصوتان لصالح مشروع القرار.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن لندن تتوقع
تأييدا بالإجماع لمشروع القرار المتعلق بنقل السلطة في العراق. وأوضح
في تصريح للـ BBC "حصلنا على الأصوات التسعة المطلوبة كحد أدنى. ولن
يستخدم أحد من أعضاء مجلس الأمن الفيتو".
وتتعهد النسخة الجديدة -التي عدلت استجابة لطلب فرنسا- بأن تتعاون
القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة والحكومة العراقية
حول المسائل الأمنية "بما في ذلك التدابير المتعلقة بالعمليات الهجومية
الحساسة". لكن هذا التعديل لا يعطي السلطة العراقية حق النقض على هذه
المسائل, كما اقترح الفرنسيون.
هذا وقد أثارت قضية إدراج قانون إدارة الدولة الانتقالية ضمن القرار
الدولي بشأن العراق -الذي سيطرح للتصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم-
جدلا واسعا في الأوساط العراقية، فبينما هدد الأكراد بالانسحاب من
الحكومة في حال عدم اعتماده، فيما حذر المرجع الديني السيد علي
السيستاني من أن محاولة إضفاء الشرعية على القانون تنذر بنتائج خطيرة.
وبعث الزعيمان الكرديان مسعود البرزاني (الحزب الديمقراطي
الكردستاني) وجلال الطالباني (الاتحاد الوطني الكردستاني) رسالة إلى
الرئيس الأميركي جورج بوش بهذا الصدد نشرت نصها صحيفة "التآخي" الناطقة
باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني يوم امس .
وقال الزعيمان في حال إبطال العمل أو إلغاء قانون إدارة الدولة فإن
حكومة كردستان لن يبقى أمامها سوى الانسحاب من الحكومة ومقاطعة
الانتخابات وحظر وجود ممثلي الحكومة المركزية في الإقليم.
ونقل عن بيان صادر للبرزاني وزع على المؤسسات الصحفية باللغة
الكردية أن التخلي عن قانون إدارة الدولة العراقية يعتبر تلاعبا بمصير
الشعب الكردي وخطا أحمرَ.
وأشار البيان إلى أن القانون كان الشيء الوحيد الذي جعل الشعب
الكردي يقبل البقاء في إطار عراقي برلماني فدرالي موحد، وحذر من أن أي
تخل عن القانون الذي جاء بموافقة مجلس الحكم الانتقالي المنحل يعرض
وحدة العراق للخطر.
ويضاف مشروع القانون الأميركي بشأن العراق، الذي يصوت عليه مجلس
الأمن اليوم، إلى سلسلة من القرارات تمت المصادقة عليها في مجلس الأمن
الدولي منذ عام 2002.
ويطلب المشروع من مجلس الحكم الانتقالي في العراق أن يقدم قبل 15
ديسمبر/ كانون الأول جدولا زمنيا لصياغة دستور وإجراء انتخابات، ومن
مجلس الأمن تشكيل قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة موحدة للمشاركة في أمن
واستقرار العراق.
وتاليا سلسلة القرارات التي صدرت في مجلس الأمن بشأن العراق منذ عام
2002:
- 8 يناير/ كانون الثاني عام 2002: القرار رقم 1441 بشأن نزع أسلحة
العراق والذي يطالب بأن تسلم بغداد تقريرا حول وضع أسلحتها للدمار
الشامل. وتمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ 15 في المجلس. ووافقت
سوريا البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن على هذا القرار الذي أعدته
بريطانيا والولايات المتحدة.
- فبراير/ شباط عام 2003: بعد أن بدا لها رد صدام حسين غير مقتنع،
قدمت واشنطن ولندن ومدريد مشروع قرار يجيز الحرب على العراق. لكن بعد
عدم حصوله على الإجماع سحب المشروع في الـ 17 من مارس/ آذار قبل ثلاثة
أيام من اندلاع الحرب.
- 28 مارس/ آذار عام 2003: المصادقة بالإجماع على القرار 1472 الذي
يسمح باستئناف البرنامج الإنساني "النفط مقابل الغذاء" في العراق والذي
يخدم 60% من الشعب العراقي وقد علق في الـ 18 من نفس الشهر.
- 22 مايو/ أيار 2003: تبني القرار 1483 الذي يضع حدا للعقوبات
المفروضة على العراق لمدة 13 عاما. وصادق 14 عضوا من أصل 15 بمجلس
الأمن على القرار. ويجيز هذا القرار الذي تم تبنيه بعد أكثر من شهر على
سقوط بغداد للقوات الأميركية والبريطانية السيطرة على اقتصاد العراق
ومستقبله السياسي ويحدد دور الأمم المتحدة بتقييده في القطاع الإنساني
والاستشارات السياسية.
14 أغسطس/ آب 2003: القرار 1500 يوافق على قيام مجلس الحكم
الانتقالي في العراق دون الاعتراف به, وإنشاء بعثة مساعدة للأمم
المتحدة لفترة 12 شهرا مبدئيا. وتمت المصادقة على القرار بموافقة 14
عضوا . |
