إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

قراء وإعداد: بسام محمد حسين

أشارت دراسة متخصصة دعت إلى بلورة نقاط رئيسية لخطة وطنية لحقوق الإنسان، تعتبر بمثابة النواة، باعتبارها مغيبة عن التخطيط العام لمعظم الحكومات في المنطقة، وهي إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين الأشخاص من التمتع بحقوقهم، مراجعة القوانين المحلية لتكون منسقة مع ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية، وإشراكها في تصميم وتنفيذ الخطة الوطنية، نشر المعارف والآراء المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إجراء الدراسات والمناقشات حول كيفية مراعاة جميع حقوق الإنسان، والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، التواصل مع الجمهور وتوجيه انتباههم إلى قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية، العمل على تطوير مفاهيم حقوق الإنسان لتتجاوب مع ما يحدث في الميدان، التفاعل مع الهيئات والوكالات الحكومة والمنظمات المعنية بالشأن العام من خلال تقديم انتقادات واقتراحات لتحسين أدائها في ميدان حقوق الإنسان، العمل على تطوير الهيئات القضائية لتصبح مستقلة ونزيهة ومختصة وتطوير إجراءاتها لتصبح علنية وسريعة وذلك من أجل إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التعويض والجبر، توفير قنوات تظلم وشكوى تستقبل الشكاوى من سياسة الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، السماح بمراقبة الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، إيجاد آلية تحقيق سريعة ونزيهة لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تكريس معايير وطنية ودولية خاصة بالسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية والمهنية خصوصاً المهن التي لها تأثير في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، السماح بالاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال الأنشطة السلمية بما فيها الأنشطة والأفعال المنسوبة للدولة، التماس وتلقي واستخدام موارد من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، نشر المعلومات حول حقوق الإنسان وخصوصاً القوانين والأنظمة الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والإطلاع على الوثائق الدولية بما فيها التقارير الدورية، إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية من ضمنها مكاتب لأمناء المظالم، تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مراحل التعليم، وتوفير برامج التدريب المتخصصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الإسهام الفعلي في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها، العمل على توفير نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه أعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان أعمالاً كاملة، وفي محور حماية ناشطي حقوق الإنسان أوضحت الدراسة أنه كان مطلوباً منهم التعاون مع الحكومات من أجل تعزيز حقوق الإنسان، إلا أنه في كثير من الأحيان لا مفر لهم من الاصطدام مع السلطة التنفيذية فيما يتعلق ببعض القضايا التي تمس حقوق الإنسان، وخصوصاً أن السلطة التنفيذية تملك صلاحيات إدارية وسياسية تمس بشكل مباشر الكثير من الحقوق، ولأن السلطة السياسية يديرها أفراد غير معصومين عن الخطأ سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، ومن ضمنها مدى استعداد بعض الأفراد من هذه السلطة للاعتراف بالخطأ والتراجع عنه فحركة حقوق الإنسان تشكلت بالدرجة الأولى لأن هناك سوء استخدام للسلطة التنفيذية في كثير من بلدان العالم، وكان هذا الأمر سبب وجودها وشرعيتها، فلذلك لا بد من وجود إطار وقانون وآلية لحماية ناشطي حقوق الإنسان حتى لا يتراجعوا عن واجبهم حين يضطرهم الواجب إلى التصادم مع السلطة التنفيذية، ويبقى السؤال المطروح كيف يمكن لناشطي حقوق الإنسان أن يلعبوا دوراً في حماية الآخرين من انتهاك حقوقهم في الوقت نفسه لا يستطيعون فيه حماية أنفسهم وحقوقهم، ومن المفيد ذكره أنه في عام 1992م قام المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الإعدام خارج نطاق القضاء بإرسال مناشدة عاجلة إلى 49 حكومة حول 4200 حالة مهددة بالموت لقيامها بالتعاون مع هياكل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقامو بطلب الحماية، وقال المقرر (أموس واكو) أن المنظمات غير الحكومية هي المصدر لمعظم المعلومات والادعاءات المتعلقة لإعدامات العشوائية وغير القانونية والتي حصل عليها المقرر الخاص، وهذه المعلومات ضرورية جداً لتحقيق أهداف وصلاحيات المقرر الخاص.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 3/6/2004 - 14/ ربيع الثاني/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية