ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

حق تقرير المصير في سلم أوليات حقوق الإنسان
 

أوضحت دراسة متخصصة في مجال حقوق الإنسان، إن الظروف التي أحيطت بفترة صياغة بفترة صياغة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، نلاحظ أن هذه الفترة شهدت نشاطاً ملحوظاً لحركة الشعوب للتحرر من الاستعمار والاستقلال، المادة الأولى مكررة في كلا العهدين وتتحدث عن حق المصير، حيث تنص المادة لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 2- لجميع الشعوب سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دون ما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أي حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاص. 3- على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأيضاً المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة 47 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً مكرران ومرتبطان بتحرر الشعوب حيث نصا ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والاشفاع الكاملين، جمل الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.

وأبرزت الدراسة ما هو مثير للتساؤل صياغة عهدين دوليين لحقوق الإنسان بدلاً من ضمهما في وثيقة واحدة، ليعكس طبيعة الاستقطاب الدولي بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي في ذلك الوقت وانعكاس أصول نظريتهما على العهدين، فالمعسكر الأشتراكي محور نظرية الجماعة ومركزية الدولة، ولذلك كان تركيزه على الحقوق الجماعية، بينما المعسكر الرأسمالي الغربي محور نظرية الفرد ولذلك انعكس تركيزه على حقوق الأفراد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي. وأوضحت الدراسة أن الأمر لم يعكس انقسام حاد بين العهدين، فرغم التفسير المسبق إلا أن بصمات كلا المعسكرين كانت واضحة في العهدين، فقد احتوى على حقوق جماعية مثل حق تقرير المصير للشعوب والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها وحماية الأسرة وعدم حرمان الأقليات الأثنية أو الدينية أو اللغوية من حق التمتع بثقافتها الخاصة، وغيرها وقد شكلا العهدين توازناً مهما ينطلق من فهم طبيعة البشر وأن هذين العهدين هما الدعامتان الأساسيتان لحقوق الإنسان لأن الحقوق المدنية والسياسية تحرر الإنسان من الخوف، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تحرر الإنسان من الحاجة وأشارت الدراسة إلى ما عبر عنه بطرس غالي عن ذلك التوازن بقوله (الكرامة الإنسانية لا تعني فقط التحرر من التعذيب ولكنها أيضاً التحرر من الجوع، أنها تعني حرية التصويت بقدر ما تعني الحق في التعليم، أنها تعني حرية العقيدة بقدر ما تعني الحق في الصحة، أنها تعني الحق في التمتع بكل الحقوق دون تمييز والتنمية الحقة تتطلب قاعدة صلبة من الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وأوضحت الدراسة رغم وجود مدرستان أساسيتان شكلت جناحي الحقوق الفردية والجماعية، فإن هناك مدرسة ثالثة فرضت نفسها بحدود اهتمامها وتجربتها على المدرستين وهي مدرسة العالم الثالث التي كانت تحصر حقوق الإنسان في مسآلتي التحرر والتنمية، وقد شهدت منطقتنا العربية وفي الخمسين سنة الماضية صراعات حادة من الصراع العربي – الإسرائيلي، والعراقي الإيراني وحرب الخليج والخلافات الحدودية والحروب الأهلية، والانقلابات والصراع على السلطة وغيرها، وقد قدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية تكلفة هذه النزاعات من عام 1948 – 1992م بأنها وصلت إلى 2300 مليار دولار والخسائر البشرية حوالي 1850000 والمشردين حوالي 13600000.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 5/5/2004 - 14/ ربيع الأول/1425