إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

دعا اية الله العظمى السيد علي السيستاني ابرز المرجعيات الشيعية الحكومة الجديدة الى السعي الى استعادة العراقين السيادة الكاملة على بلادهم وازالة اثار الاحتلال والاعداد الجيد للانتخابات.

ودعا السيد السيستاني في بيان صادر عن مكتبه في النجف الحكومة الجديدة التي تشكلت الثلاثاء الماضي الى "استحصال قرار واضح من مجلس الامن الدولي باستعادة العراقيين السيادة على بلدهم سيادة كاملة غير منقوصة".

وحث الحكومة الجديدة التي وصفها بانها "لا تحظى بالشرعية الانتخابية" على "السعي البليغ في ازالة اثار الاحتلال في كافة جوانبه".

كذلك قال السيستاني ان من بين "المهام الجسيمة" الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة "توفير الامن في كافة ربوع الوطن ووضع حد لعمليات الجريمة المنظمة وسائر الاعمال الاجرامية".

ودعت المرجعية الشيعية الكبيرة الحكومة الى "تقديم الخدمات العامة للمواطنين" الى جانب ضرورة "الاعداد الجيد للانتخابات العامة والالتزام بموعدها المقرر في بداية العام الميلادي القادم".

وشدد السيستاني على ضرورة تشكيل "جميعة وطنية لا تكون ملتزمة باي من القرارات الصادرة في ظل الاحتلال ومنها ما يسمى بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية".

وجاء في البيان الصادر عن مكتب السيستاني " لقد سبق ان اكد سماحة السيد مرارا على ان تكون الحكومة العراقية ذات سيادة منبثقة في انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها ابناء الشعب العراقي بصورة عامة ولكن لاسباب كثيرة معروفة تم استبعاد خيار الانتخابات".

ويضيف البيان "انقضى الوقت وقرب موعد الثلاثين من حزيران الذي يفترض ان يستعيد فيه العراقيون السيادة على بلدهم وهكذا آل الامر الى التعيين لتتشكل الحكومة الجديدة من دون ان تحظى بالشرعية الانتخابية".

واعتبر ان الحكومة الجديدة "لم تتمثل فيها جميع شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية بصورة مناسبة ولكن مع ذلك فان المؤمل ان تثبت الحكومة جدارتها ونزاهتها".

وخلص البيان الى القول "ان الحكومة الجديدة لن تحظى بالقبول الشعبي الا اذا اثبتت من خلال خطوات عملية واضحة انها تسعى بجد واخلاص في سبيل انجاز المهام المذكورة".

من جهته انتقد المرجع الديني آية الله العظمى محمد تقي المدرسي الحكومة العراقية المؤقتة يوم الخميس لانها لا تضم تمثيلا للتيار الاسلامي.

وفي بيان له اتهم المرجع المدرسي العراق سلطة الاحتلال بأنها وراء غياب التيار الاسلامي الذي وصفه بأنه الأكثر شعبية.

وقال البيان الذي أصدره مكتبه ان المدرسي "انتقد تغييب التيار الاسلامي الأكثر شعبية عن الدولة المنتصبة من قبل قوات الاحتلال."

وأضاف البيان أن المدرسي أوضح أن هذه التصرفات "لا تدُل على حُسن نية لديهم."

ورحب المدرسي بتشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة وتعيين رئيس للبلاد لكنه أكد على ضرورة إجراء انتخابات لاختيار حكومة ممثلة للشعب.

وأفاد البيان بأن "المدرسي تمنى أن يكون تعيين رئيس للعراق وتشكيل الحكومة خطوة في طريق عودة السيادة الى العراقيين بالرغم من أن السيادة لن تكون كاملة إلا بعد إجراء انتخابات حُرة ونزيهة وإعادة السلطة الى ممثلي الشعب."

والمدرسي الذي يتخذ من كربلاء مقرا من رجال الدين الذين يتمتعون بنفوذ كبير. وكان قد طالب الولايات المتحدة بتسليم السيادة كاملة للعراقيين يوم 30 يونيو حزيران وليس السيادة المحدودة التي تحدثت عنها تقارير مؤخرا.

ويظهر في التركيبة الحالية لهرم السلطة الجديد في العراق أن رئيس البلاد وهو منصب شرفي يشغله سُني وله نائبان أحدهما شيعي والآخر كردي وان رئيس الوزراء من الشيعة ونائبه الوحيد كردي.

ونائب الرئيس ابراهيم الجعفري هو رئيس حزب الدعوة الاسلامي لكن رئيس الوزراء إياد علاوي علماني. ومنصب رئيس الوزراء هو المنصب الرئيسي في الحكومة العراقية.

من جهته انتقد الشيخ ناصر الأسدي الناطق الرسمي باسم ممثلية آية اللّه العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله) في العراقفي تصريح له لسلوب تأسيس الدولة الجديدة.

وقال الاسدي: إننا في الوقت الذي نأمل ونتمنى لكل قيادة وطنية مخلصة أن توفق لانتشال الواقع العراقي من مأساته نؤكد على أن الصيغ التوافقية ليست حلاً لأزمة العراق المستعصية فيلزم:

أولاً: التزام ثوابت العدل والتي من أهمها إعطاء الأكثرية كامل حقوقها السياسية المشروعة وبذلك يكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء منها.

ثانياً: اعتماد المحاصصة العادلة لنيل الجميع حصتهم وإن إغفالها يؤدي في تركيبة الواقع العراقي إلى فرض محاصصة غير منصفة وهو يفقد المصداقية في الديمقراطية كما أثبت ذلك تاريخ العراق في القرن الماضي.

ثالثاً: يلزم إشراك كل القوى السياسية في تقرير مصير الوطن الذي هو ملك للجميع، فإن سياسة التهميش لا تؤدي إلا إلى إشعال نيران الفتن والتوترات وعدم الاستقرار.

رابعاً: ويلزم الاستعداد كاملاً لإجراء الانتخابات، فصناديق الاقتراع النزيهة هي الحل لأزماتنا، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ظهير كالمشاورة».

وبدون ما ذكر أعلاه، على الشعب أن يعد نفسه لمرحلة طويلة من مصادرة الحقوق وحرمان الأكثرية من حقوقها.

وشدد الشيخ الأسدي على تحمل الجميع مسؤوليتهم في هذه المرحلة التاريخية قائلاً: ويلزم على كل المرجعيات والأحزاب والجهات السياسية والشعبية أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الديمقراطية والتعددية واستقلال الوطن كاملاً قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم».

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 5/6/2004 - 16/ ربيع الثاني/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية