ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

استغلال النفوذ السياسي لتخريب الدولة العراقية عند انقلابيو 1963 و 1968م

قسم المتابعة

من مفارقات السياسة في العراق أن انقلاب سنة 1963م قد نجح بالوصول إلى السلطة رغم أن الانقلابيين لم يكن لهم أي تأييد شعبي وما أثار العجب أكثر أن الذين وصلوا إلى دست الحكم كانوا من المنبوذين اجتماعياً أي أنهم كـ(أشخاص) خالين حتماً من أي مبادئ سياسية إيجابية فقد سقط الانقلاب بعد مرور زهاء (9) شهور وبسهولة بالغة إذ لم يتعدى الأمر أكثر من بث بيان حركة 18 تشرين الثاني 1963 لعبد السلام عارف من دار إذاعة بغداد حيث كان كافياً لإلحاق الهزيمة بهم.

لكن انقلابيو سنة 1968م قدموا تكتيكاً جديداً ولم يكن ذلك إلا تنفيذاً لخطة استعمارية اعتقد الاستعمار أنها محكمة بكل قياساتها لكن ما فاتهم أن شعب العراق وعبر طبقته الواعية وأناسه الأبرار يعرفون هوية الانقلاب والتاريخ الشخصي المخزي لأشخاصه فقد كان أحمد حسن البكر الذي أصبح رئيساً للجمهورية جباناً ورعديداً ونشر إعلانه في الصحف العراقية لترك الحياة السياسية وإلى الأبد بُعيد أيام من استلام السلطة من قبل عبد السلام عارف فيه من التنازل الفاضح إذا ما عُرف أن البكر ضابط الإشاشة في الجيش العراقي هو الذي قاد الانقلاب 8 شباط 1963م ولكن بمساعدة الطابور الاستعماري في العراق، أما عن شخص (صدام) الذي اختاره الاستعمار ليكون الشخص الثاني في الدولة فلم يكن معروفاً على صعيد السياسة العراقية إلا ضمن دائرة ضيقة جداً لكن افراد عصابة الانقلاب كانوا يعرفوه مجرماً من نوع خاص بعدما كان منهم قد أطلع على كيفية تعذيبه للسجناء في السجن المؤقت الذي جعلوه عليه وهو أقبية ملعب الإدارة المحلية قرب معرض بغداد الدولي بجانب الكرخ من بغداد.

ومن ضمن خطة انقلابيو 1968 أن التوجه العام لمخاطبة الشعب العراقي كان مختلفاً عما كان عليه إبان فترة الانقلاب السابق بعد 8 شباط 1963م فقد امتاز ذلك الانقلاب بـ(معاملة الشعب كعدو) أما انقلاب 1968م فقد كانت (معاملة الشعب كعدو مؤجل) ولهذا فقد كان تكتيك انقلابيو الحكم قد شرع على محاولة إعطاء وجه مغاير لذاك الوجه القبيح الذي كان قد أبدوه في عهد انقلاب 1963م المقبور وكانت الغاية من ذاك واضحة لدى المحليين السياسيين الوطنيين في العراق الذين كانوا قد قدرّوا أن دعوة الحكم الانقلابي للانفتاح على القول السياسية الأخرى وإقامة جبهة وطنية عريضة تشارك بالحكم وما صاحب ذلك من غلق السجون السياسية وإعادة المفصولين من وظائفهم السابقة ما هي إلا تكتيكات ضمن تنفيذ بنود الخطة الاستعمارية الموضوعة للنظام وهكذا سمع الشعب بإعلان بيان ما سمي بـ(11 آذار) الذي منح فيه الحكم الذاتي للأكراد في شمالي العراق سنة 1970م بغية تحييد القوة الكردية العراقية من الانقلاب ثم جاءت خطة ما سمي بـ(الجبهة الوطنية والقومية التقدمية) بغية كسب بقية الأحزاب العلمانية إلى صف سلطة الانقلاب أي تحييد توجهاتها أيضاً وتم كل ذلك مقابل عربون منح المتحالفون مع الانقلابين مناصب وزارية وهو ثمن بخس دفع قرارات بمثابة كل من اعتقد بأن انقلابيو 1968 يختلفون عن انقلابيو 1963م وكان طبيعياً أن الضحية من كل التحالفات السياسية المشبوهة أو المستنكرة هو الشعب العراقي المستهدف الأول في الانقلابين الآنفين.

فبعد أن استطاع نظام حكم انقلاب 1968م من معرفة أسرار القوى التي تحالفت معه والتقاط العناصر التي كان النظام يحسب لهم حساباته فسخ تحالفه مع القوى الكردية وشن الحرب العسكرية عليها مما أضطر القيادة الكردية آنذاك للهروب إلى البلد المجاور (إيران الشاه) وساعدت القوى العلمانية (بكل خزي وعار) سلطة الانقلاب في تلك العمليات الوحشية التي أفرزت تنكيلاً فاضحاً بالشعب الكردي العراقي ولكن الدائرة دارت بعد فترة وجيزة حين التفت سلطة الانقلاب على القوى العلمانية المتحالفة معها ودون أي مبرر سوى أن كانت هناك مناسبة تسلم (صدام) السلطة الحكم من رفيق دربه في الخيانة الوطنية أحمد حسن البكر.

وحدث ما حدث ولكن في ظروف أن الدولة في العراق كانت قد استفادت من فترة ما يمكن تسميته بـ(الهدنة التكتيكية) التي اتبعها النظام مع الحركات السياسية العراقية العلمانية والقومية الكردية مستبعداً القوى الإسلامية عن أي من تحالفاته دليلاً على كفر صدام وفريقه السياسي وما يمكن التذكير به بهذا الصدد مواقف النظام وإجراءاته التعسفية ضد المؤمنين من شيعة وسنة ومنع إقامة شعائرهم الإسلامية وبتركيز واضح من المسلمين الشيعة.

إن الاستفراد بالشعب العراقي الذي عمل على تنفيذه النظام الصدامي كان قد سبقه لفترة ناهزت العشر سنوات من سنة 1968م إلى 1979م وهي السنة التي أصبح فيها صدام رئيساً مفروضاً على البلاد بعد أن استقوى بجيشه وقوات مخابراته وإرهابيو بقية تنظيماته الحزبية وغيرها مما كان معلناً منها أو مخفياً والتي كان لها كلمة الفصل وقرار الفصل في كل ما حدث من عمليات تخريب للدولة العراقية حيث أصبح أزلام النظام فوق القانون مستغلين نفوذهم السياسي وبضياع القانون ضاعت حقوق المجتمع وصودرت مصادر الدولة خيرات في العراق لصالح أنفار كل من باع ضميره ووقف مع السلطة الصدامية الجائرة وفريقها السياسي ضد شعبه العراقي ومصالح وطنه.

شبكة النبأ المعلوماتية - الاثنين 31/5/2004 - 10/ ربيع الثاني/1425