|
اكد مبعوث الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي في معرض رده على
الانتقادات على التدخل الاميركي في اختيار اعضاء الحكومة العراقية
الجديدة ان واشنطن لا تزال القوة المهيمنة في البلاد.
وصرح في مؤتمر صحافي "اود ان اذكركم ان الاميركيين يحكمون البلاد
ولذلك يتم اخذ رأيهم في الحسبان بكل تاكيد".
وقال الابراهيمي بعد ان اكد انه تمت دعوته لاختيار حكومة جديدة بطلب
من الاميركيين ومجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي تم حله "لا اعتقد
انه (الحاكم المدني الاميركي) يمانع في قولي ما يلي: بريمر هو ديكتاتور
العراق. فلديه المال وصلاحية التوقيع".
وجاءت تصريحات الابراهيمي هذه بعد خلاف خاصة بين سلطة الائتلاف التي
تقودها الولايات المتحدة ومجلس الحكم الانتقالي العراقي على اختيار
اعضاء الحكومة الجديدة. وشكل الجانبان لجنة عمل مع الابراهيمي لاختيار
اعضاء الحكومة من بين المرشحين طبقا للابراهيمي.
وقال مسؤول الام المتحدة "في النهاية تعلم ان لديك امورا معقدة
للغاية. وليس بامكانك فعل اي شيء حيال ذلك سوى التوصل الى حل وسط (..)
والصورة الكلية ايجابية (..) ايجابية جدا".
الا انه اقر ان الحكومة العراقية الجديدة التي نصبت امس الثلاثاء
ليست مثالية واوضح ان على اعضائها ان يعملوا بجد لكي يكتسبوا الشرعية.
واوضح "يجب ان لا ينسى اي منا انه في نهاية المطاف ليس بامكان اية
حكومة ان تدعي بشكل شرعي انها تمثل الشعب العراقي الا اذا كانت منتخبة".
واضاف "وفي هذه الاثناء يجب ان تعلم هذه الحكومة وان لا تنسى انها
ليست حكومة منتخبة (..) وعليه فان عمل هذه الحكومة قد حدد لها. ولن
يكون من السهل عليها اثبات عكس تكهنات المشككين".
وستتولى حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي مهمة اعادة الامن الى البلد
الذي مزقته الحرب وتنظيم انتخابات حرة العام المقبل".
وقال "لا احد يتوقع ان يتم تمثيل التنوع الغني في العراق بشكل يرضي
كل المجموعات الاتنية وكل محافظة وكل جماعة دينية وكل شخص من مئات
الاحزاب السياسية".
يشار الى ان علاوي ارتبط بصلات وثيقة بوكالة الاستخبارات المركزية (سي
اي ايه) وكالعديد من اعضاء حكومته عاش في المنفى ولا يحظى بدعم كبير في
العراق.
وحث الاخضر الابراهيمي العراقيين على المضي قدما بتشكيل مجلس موسع
يكون بمثابة برلمان للمساعدة في الاشراف على الحكومة المؤقتة الجديدة
المكلفة بتنظيم انتخابات.
وقال "انه أكثر من مجرد مجلس استشاري ولكنه أقل من مجلس تشريعي."
ويمثل المجلس الجديد الخطوة التالية على الطريق نحو اجراء انتخابات في
يناير كانون الثاني بموجب عملية انتقالية تم الاتفاق عليها مع الولايات
المتحدة.
ومع استمرار الجدال بين العراقيين حول اختيار وزراء الحكومة المؤقتة
قال الابراهيمي "لا يمكن الا لحكومة منتخبة أن تزعم عن حق أنها تمثل
شعب العراق."
وأضاف أن تحسين الامن سيكون أولوية. وكان يتحدث في الوقت الذي
انفجرت فيه قنبلة أخرى في شارع مزدحم ببغداد مما أسفر عن مقتل ما لا
يقل عن خمسة اشخاص واصابة ما يزيد على 37 اخرين.
كما لا تزال حوادث خطف الاجانب تمثل مشكلة. وخطف بولندي ووزعت جماعة
مسلحة شريط فيديو يوم الاربعاء مهددة بقتل مصري وتركي ما لم تدن حكومة
كل منهما استمرار الاحتلال العسكري الامريكي في العراق.
وقال مسؤول بالامم المتحدة مشيرا الى خطة معلنة بالفعل ان المجلس
الاشرافي الجديد الذي قد يصل عدد أعضائه الى نحو 80 عضوا سيتم اختيارهم
من بين نحو ألف عراقي سيحضرون المؤتمر الوطني في يوليو تموز ستكون له
سلطة الغاء قرارات الحكومة بأغلبية الثلثين وتعيين وزراء في المناصب
الوزارية الشاغرة.
ويحدد مشروع قرار للامم المتحدة اقترحته الولايات المتحدة وبريطانيا
مفردات العملية الانتقالية. وانتقد العراقيون وبعض أعضاء مجلس الامن
الدولي من بينهم فرنسا مشروع القرار لانه يضع قيودا كثيرة على السيادة
التي ستحصل عليها الحكومة المؤقتة من واشنطن في 30 يونيو حزيران.
ومن شأن مشروع قرار معدل قدم يوم الثلاثاء منح الحكومة المؤقتة
السيطرة على الشرطة وحرس الحدود والقوات الامنية الاخرى كما انه يضع
حدا زمنيا تقريبيا لبقاء القوة المتعددة الجنسيات في البلاد.
وحرص مشروع القرار على عدم تحديد تاريخ لانتهاء تفويض القوة
المتعددة الجنسيات ولكنه يذكر بوضوح انه سينتهي بعد وضع دستور عراقي
جديد وانتخاب حكومة وهما امران من المقرر ان يتما في اواخر 2005 او
اوائل 2006.
وكان مشروع القرار الاصلي يتضمن تفويضا مفتوحا للقوة المتعددة
الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة.
وأعرب نائب وزير الخارجية الامريكي ريتشارد أرميتاج عن اعتقاده أن
مشروع القرار الجديد يستجيب لمطالب واراء غالبية أعضاء مجلس الامن
المكون من 15 دولة في القرار الخاص بالعراق. وليس من المتوقع اجراء
مزيد من المحادثات قبل وقت لاحق يوم الاربعاء أو يوم الخميس وسيحضرها
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.
وسلم الابراهيمي في مؤتمر صحفي بأن تشكيل الحكومة واختيار الرئيس
كانا امرين "بالغي الصعوبة" وبأن بعض القرارات قد تبدو مثيرة للجدل
ولكنه رفض ذكر تفاصيل بخصوص المفاوضات التي كانت مريرة في بعض الاحيان.
وناقض الرئيس العراقي الجديد غازي الياور تأكيد المسؤولين
الامريكيين أن واشنطن لم تمارس ضغوطا لمنعه من تولي هذا المنصب حيث قال
لصحيفة ان مسؤولين أمريكيين عرضوا عليه مجموعة من المناصب الاخرى في
محاولة لتنحيته جانبا ليتولى وزير الخارجية الاسبق عدنان الباجه جي
الرئاسة.
وقال الياور وهو زعيم عشائري انتقد السياسات الامريكية في العراق
لصحيفة الشرق الاوسط "نعم كانت هناك ضغوط وعرضوا علي مناصب أخرى مقابل
ترضيتي وتنازلي عن الترشيح لمنصب الرئيس ولم أرض بأي من هذه المناصب."
وأضاف "الامر واضح جدا هو أنني لم أكن مفضل من قبل سلطة التحالف
وليس لي أية علاقة بالادارة الامريكية وسبب التأخير ثلاثة أيام لاعلان
اسم الرئيس للضغط علي للتنازل عن حقي في الترشيح لمنصب الرئيس."
ومضى الياور يقول انه لقي تأييد كل زملائه من أعضاء مجلس الحكم
العراقي باستثناء واحد. ومن المفترض أنه كان يشير الى الباجه جي. وأنهى
اتفاق تم التوصل اليه في اللحظة الاخيرة ثلاثة أيام من الجمود حيث عرض
المنصب على الباجه جي ورفضه مفسحا الطريق أمام الياور.
ويتولى اياد علاوي منصب رئيس الوزراء ذي السلطات الاكبر وهو من
معارضي صدام حسين وتربطه علاقة وثيقة بواشطن ووكالة المخابرات المركزية
الامريكية. ولكن الابراهيمي أشار الى أن كثيرا من الوزراء الذين رشحتهم
الامم المتحدة للعمل معه من الخبراء الفنيين وليس لهم انتماءات سياسية
قوية.
ولا تضم الادارة الجديدة المؤلفة من 36 عضوا سوى أربعة من أعضاء
مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة بينهم علاوي والياور.
وكان المجلس الذي تم حله امس يتالف من 22 عضوا. وقال الابراهيمي ان
الباقين يمكنهم الانضمام الى ممثلين من محافظات العراق الثماني عشرة في
اللجنة التحضيرية المؤلفة من 60 عضوا التي ستكلف بالتحضير للمؤتمر
الوطني الذي يعقد الشهر القادم. |
