شدد المشاركون في مؤتمر دول جوار العراق وهي
الكويت والمملكة العربية السعودية وايران وتركيا وسوريا بالاضافة الى
الاردن على أهمية انهاء الاوضاع المتردية في
العراق ومساعدة العراقيين على بناء المؤسسات والمحافظة على وحدة العراق
الجغرافية. وحضر المؤتمر رئيس مجلس الشعب المصري بصفته رئيس البرلمان
الاورومتوسطي.
وقال الشيخ كروبي رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان
الاحداث الجارية في العراق تؤكد ان المشكلة الاساسية هي عدم اكتراث
والتزام المحتلين بالقوانين والحقوق الدولية وتمسكهم في ذات الوقت
بالافكار احادية الجانب واستخدامهم القوة لتحقيق هذه الافكار.
ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تبدي قلقها
الشديد لاتساع نطاق الابادة بحق الشعب العراقي المظلوم تحذر المحتلين
من الاعتداء على العتبات المقدسة والاماكن الاسلامية وكذلك المراجع
الدينية في العراق.
وطالب المشاركون بمحاكمة القائمين على انتهاك
كرامة السجناء العراقيين والتوقف عن استعمال القوة التي لن تزيد
الاوضاع الا سوءا. كما طالبوا بدور اكبر للامم المتحدة خصوصا فيما
يتعلق بالانتخابات لضمان نزاهتها. ودعا بن حميد "قوات الاحتلال في
العراق الى مراعاة احكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات
المتعلقة بها.
واقترح رئيس مجلس النواب الاردني عبد الهادي
المجالي عقد مؤتمر وطني عراقي يضم ممثلين عن جميع الاحزاب والاديان
والعقائد في العراق لاطلاق حوار حول التحديات التي تواجه بلدهم.
وقال المجالي عقد مؤتمر وطني عراقي بمشاركة 1000
شخصية عراقية تضم مخلصين مؤهلين يمثلون الوان الطيف السياسي والاجتماعي
والعقائدي ومؤسسات الفكر والثقافة وسائر شرائح الشعب العراقي على ان
يكون موضوع المؤتمر الدخول في حوار وطني حقيقي بشان التحديات التي
تواجه العراق.
من جانب اخر قال رئيس المحكمة التي ستحاكم
الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين انه من المستبعد تسليم صدام للسلطة
العراقية قبل 30 يونيو حزيران المقبل موعد تسليم السلطة للعراقيين وانه
على الارجح سيواجه المحكمة في عام 2005.
وعدل سالم الجلبي مدير المحكمة الخاصة العراقية
في بيان تصريحات أدلى بها في الكويت يوم الثلاثاء عندما قال ان الرئيس
السابق قد يسلم للعراقيين مع معتقلين بارزين اخرين قبل أن يسلم التحالف
الذي تقوده الولايات المتحدة السلطة للعراقيين.
وأفاد البيان السيد الجلبي قال ان الولايات
المتحدة أبدت استعدادها لتسليم أفراد محتجزين -عندما توجه لهم
الاتهامات- للمحكمة الخاصة العراقية اذا كانت المحكمة الخاصة العراقية
مستعدة لاحتجازهم.
وأضاف البيان عندما سئل اذا كان ذلك سيحدث قبل
30 يونيو قال السيد الجلبي انه من المستبعد أن تكون المحكمة مستعدة
لاحتجاز المتهمين قبل 30 يونيو.
وقال البيان ان من السابق لاوانه بحث جدول زمني
لكن بعض الأفراد ستوجه لهم الاتهامات خلال الأشهر القليلة المقبلة ومن
المرجح أن تبدأ محاكماتهم في عام 2005.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة
الخارجية الامريكية في موقع الوزارة على الانترنت ردا على تصريحات
الجلبي السابقة لم يتحدد حتى هذه المرحلة متى سيكون من المناسب تسليمه...
للسلطات العراقية.
وأضاف باوتشر موقفنا يظل كما هو وهو اننا سنسلمه
في الوقت المناسب وبالشكل المناسب. |