|
تؤكد التقارير الرسمية المعززة بتقديرات تتقارب
من الواقع الجنائي السياسي في العراق الذي يقف وراءه سلوك إرهاب الدولة
إبان حكم صدام البائد وفريقه عصابته أن ما لا يقل عن أربع ملايين من
مواطني العراق هم ضحايا ذلك النظام الذي ثبت وبالرأي القاطع أنه نظام
معادٍ للشعب العراقي وكان ينفذ خطة جهنمية لتخريب كل شيء في العراق حتى
يمكن تسمية ما حدث في البلاد بأنه كارثة الكوارث التي لم يشهد لها مثيل
بأي بلد آخر.
وتشير بعض التقديرات أن المواطنين الذين فارقوا
الحياة وكانوا طعماً للنظام الصدامي في حروبه العسكرية وبالذات ضد
الجارة المسلمة إيران طيلة فترة الحرب التي استمرت (8) سنوات اعتباراً
من سنة 1980 وحتى 1988م هم أقل عدداً ممن أعدهم أزلام النظام وبأمر من
سيدهم المسلوب الأخلاق) وتحت ظروف غامضة لم يكشف النقاب عنها حتى الآن
ولا عن الأشخاص المباشرين الذين أشرفوا على عملياتها ومن كان يشرف
عليها من ممثلي صدام.
لقد وصل الحال السياسي عند صدام وأزلامه وأسياده
الأجانب من تحدي الشعب العراقي أن اجتهدوا بكل إجرام في تنفيذ عمليات
القبور الجماعية في العراق التي لم يكن الرأي العراقي العام وبالذات
منه لدى المعارضة العراقية أو ما سموا بالمعارضين العراقيين قد عرفوا
شيئاً عما كان يحدث النظام من دفن جماعي لمواطنين كانوا أحياءً وأغلبهم
من غير السياسيين لكن تغييبهم تحت الأرض ضمن تكديس أشلائهم فيما سمي
بـ(القبور الجماعية) قد دلت على الوحشية القائمة لظلم وإرهاب صدام
وفريقه السياسي المجرم حتى إذا ما لعب الزمن لعبته وأزيح النظام
الصدامي عن دست السلطة بكل يسر ودون أي مقاومة تذكر بحسب ما اقتضاه
أداء تمثيلية الفصل الأخير من عمر ذلك النظام تم اكتشاف الأمر فقد أطلع
وعلم لأول مرة أن هناك تحت تراب العراق مقابر جماعية لا يعرف أحد
مواقعها أو عددها بالضبط لا بل ويصعب حتى التعرف على هويات أولئك
الشهداء ضحايا ذاك النظام بعد الوقوف على حقيقة كونهم قد دفنوا
بملابسهم الاعتيادية التي كانوا يرتدوها قبيل تنفيذ جرائم الموت بحقهم.
ان اختفاء أي أثر للمواطنين العراقيين كان ينبغي
على سياسي العراق المعارضين آنذاك أن يعملوا به بأي طريقة أو متابعة
لأن سر تلك الجرائم لو كانت قد اكتشفت منذ وقت مبكر أثناء حقبة حكم
صدام لما تشجع النظام على الاستمرار بتنفيذ تلك الجريمة النكراء بحق
أناس أبرياء من شعبه. هذا ومعلوم عن الحكم الصدامي السابق أنه كان يسلم
جثامين ضحاياه من السياسيين ولأسباب سياسية على الأغلب إلى عوائلهم كي
يوحي بالتغطية الكاملة على جريمة دفن المواطنين غير السياسيين في تلك
المقابر، ولعل هذا ما كان يوحي لعوائل الضحايا بأن ابناؤهم وآباؤهم
وأمهاتهم وإخوانهم هم مازالوا سجناء لدى النظام وأحياء يرزقون.
ورب سائل يسأل وهل من المعقول أن قام نظام صدام
وفريقه السياسي بقتل أناس أبرياء وزج بهم بـ(أبشع جرائم السياسة)
وقتلهم وهم أحياء بعد أن أجبروا على الخضوع لرميهم بالرصاص قبل دفنهم
جماعياً أو أنهم أجبروا على النزول إلى حفر المقار الجماعية تحت
استعمال قوة السلام ومن ثم أزاحت الجرافات التراب عليهم وهم أحياء؟!
والجواب على مثيل هذا السؤال ينبغي أن يمهد له
بأن من لا يعرف طبيعة النظام الصدامي وأزلامه المرتزقة يتبادر إلى ذهنه
طرح مثل السؤال الآنف لكن السبب الحقيقي يبقى متعلقاً بأكثر من جانب
وتوجه إجرامي لدى السلطة الغاشية البائدة وأولها بل وأخطرها نظرة
القيادة الصدامية الاستعمارية إلى أن جمهرة المستقلين من المواطنين
العراقيين هم الذين يشكلون الخطر الأكبر والداهم لحكمهم أكثر من
السياسيين فلقد نجح النظام السابق من إلحاق الهزيمة بكل قوى المعارضة
العراقية من الناحية الميدانية ودون أي استثناء وشتت كلمتها وأبعد
حقيقة عدم الاتفاق على توحيد جهدها بعد أن أفلح في إشاعة حالة الشعور
باليأس لديها من أن تستطيع تحرير العراق من ذاك الحكم الإرهابي الذي لم
يبقى أمامه سوى المواطنين غير السياسيين لكن احتمال أن يكونوا سياسيين
بالسر هو الذي كان يخيف النظام ويعتبر وجود مثل هذا التطلع السياسي
الغاشي لدى النظام البائد من أتعس ما يمكن وصفه بالنفوس المريضة
المتفقة على معاداة شعب بأكمله ودون أي وازع من ضمير.
واليوم حيث يتحتم على العراقيين عموماً وسياسية
خاصة أن يبقوا مفتوحي العيون على ما عنته جريمة القبور الجماعية في
بلادهم أن يطالبوا بفتح (ملف القبور الجماعية) ومن ثم تنفيذ الثأر
القانوني من كل من سولت له نفسه باقترافها أو المشاركة فيها أو تأييدها
أو التستر عليها وبدون ذلك فإن أي حكومة عراقية سوف تكون في نفس خانة
النظام الصدامي المشبوه. |
