إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

قراءة وإعداد: بسام محمد حسين

أصبحت قضايا حقوق الإنسان القضية المحورية والمركزية في العالم على عدة مستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية، فلا تجربة تنموية ناجحة دون العمل الفعلي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولا مجتمعات مستقرة تغيب عن أجواءها حرية الأفراد والجماعات والأحزاب، فلا عجب أن تتصور الآن على كافة الصعد الرسمي والحكومي والشعبي، باعتبارها إطاراً إنسانياً مشروعاً، يجب دائماً وأبداً اعتبار الإنسان )(هدف وغاية) ففي محور لدراسة متخصصة أجاب عن كيف يمكن تفعيل وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أوضحت بعد أن ترسخت مبادئ حقوق الإنسان واتضحت معالمها من خلال الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، أصبح الاهتمام ينصب على كيفية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأطلعت الدراسة على هذه المرحلة، الفلسفة العلمية لحقوق الإنسان وتكونت أطر عديدة ومؤسسات ومهنيون وناشطون يقومون بتبني وسائل ومناهج عديدة لتحقيق هذا الأمر يشار إلى مجموعها بالبنية التحتية لحقوق الإنسان، ومثال للتوضيح أن من حق الإنسان الحصول على التعليم ولكن لا يمكن لهذا الأمر أن يتم دون بناء مدارس ومناهج للتعليم وتوفر المدرسين والمواصلات وغيرها؟ وبالمنطق نفسه لا يمكن لحقوق الإنسان أن تعزز دون وسائل الضرورية لتحقيق ذلك ومن ضمن الأعمدة الرئيسية للبنية التحتية لحقوق الإنسان القانون المحلي فعلى الدولة المصدقة على مواثيق حقوق الإنسان أن تعدل قوانينها المحلية بحيث تصبح منسجمة مع المبادئ الواردة في هذه المواثيق، وحتى يتحقق هذا الأمر يجب أن تعطي الأولوية لهذه المبادئ على القوانين المحلية أثناء تنفيذ القانون، وأن من حق المحامين والمواطنين استخدام هذه المبادئ لحماية حقوقهم داخل البلد، وتبرز أهمية القانون في تعزيز حقوق الإنسان في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد والاستبداد) ومن الأمور التي على الدول المصدقة على شرعة حقوق الإنسان أن تسعى إليها وهو تغيير القوانين المحلية لتنسجم مع روح ونص المبادئ الواردة في شرعة حقوق الإنسان جاء في المادة 2 الفقرة 2 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية تتعهد كل دولة في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلاً أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ طبقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضرورياً لهذا الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية، وقالت الدراسة للأسف فإن كثيراً من الدول المصدقة على شرعة حقوق الإنسان لم تكن جادة في مراجعة تشريعاتها وإجراءاتها الإدارية وتعديلها لتصبح منسجمة مع الحقوق المعترف بها في المواثيق، ثانياً التربية على حقوق الإنسان فالحقوق الواردة في المواثيق لا يمكن لها أن تتعذر داخل المجتمع إلا إذا تم إعلام الجمهور بهذه الحقوق المعترف بها وبأن الدولة والمجتمع ملتزمين بحمايتها، وأن على الإنسان أن لا يتردد في الدفاع عن حقوقه واحترام حقوق الآخرين.

وأشارت الدراسة هناك اعتقاد راسخ عند الكثيرين بأن الدفاع عن الحقوق واحترامها هو مهارة وسلوك مكتسب يجب أن يدرب عليه الأفراد، خصوصاً في المجتمعات المتداولة فيها مفاهيم متخلفة تشوه في ذهن الأفراد وهذه الحقوق، مثل ضرب التلاميذ في المدارس، أو شخصية الحوار وجعله مساجلة خطابية وتحد يصل أحياناً إلى حوار الطرشان، فبعض ناشطي حقوق الإنسان يميلون إلى استخدام فكرة التعلم على سياق السيارات واحترام إشارات المرور، واعتبار أن معرفتها سيسهل تنظيم الحركة داخل المجتمعات ويسهل تفادي الاضطرابات والنزاعات، وتساهم عملية التربية على حقوق الإنسان في أوساط الأفراد والمجموعات من الذين يملكون سلطة تنفيذية، في تعزيز مراعاتهم لحقوق الإنسان، أثناء تأديتهم لوظيفتهم وعدم استغلال لسلطتهم في انتهاك حقوق الإنسان وخصوصاً أن السلطة تغري بذلك.

والدعوة إلى التربية على حقوق الإنسان تم التأكيد عليها في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع الأفراد في المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات.

وأكدت الدراسة على أن الدول أن تلتزم بنشر مبادئ الواردة في مواثيق حقوق الإنسان التي تصادق عليها فمثلاً جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في المادة 42 نتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع وبالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

وحول التقارير التي تعدها الدول حول تعزيزها لحقوق الإنسان فقد جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان في المادة 44 الفقرة 6 تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.

وأوضحت الدراسة أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في خلق قيم في المجتمع يمكن أن تستخدم لردع المنتهك من اقتراف فعل الانتهاك وذلك بتخجيله (خزيه) وتوجيه إصبع الاتهام إليه، وفي أسوأ الأحوال جعل الأقدام على فعل الانتهاك مسألة صعبة ولا يمكن أن تحدث في وضح النهار مثل السرقة والكذب في مفهومنا الأخلاقي.

وبطبيعة الحال لا يمكن لحقوق الإنسان أن تتجذر في المجتمع بقرار من الجهات العليا وإنما بوعي ومطالبة من الجمهور لأن ما يمكن منحه من الجهات العليا في ليلة يمكن أن يتم مصادرته في ليلة أخرى.

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 27/5/2004 - 7/ ربيع الثاني/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية