هل هناك ثمة أمل بإنهاء عمليات الإرهاب داخل العراق؟ الجواب على مثل
هذا السؤال يحتاج إلى مزيد من التحديد لمعرفة حقيقة بمن هم أولئك
الإرهابيون كـ(منظمات وكتل سياسية) باعت ضمائرها لقاء ثمن بخس.
التعامل مع مستجدات تصعيد العمليات الإرهابية في العراق التي طالت
السياسيين وغير السياسيين من المواطنين العاديين وشملت منهم حتى
الأطفال والنساء والشيوخ ولم تعد مسألة سهلة فنظام الحكم الانتقالي
داخل البلاد ولأسباب تتعلق بعدم الأخذ بآرائه ومطالبة فيما يخص ضرورة
أن ينتقل الملف الأمني للعراقيين وعدم الاستجابة من قبل قيادتا لندن
وواشنطن لذلك فالمسألة أخذت منحى التعقيد السياسي وبذاك يمكن القول أن
انهيار النظام الصدامي الذي كان يسيطر على الأوضاع الداخلية بقوة
الإرهاب العشوائي والبطش بالناس بلا جود مبررات كافية ويزجهم في سجونه
العلنية والسرية قد استبدل الآن ببروز نوع من الإرهاب الجديد الذي
يقوده أزلام النظام البائد حتماً مع العناصر المرتزقة التي وصلت إلى
العراق بعد استباحة حدوده وفتح البلاد على مصراعيها إلى (كل من هب ودب)
من المشبوهين أخلاقياً وسياسياً الذين وجدوا من السماح لهم من قبل بعض
بلدان الجوار للدخول إلى العراق ضالتهم في توصيل العراق بعد سقوط
النظام إلى بؤر للتفجيرات التي يلاحظ أنها تمتاز بدقة عمل منفذيها مما
يدل على كون هؤلاء المرتزقة التي ينفذونها ذوي خبرة عسكرية ومتدربة
سابقاً داخل وخارج العراق حيث يمتاز تلك العمليات الإجرامية بتلك
الدرجة من التصويب عند التنفيذ.
ومكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره من البلاد العراقية سوف لن يمكن
تحقيقه قبل أن يبث في كيفية الوصول إلى مواجهة حقيقية وكفوءة يستطاع
منها معرفة هويات أولئك الإرهابيون إذ من اللامضمون حتى الآن أن إعلان
تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الذي سيتم حتماً خلال الفترة القريبة
القادمة سوف لن تتواشج مناسبتها لوقف تلك العمليات ما لم يتم إلقاء
القبض على مرتزقتها لذلك فإن أول ما ينبغي عمله لدى الحكومة المؤقتة
القادمة هي التعرف على كل من هو غير عراقي ودخل العراق خلسة أن يحاسب
وفقاً للقوانين وإجراء تصفيته استناداً لتلك القوانين إذا ما ثبت أن أي
شخص معني وصل إلى العراق بالفترة التي استبيحت بها أرض العراق ونحو
العمل لمثل هذا التوجه يفضل أن يسبقه إذاعة بيان رسمي من قبل الحكومة
المؤقتة المزمع تشكيلها يحث كل أجنبي عربي أو أي كان دخل البلاد قبيل
أثر انتهاء الحكم الصدامي الاستعماري أن يبادر إلى تسليم نفسه إلى
السلطات المختصة خلال فترة لا تتجاوز يوماً واحداً فقط محتسباً من ساعة
إذاعة البيان فإذا ما أثبت الشخص الأجنبي أو غيره أن دخوله إلى العراق
لا تتعلق بالتدخل في الشأن السياسي العراقي فيطلق سراحه وفقاً للقانون
وبخلاف ذلك فإن القانون القضائي العراقي سيأخذ مجراه ويقاضيه بما
ارتكبه من جرم بحق الشعب العراقي، وبذاك ستكون هناك فرصة متاحة لكل من
يريد الاستفادة من القانون القضائي العراقي لينال ربما عقوبة أخف إذا
ما اعترف عن دوره الإرهابي المرسوم له وكشف عن حقائق ممكن أن تدل على
المعلومات والأشخاص الذين جاءوا على العراق ليقتلوا أبنائه ويسبوا
عوائله ويروعوا الضعفاء فيه وخصوصاً الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى.
لعل في تجربة فروض الإرهاب على العراق حالياً ما ينبغي أن يجعل كل
مسؤول عراقي كي يفكر من الصلاحيات القانونية التي ستكسبها دولة الحكومة
العراقية المؤقتة وإلى أقصى حد قاسي ضد كل من سولت له نفسه وأساء إلى
العراقيين أو تعاون ضدهم ويشمل ذلك ليس الأجانب ومدعوا الإسلام
والعربان الذين دنسوا أرض العراق من خلال القيام بتنفيذ عملياتهم
الإرهابية خاصة وأن معرفة هوية هؤلاء (المرتزقة مجتمعين ومنفردين) لا
يستطيعوا أن يجيبوا عن سؤال من قبيل – إذا كانوا أنهم جاءوا إلى أرض
العراق للدفاع عن الشعب العراقي فلماذا لم يأتوا ويدخلوا أراضيه سراً
حين كان صدام وعصابته يكيلون للشعب العراقي ضربات الموت والإعداد
عشوائياً طيلة أكثر من ثلاثين سنة، أين كان هؤلاء الذين يدعون أنهم
يدافعون عن حقوق الشعب العراقي خلال فترة الإرهاب الصدامي المشبوه؟.
أن المعنى واضح تماماً أن خلق البلبلة السياسية في العراق الآن
نتيجة لعمليات التفجير المستمرة والتي لم تنتهي عملية إلا تبدأ الثانية
ليس غايتها محاربة القوات الأنكلو – أمريكية المحتلة فحكم صدام ذاته لم
يكن عدواً لهذه القوات المحتلة المعروفة في كل توجهاتها ويعرفها الشعب
العراقي تماماً.
إن تمثيلية أصحاب العمليات الإرهابية الجارية الآن في العراق هي
تمثيلية فاشلة من حيث كتابة قصتها والسيناريو الذي وضع لها والإخراج
السيء الذي تقدّم به تلك التمثيلية وأما عن لعب الدور الرئيس فيها فليس
فيه ما يشير أن هؤلاء الإرهابيين هم أعداء فعليين للقوات الأنكلو –
أمريكية المخالفة لاحتلال العراق. |