|
سيطر الهاجس الامني في العراق على ورشة عمل عقدت
في العاصمة الاردنية عمان يوم الاحد حول الحصول على عقود من الباطن
وذلك مع اخر موجة عنف شهدتها المدن العراقية مؤخرا.
وقالت سو هامروك المستشارة بوزارة التجارة
الامريكية "كونوا متيقظين للوضع الامني في العراق...كونوا سريعين
ومبكرين للحصول على عقود في العراق وابحثوا عن شريك."
واضافت هامروك في الورشة التي حضرها مئات من
المستثمرين من المنطقة وخارجها "سيظل العراق سوقا كبيرة."
وكان العراق قد شهد موجة من العنف ضد المدنيين
الاجانب في مدن مثل الفلوجة حيث وقعت حوادث قتل وخطف مما أبعد الكثيرين
عن دخول السوق العراقية ودفع عددا من الشركات الكبيرة للانسحاب.
ولكنه زاد كذلك اصرار اخرين للاستثمار في
الاحتياجات المتزايدة للشعب العراقي مع تشديد الاهتمام بالجانب الامني.
وقال اريك بورتون وهو امريكي يعمل في شركة "ائتلاف
الطاقة العراقي" التي حصلت على عقد لاعادة بناء قطاع الطاقة الكهربائية
في العراق "اجل يجب ان تكون حذرا وقلقا من الجانب الامني في العراق
ولكن يجب عليك ان تلجأ الى شركة امنية موثوق بقدراتها."
واضاف بورتون انه كان في العراق قبل ستة اسابيع
وانه سيعود مرة اخرى لانجاز عمله على الرغم من التهديدات الامنية.
ويعتقد اخرون ان المشكلة مؤقتة وان الحل يكمن في
ارتفاع مستوى البطالة بين الشعب العراقي حيث ان الفقر والحاجة هما سببا
الفوضى.
قال لؤي البيطار وهو مقاول اردني يعمل لحساب
شركة سعودية "سنذهب للعراق لان فرصة العمل هناك كبيرة للشركات ونعتقد
ان انعدام الامن ما هو الا امر مؤقت سيزول اذا استثمرنا بالشكل الصحيح
ووفرنا فرص عمل للعراقيين."
وقال البيطار إن شركته لديها مكتب في بغداد يوظف
العديد من الامريكيين العرب والعراقيين.
وورشة العمل التي عقدت يوم الاحد واحدة من عدة
لقاءات مشابهة ستعقد في عدد من مدن العالم مثل روما واسطنبول وسيدني
وسنغافورة وذلك برعاية مكتب برنامج اعادة الاعمار وبمشاركة ممثلين عن
الشركات الامريكية التي فازت بعقود رئيسية لمشاريع اعادة الاعمار في
عراق ما بعد الحرب.
من جهتها قالت الشركات الهندسية وشركات البناء
الأمريكية الكبيرة التي تعمل في إعادة بناء العراق ان العمليات
القتالية تعطل مشروعاتها ولكن معظم عملها يسير وفقا لما تم الترتيب له.
وقالت شركة بيشتيل التي تتخذ من سان فرانسيسكو
مقرا لها ولها عقدان لإعادة البناء في العراق قيمتهما ثلاثة مليارات
دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان التصعيد في العمليات
القتالية في الآونة الأخيرة عطَل العمل في مشروعاتها بنسبة عشرة في
المئة .
وقال مسؤولون ورجال أعمال عراقيون يوم الخميس ان
أكثر من 100 أمريكي يعملون في إعادة بناء شبكة كهرباء العراق ومن بينهم
موظفون من شركة جنرال اليكتريك تركوا العراق.
وشركتا جنرال اليكتريك وسيمينس الألمانية
للأعمال الهندسية يعملان من الباطن لحساب شركة بيشتيل ولكن بيشتيل
امتنعت عن مناقشة أنشطتهما.
ولبيشتيل 50 موقعا في العراق لإعادة بناء مطارات
وكهرباء وشبكات مياه وتليفونات وخطوط سكك حديدية. وقالت الشركة
ان"العمل مستمر بنسبة 90 في المئة تقريبا في مواقعنا. وشهدت المواقع
القليلة الباقية توقفا مؤقتا للعمل."
ونقلت شركة بيشتيل عمالها من المناطق التي
يتزايد فيها الخطر لمواقع أخرى ولمكاتب الشركة في الاردن والكويت.
وتلتزم الشركة ببرنامجها الزمني للانتهاء من
عملها وسترحل من العراق بحلول نهاية عام 2005 .
وقالت شركة بارسونس العملاقة الخاصة للبناء
والتي تتخذ من باسادينا بكاليفورنيا مقرا لها ان بعضا من العراقيين
الذين يعملون لحسابها من الباطن لم يحضروا للعمل بسبب العمليات
القتالية.
وقالت متحدثة باسم الشركة "نأمل بأن نتمكن من
الحفاظ على برنامجنا ولكن من السابق لأوانه قول ذلك. الموقف يتغير
باستمرار."
وامتنعت المتحدثة عن تحديد عدد موظفي بارسونس أو
المقاولين من الباطن في العراق.
وحصلت بارسونس على عقود بقيمة محتملة تزيد عن
ملياري دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومن القوات المسلحة
الأمريكية والسلطة المؤقتة لإعادة بناء العراق تشمل بناء قواعد لقوات
الأمن والشرطة ومحطات للإطفاء ومنشآت صحية ومشروعات أخرى.
وقال متحدث باسم شركة فلور من اليسيو فيجو
بولاية كاليفورنيا ان الشركة اضطرت لنقل عمالها من مناطق الخطر لمدة
تصل الى 48 ساعة كما تباطأ العمل في بعض المناطق بسبب عدم التمكن من
تسليم الإمدادات بشكل آمن .
كما اعلنت من جهتها مجموعة "بي تي بي بكتل"
الاميركية انها تواصل عملها في تسعين بالمئة من مشاريعها في العراق على
الرغم من اعمال العنف التي تشهدها بعض المناطق في هذا البلد موضحة ان
العمل توقف موقتا في عشرة بالمئة من المشاريع.
وتعمل "بكتل" في خمسين مشروعا في العراق حاليا
لحساب الحكومة الاميركية. وقالت المجموعة في بيان ان "العمل توقف موقتا
في بضعة مواقع فقط".
واضاف البيان ان "البرنامج الزمني لعملنا لم
يتأثر بشكل عام ويمكننا انجاز العمل" الذي عهد الى "بكتل" القيام به في
اطار عقدين كبيرين منحتهما الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (يو اس
ايد).
ويفترض ان تنجز الاعمال التي ينص عليها العقد
الاول في كانون الاول/ديسمبر من العام الجاري. اما العقد الثاني الذي
يطلق عليه اسم "العراق-2" فينص على انجاز الاعمال في نهاية كانون الاول/ديسمبر
2005.
واوضحت المجموعة ان تحركات العاملين فيها اصبحت
محددة بضرورات العمل بينما يتم انجاز الجزء الاكبر من الاعمال الادارية
خارج العراق. واكد البيان ان الامن يرتدي "اهمية كبرى".
واوضح البيان ان مهام "بكتل" التي تنفذ بنفسها
الاشغال بل تتولى تنسيق اعمال حوالى مئة شركة بموجب عقود ثانوية تحددها
خصوصا الوكالة الاميركية للتنمية الدولية.
ويتعلق عقدا "بكتل" بمختلف جوانب البنية التحتية
(المياه والكهرباء والجسور والمطارات والمرافىء وسكك الحديد).
هذا وكان مسؤولون ورجال أعمال قد قالوا ان
الهجمات أجبرت شركات دولية على سحب موظفيها وعرقلة مشاريع اعادة اعمار
يرى البعض انها حيوية لاحلال الاستقرار في البلاد.
وقال مقاول كبير "سيكون التأثير أكثر وضوحا في
شبكة الكهرباء مع اقتراب الصيف وتزايد الطلب. هناك شكوك قوية في انهم
سيرفعون الانتاج."
وكان مسؤولون امريكيون معنيون بالقطاع توقعوا
تقلص فترات انقطاع التيار مع توقع ارتفاع طاقة التوليد الى حوالي ستة
الاف ميجاواط بحلول يوليو تموز مقارنة مع 4200 ميجاواط قبل الحرب.
ومن غير المعروف تحديدا اجمالي عدد الاجانب
الذين يغادرون العراق ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في شركات مثل بكتل
للتعليق.
وتأمر شركات بتقييد الحركة وسحب موظفين رغم ان
الهيئات الخاصة والعامة المشاركة في مشاريع الاعمار أنفقت بالفعل مبالغ
طائلة لحماية موظفيها من هجمات المقاومة.
وقال مسؤول غربي معني بمشروع يتكلف 80 مليون
دولار في وسط العراق انهم أنفقوا أكثر من 30 مليون دولار على الامن.
وكثفت المقاومة عملياتها في الاسابيع القليلة
الماضية لتشمل خطف رهائن وشن مزيد من الهجمات على قوافل المدنيين
الاجانب.
وامتدت الاشتباكات الى مناطق كانت امنة ذات يوم
مثل الجنوب الذي تسكنه أغلبية من الشيعة حيث هاجم انتحاريون عدة مراكز
للشرطة يوم الاربعاء.
وفي أحدث مثال على المخاطر التي تواجه الاجانب
قتل مسلح حارس أمن من جنوب افريقيا في متجر ببغداد يوم الخميس بعدما
اتهمه بانه يهودي.
ويعترف المسؤولون الامريكيون بتدهور الوضع
الامني لكنهم يقولون ان برنامج اعادة الاعمار الذي واجه انتقادات بسبب
بدايته البطيئة سيستمر دون ان يتأثر الى حد كبير.
وقالت امي بيرنز المتحدثة باسم مكتب ادارة
البرامج الذي يشرف على مشاريع اعادة اعمار تمولها الولايات المتحدة بما
اجماليه ثمانية مليارات دولار "نسير حسب الجدول الزمني."
وأضافت ان كل الشركات التي حصلت على عقود هذا
العام لها وجود في العراق رغم تدهور الوضع الامني. ومضت تقول ان فوستر
وييلر هي الشركة الوحيدة التي أجلت ارسال موظفين اضافيين الى العراق.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت العام الماضي
بتقديم منح اجماليها 18.4 مليار دولار للمساعدة في اعادة اعمار العراق.
ويعتمد مسؤولون عراقيون على تعهدات اخرى غير امريكية حجمها 15 مليار
دولار.
وقال مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي ان اعمال
العنف أجلت تنفيذ التزامات غير امريكية لكنه توقع ان تستقر الاوضاع مع
نقل السيادة للعراقيين في يوليو تموز واتساع نطاق دور الامم المتحدة في
رسم مستقبل البلاد.
وأضاف انه لا توجد سلطة وطنية حاليا في العراق
وان هناك فراغا سياسيا وأمنيا موضحا ان الحل الوحيد هو استعادة السيادة
والاستقلال.
المصدر:
وكالات |
