|
أبلغ البنك المركزي العراقي بنوك إتش إس بي سي،
وستاندرد تشارترد البريطانيين والكويت الوطني بأنه سيقوم بإلغاء
التراخيص التي حصلوا عليها إذا لم يؤسسوا وجودا لهم في البلاد بنهاية
العام الحالي.
يأتي هذا رغم اعتراف كبير الاقتصاديين في
المركزي العراقي مظهر قاسم بصعوبة الأوضاع الأمنية في العراق، وأن
إقامة وجود في ظل هذه الظروف لن تكون سهلة.
ومنحت سلطة الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة في
يناير/ كانون الثاني المنصرم تراخيص للبنوك الثلاثة لإقامة وجود لها في
العراق. وبعد تفوقها على 12 مصرفا أجنبيا آخر كانت تنافس على الفوز
بالتراخيص تعهد كل منها باستثمار رأسمال حده الأدنى 25 مليون دولار.
وينوي بنك ستاندرد تشارترد فتح فرع في بغداد لكن
بنك الكويت الوطني وبنك إتش.إس.بي.سي يريدان دخول السوق في إطار
مشروعات مشتركة مع بنوك محلية لها شبكة فروع قائمة بالفعل. وكان البنك
العربي، ومقره عمان والذي ينظر إليه باعتباره من أقوى البنوك في الشرق
الأوسط، من بين البنوك التي رفضت طلباتها.
من جهة ثانية يستكمل بنك الائتمان العراقي الخاص
اتفاقا لبيع حصة 70% إلى بنك الكويت الوطني و10% لمؤسسة التمويل
التابعة للبنك الدولي.
العراق يسعى لزيادة البنوك الأجنبية
وفي وقت سابق اعلن محافظ البنك المركزي العراقي
سنان الشبيبي إنه سيوصي بإزالة القيود التي تحدد عدد البنوك الأجنبية
التي يمكنها العمل في العراق، معتبرا أن إلغاء الحد الأقصى سيتيح
التعجيل بدخول مزيد من البنوك الأجنبية إلى السوق المحلية.
وتقصر القوانين الحالية عدد المؤسسات المالية
الخارجية على ستة، لكن الشبيبي رأى أن الاهتمام الخارجي الكبير يبرر
السماح لمزيد من البنوك الأجنبية بالعمل في العراق.
وأضاف الشبيبي -في تصريحات له في العاصمة
الأميركية واشنطن- أن العراق أصدر ترخيصين مصرفيين لمجموعة
أتش.أس.بي.سي المصرفية وبنك الكويت الوطني، مما يمكن كلا منهما من
إقامة مؤسسة تابعة له في العراق هذا العام، إضافة إلى منح ترخيص لبنك
ستاندرد تشارترد لفتح فرع هذا العام.
وأشار محافظ البنك المركزي العراقي إلى أن
الاستجابة القوية من المجتمع المصرفي الدولي للدعوة الأولى للحصول على
تراخيص تعكس التفاؤل المتنامي بين المستثمرين الدوليين بشأن العراق.
وتقدمت 15 بنكا أجنبيا بطلبات للحصول على تراخيص
في العراق وتعهدت كلها بأن يكون الحد الأدنى لرأسمالها في العراق 25
مليون دولار.
وسيوجه العراق دعوة ثانية للبنوك الأجنبية
للتقدم بطلبات لإقامة مؤسسة مصرفية تابعة لها في العراق أو شراء حصة
أغلبية في بنك محلي أو فتح فرع في البلاد. |
